زندانیان مالی، بدهکارند نه بزهکار/ آزادی ۱۵۰ زندانی جرایم غیرعمد لرستانی در سال جاری به همت ستاد دیه

ستاد دیه نهادی مردمی و خیریه‌محور است که با هدف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و بدهکاران مالیِ ناتوان از پرداخت دین، فعالیت می‌کند. این نهاد در سال ۱۳۶۹ با ابتکار شهید سید اسدالله لاجوردی و بر پایه این باور شکل گرفت که بسیاری از زندانیان، نه مجرم حرفه‌ای، بلکه قربانی حوادث ناخواسته‌ای، چون تصادفات، دیه‌های ناشی از قصور غیرعمد یا بدهی‌های مالی (مانند مهریه و چک) هستند و به دلیل تنگدستی، پشت میله‌های زندان گرفتار شده‌اند.

ستاد دیه به‌عنوان یک مؤسسه خیریه و مردم‌نهاد، منابع خود را از کمک‌های مردمی، خیرین و برگزاری جشن‌های گلریزان تأمین می‌کند و با جلب رضایت شکات، پرداخت بخشی از بدهی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه آزادی این زندانیان را فراهم می‌سازد. فلسفه وجودی این نهاد فراتر از یک اقدام بشردوستانه است؛ زیرا حبس یک زندانی غیرعمد به‌معنای فروپاشی کانون خانواده، محرومیت فرزندان از سرپرست و تحمیل هزینه‌های اجتماعی سنگین بر جامعه است.

ستاد دیه در طول بیش از سه دهه فعالیت، با آزادی حدود ۱۹۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد، توانسته است به‌عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضا در مسیر عدالت ترمیمی عمل کند و پیوندی میان جامعه و زندانیان ناخواسته برقرار سازد.

زندانیان مالی، بدهکارند نه بزهکار

عمران علی‌محمدی رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان و رئیس کل دادگستری لرستان در رابطه با اهمیت اقدامات ستاد دیه، در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار کرد: بسیاری از زندانیان جرایم غیرعمد، نه مجرم حرفه‌ای، بلکه افرادی هستند که به دلیل نوسانات اقتصادی، حوادث ناخواسته یا تعهدات مالی خارج از توانشان گرفتار حبس شده‌اند. این افراد اغلب سرپرستان خانواده‌هایی هستند که با یک گره مالی، مسیر زندگی‌شان تغییر کرده است؛ از این رو رسالت ستاد دیه، کمک به آزادی آنان و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌هاست.

حبس بدهکار، خانواده را در بحران فرو می‌برد

وی با تاکید بر اینکه حبس یک زندانی مالی، تنها سرنوشت او را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه خانواده‌ای را نیز درگیر بحران‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی می‌کند، گفت: 
 آزادی این زندانیان، علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانواده، از فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها جلوگیری کرده و زمینه بازگشت آنان به فعالیت اقتصادی را فراهم می‌سازد.

سیاست حبس‌زدایی و عدالت ترمیمی؛ راهبرد قوه قضاییه

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان لرستان اضافه کرد: کاهش جمعیت کیفری و حرکت به سمت حبس‌زدایی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه است؛ رویکردی مبتنی بر این اصل که همه جرایم، پاسخ یکسان یعنی زندان ندارند.

وی یادآور شد: در چارچوب سند تحول قضایی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق مجازات و نهاد اعسار برای محکومان مالی و غیرعمد در دستور کار قرار دارد. آزادی زندانیان غیرعمد، مصداق بارز عدالت ترمیمی و رأفت اسلامی در نظام قضایی دانسته شده است.

