رئیس‌کل دادگستری استان سمنان: امنیت اقتصادی و حمایت از فعالان سالم اقتصادی، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان سمنان است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان که با حضور سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و با مشارکت سایر مسئولان ارشد اجرایی، قضایی، نظامی، انتظامی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی این استان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت‌ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا (س)، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های فعالان اقتصادی استان در شرایط دشوار کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به مسئولیت‌پذیری و تعهد فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: فعالان اقتصادی سالم و متعهد، از سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند که علاوه بر برخورداری از سلامت و طهارت اقتصادی، در خط مقدم عرصه تولید، اشتغال و پیشرفت کشور قرار دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در حفظ چرخه تولید و پایداری اقتصاد کشور اظهار کرد: تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی استان سمنان در سال‌های اخیر و به‌ویژه در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، با وجود فشار‌ها و چالش‌های ناشی از اقدامات خصمانه و ترکیبی دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی و متحدان بی‌هویت‌شان، با روحیه‌ای جهادی، تعهد و مسئولیت‌پذیری در میدان تولید حضور داشتند و با تلاش و دلسوزی، اجازه ندادند توطئه‌های دشمنان برای ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تضعیف تولید کشور به نتیجه برسد. این مجاهدت‌ها و ایستادگی‌ها شایسته تقدیر و حمایت همه‌جانبه است.

امنیت اقتصادی و روانی؛ پیش‌شرط رونق تولید و فعالیت سرمایه‌گذاران

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه امنیت، بستر همه فعالیت‌های مشروع و ضروری در جامعه است، تصریح کرد: همان‌گونه که امنیت فیزیکی و انتظامی اهمیت دارد، امنیت روانی فعالان اقتصادی نیز از مؤلفه‌های اساسی امنیت اقتصادی محسوب می‌شود و بررسی‌ها و گفت‌و‌گو‌های صورت‌گرفته با تولیدکنندگان نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دغدغه‌های آنان ناشی از نگرانی‌های موجود در فضای کسب‌وکار و آسیب‌های واردشده به امنیت روانی آنان است.

وی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف امنیت در استان افزود: انتظار می‌رود با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی، زمینه فعالیت مطمئن و باثبات برای فعالان اقتصادی بیش از پیش فراهم شود تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بتوانند با آرامش خاطر، برنامه‌های اقتصادی خود را دنبال کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهتمام و تأکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه نسبت به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع، بیان کرد: دستگاه قضایی نیز با حساسیت ویژه این موضوع را دنبال می‌کند و همواره بر این نکته تأکید دارد که نحوه برخورد با فعالان اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از قانون و مقابله با تخلفات و جرایم، امکان استمرار فعالیت سالم و مؤثر اقتصادی از آنان سلب نشود.

وی ادامه داد: حضور دستگاه قضایی استان سمنان در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و سایر نشست‌های مرتبط، فرصتی برای طرح مستقیم مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و بررسی راهکار‌های قانونی برای رفع موانع و کاهش دغدغه‌های آنان است و در این جلسات تلاش می‌شود دستگاه‌های مسئول با تعامل و همفکری، تصمیمات مؤثر و عملیاتی اتخاذ کنند.

استان سمنان از ظرفیت مطلوب برای فعالیت سالم اقتصادی برخوردار است

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به رویکرد حمایتی مدیریت ارشد اجرایی استان از بخش تولید و صنعت، گفت: از زمان آغاز مسئولیت استاندار در استان، توجه به مسائل اقتصادی و صنعتی و تلاش برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی در زمره اولویت‌های اصلی قرار گرفته و این مهم از طریق برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های مسئول، تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و پیگیری مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی دنبال شده است.

وی با اشاره به بازدید‌های میدانی و مستمر مسئولان قضایی استان از واحد‌های صنعتی و تولیدی، اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، از نزدیک شاهد تلاش، تعهد و روحیه مسئولیت‌پذیری صاحبان صنایع و کارآفرینانی بوده‌ایم که با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، با عزمی جدی در مسیر حفظ و تداوم تولید و صیانت از اشتغال گام برمی‌دارند؛ ازاین‌رو، حمایت و همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های حاکمیتی با این فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع پیش‌روی آنان، ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین با اشاره به بررسی وضعیت پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در استان، اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد میزان تخلفات و جرایم اقتصادی مرتبط با فعالان اقتصادی استان در مقایسه با ظرفیت و گستره فعالیت‌های اقتصادی، بسیار محدود است و این موضوع بیانگر برخورداری بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی استان از سلامت و طهارت اقتصادی است.

وی تأکید کرد: نباید با بزرگ‌نمایی موارد محدود، تصویری غیرواقعی از فضای اقتصادی استان ارائه کرد؛ بلکه لازم است ظرفیت‌های مثبت، سلامت اقتصادی و تلاش فعالان سالم اقتصادی به‌درستی تبیین و معرفی شود تا زمینه اعتمادسازی و جذب سرمایه‌گذاران بیشتری فراهم شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان با اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان برای استمرار حمایت‌های قانونی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران سالم، ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های قضایی، اجرایی، انتظامی و بخش خصوصی، زمینه‌ساز رفع موانع تولید، ارتقای امنیت اقتصادی و فراهم شدن بستر مناسب‌تر برای توسعه سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان باشد.

انتهای پیام/