وزارت راه سیاست جدید مسکن را کلید زد

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در ۲۸ مهرماه با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از تهران»، به خبرگزاری موج گفت: این مصوبه پس از ابلاغ با واکنش‌ها و نقد‌های متفاوتی همراه بوده است؛ برخی انتقادات از منظر کارشناسی قابل توجه بوده و بخشی نیز ناشی از برداشت نادرست یا مطالعه نکردن دقیق مفاد برنامه است.

وی با بیان اینکه این برنامه مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری است، افزود: هدف اصلی آن جلوگیری از تشدید مشکلات موجود در تهران و البرز و آغاز اقداماتی هماهنگ برای بهبود شرایط سکونت، مدیریت شهری و کیفیت زندگی در این دو استان است.

ساعد تأکید کرد: این سند یک برنامه راهبردی بلندمدت برای اصلاح کامل مجموعه شهری تهران نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات ضروری و عاجل است که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف اجرایی و مدیریت شهری دنبال می‌شود.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این نگرانی که اجرای مصوبه تمرکززدایی ممکن است به افزایش قیمت مسکن منجر شود، تصریح کرد: اساساً این برنامه با هدف محدود کردن ساخت‌وساز مسکن برای پاسخ به تقاضای مؤثر تدوین نشده است؛ بلکه تلاش می‌کند تأمین مسکن مورد نیاز در چارچوب برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری انجام شود.

وی ادامه داد: برای پاسخ به نیاز انباشته گذشته، تقاضای فعلی و نیاز آینده مسکن، می‌توان از ظرفیت بافت‌های ناکارآمد، بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی مستعد داخل محدوده شهر‌ها و همچنین الحاق زمین به محدوده شهر‌ها استفاده کرد و در این زمینه محدودیتی برای تأمین زمین و مسکن مورد نیاز متقاضیان واقعی پیش‌بینی نشده است.

ساعد با تأکید بر اینکه رویکرد برنامه اقدام، مقابله با ساخت‌وساز‌های خلاف ضوابط است، گفت: فروش تراکم خارج از چارچوب طرح‌های مصوب، تغییر کاربری غیرمجاز و تخلفاتی که به صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر می‌شود، از جمله مواردی است که در این برنامه بر جلوگیری از آنها تأکید شده است.

وی درباره ابهامات مطرح‌شده پیرامون ممنوعیت افزایش تراکم در تهران و البرز نیز توضیح داد: تراکم یک ابزار در برنامه‌ریزی شهری است که باید متناسب با ظرفیت و شرایط هر محدوده مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین نه با استفاده از تراکم به‌عنوان ابزار توسعه شهری مخالف هستیم و نه آن را در همه نقاط تجویز می‌کنیم.

ساعد افزود: افزایش تراکم در چارچوب طرح‌های تفصیلی و ضوابط مصوب امکان‌پذیر است و آنچه مورد حمایت نیست، فروش تراکم خارج از ضوابط قانونی و فراتر از طرح‌های مصوب شهری است.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وجود قوانین و مقررات نظارتی در حوزه ساخت‌وساز، از جمله کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی کمبود قانون نیست، بلکه اجرای صحیح قوانین و برنامه‌پذیر شدن دستگاه‌های متولی مدیریت شهری است.

وی ادامه داد: در برخی موارد، تغییرات طرح‌های تفصیلی از موضوعات اساسی به تغییرات روزمره در قطعات و ضوابط ساختمانی رسیده است؛ در حالی که هرگونه تغییر باید با ظرفیت شبکه‌های خدماتی، زیرساخت‌های آب و انرژی و ملاحظات جمعیتی هماهنگ باشد.

ساعد با اشاره به ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی، زراعی و باغی در محدوده تهران و البرز گفت: یکی از موضوعات مورد تأکید در این برنامه، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در خارج از محدوده شهرهاست.

وی افزود: در مناطق خوش‌آب‌وهوا و پیرامون شهر‌های تهران و البرز شاهد گسترش ویلاسازی هستیم و برنامه اقدام تلاش می‌کند با تقویت نظارت‌ها و اجرای ضوابط قانونی، از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تخریب این اراضی جلوگیری کند.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری وزارت راه و شهرسازی درباره توقف سه‌ساله تصویب شهرک‌های جدید در استان‌های تهران و البرز نیز اظهار کرد: تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که توسعه و ارتقای شهر‌های موجود در این دو استان، در مقایسه با ایجاد سکونتگاه‌های جدید، می‌تواند گزینه مناسب‌تری برای تأمین زمین و مسکن باشد.

وی افزود: در دو تا سه دهه گذشته تنها دو شهرک در استان تهران به تصویب رسیده که تجربه موفقی نداشته‌اند و در ادامه به شهر‌ها الحاق شده‌اند. همچنین مشکلات موجود در برخی شهر‌های جدید اطراف تهران از جمله پردیس، پرند، ایوانکی، اندیشه و مهستان، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه سکونتگاهی را نشان می‌دهد.

ساعد تصریح کرد: بر همین اساس، برای مدت سه سال تصویب شهرک‌های جدید در تهران و البرز متوقف شده و اولویت تأمین زمین و مسکن، استفاده از ظرفیت شهر‌های موجود از طریق الحاق به محدوده آنها و همچنین ظرفیت روستا‌ها خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه برنامه اقدام به معنای انتقال فوری جمعیت از تهران یا جابه‌جایی اجباری شهروندان نیست، گفت: هدف این برنامه ایجاد جذابیت‌های اقتصادی و فرصت‌های شغلی در سایر مناطق کشور است تا فعالیت‌ها و خدمات به‌تدریج به مناطقی منتقل شوند که از مزیت بیشتری برای استقرار آنها برخوردارند.

ساعد خاطرنشان کرد: با ایجاد فرصت‌های شغلی، تأمین زمین، فراهم کردن امکانات سکونتی و ارائه مشوق‌ها در مناطق مقصد، زمینه‌ای فراهم می‌شود تا افراد با انتخاب خود و به دنبال دستیابی به فرصت‌های بهتر شغلی و کیفیت زندگی بالاتر، به سایر مناطق کشور مهاجرت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه اقدام مصوبه هیئت وزیران و تعهد مشترک دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری است و اجرای آن نیازمند همکاری همه بخش‌هاست تا ضمن جلوگیری از تشدید مشکلات تهران و البرز، زمینه ارتقای کیفیت زندگی، کاهش فشار‌های زیست‌محیطی و توسعه متوازن‌تر کشور فراهم شود.

انتهای پیام/