ستاد دیه؛ بازوی اجرایی عدلیه در مسیر عدالت

علی‌محمدی با تاکید بر اینکه ستاد دیه افزون بر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، به‌عنوان یک بازوی اجرایی در مسیر توسعه عدالت ترمیمی گام برمی‌دارد، بیان کرد: کمیته‌های صلح و سازش این نهاد با دعوت از شکات و تبیین وضعیت مددجویان، زمینه تخفیف در بدهی‌ها و آزادی سریع‌تر زندانیان را فراهم می‌کنند تا با هم‌افزایی میان شاکی و ستاد، گره از کار گرفتاران باز شود.

مشارکت مردمی؛ سرمایه‌ای برای بازگشت به زندگی

وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، فرصتی برای بازگشت افراد گرفتار در مشکلات مالی به کانون خانواده فراهم می‌کند. آنچه ستاد دیه را از بسیاری نهاد‌های حمایتی متمایز می‌سازد، اتکای آن به سرمایه اجتماعی و فرهنگ نوعدوستی است؛ سرمایه‌ای که وقتی در قالب حرکتی جمعی سازماندهی می‌شود، می‌تواند تأثیرات بزرگی در زندگی انسان‌ها ایجاد کند و چرخه فقر و بدهی را بشکند.

آزادی ۱۵۰ زندانی جرایم غیرعمد لرستانی در سال جاری

رئیس هیئت امنای ستاد دیه و رئیس کل دادگستری استان لرستان، در ادامه و در تشریح عملکرد ستاد دیه استان در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۰ نفر زندانی جرایم غیرعمد استان لرستان شامل ۱۲ زن و ۱۳۸ مرد با کمک ستاد دیه آزاد شده‌اند.

وی با اشاره به ترکیب جرایم این افراد، افزود: از مجموع ۱۵۰ نفر آزادشده، ۲ نفر مربوط به دیه حوادث کارگاهی، ۵۰ نفر مربوط به مهریه و نفقه و ۹۸ نفر مربوط به بدهی مالی بوده‌اند.

۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در انتظار آزادی

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان لرستان همچنین درباره وضعیت کنونی زندانیان غیرعمد استان، گفت: در حال حاضر ۴۰۰ زندانی غیرعمد در زندان‌های استان نگهداری می‌شوند که از این تعداد ۱۵۰ نفر مشمول کمک ستاد دیه هستند؛ این تعداد شامل ۱۰ زن و ۱۴۰ مرد است. مابقی زندانیان جرایم غیرعمد استان، یعنی ۲۵۰ نفر، غیرمشمول کمک ستاد دیه محسوب می‌شوند.

علی‌محمدی با تشریح فرایند تأمین منابع برای آزادی ۱۵۰ نفر یادشده، اظهار کرد: در این فرایند، ۳ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه، ۱۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض ستاد دیه، ۲۲ میلیارد تومان گذشت رضایتمندانه اخذشده از شکات، ۱۲ میلیارد تومان نقدینگی تأمین‌شده خانواده‌ها با کمک ستاد و یک همت و ۹۴۹ میلیارد تومان از طریق اعسار تأمین شده است. بر پایه ارقام اعلامی، مجموع موارد یادشده به ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی در پایان با دعوت از مردم نیک‌اندیش و نیکوکار استان لرستان برای ادامه کمک‌های مالی، جهت آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، گفت: ستاد دیه پل ارتباطی میان خیرین و خانواده‌هایی است که به دلیل بدهی و مشکلات مالی، سرپرست خود را در زندان می‌بینند. در حال حاضر ۱۵۰ زندانی مشمول کمک ستاد دیه در زندان‌های استان منتظر دستان بخشنده خیرین هستند و هر کمک، هرچند کوچک، می‌تواند زمینه آزادی یک زندانی و بازگشت آرامش به یک خانواده را فراهم کند. 

علی‌محمدی اضافه کرد: از همه مردم نیک‌اندیش و نیکوکار استان لرستان دعوت می‌کنم با مشارکت در طرح‌های حمایتی ستاد دیه، به ویژه جشن‌های گلریزان، در این حرکت خداپسندانه سهیم شوند و یاریگر ما در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد باشند.

انتهای پیام/