رئیس کل دادگستری گیلان: مبارزه با قاچاق باید با شناسایی منشأ و ریشه‌های آن همراه باشد
رئیس کل دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه نباید صرفاً به آمار کشفیات قاچاق بسنده کنیم، بلکه باید منشأ و ریشه شکل‌گیری قاچاق را شناسایی کنیم، گفت: تا زمانی که عوامل اصلی، شبکه‌های مرتبط و مسیر‌های تأمین و توزیع کالای قاچاق شناسایی نشوند، برخورد‌ها نمی‌تواند به‌صورت ریشه‌ای و مؤثر به نتیجه برسد.
خبرگزاری میزان -
حجت‌الاسلام والمسلمین یاری در جلسه شورای حقوقی - اداری اداره کل تعزیرات حکومتی، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، بر ضرورت صیانت از حقوق مردم، مقابله با احتکار و مبارزه ریشه‌ای با قاچاق کالا تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، مالکیت و فعالیت اقتصادی را از نگاه شرع اسلام محترم شمرد و در زمینه رعایت حقوق دیگران و حرمت تعدی به اموال مردم، اظهار داشت: در آموزه‌های دینی تجاوز به حقوق مالی دیگران و تضییع حقوق مردم به‌شدت نهی شده و احتکار نیز از مصادیق تضییع حقوق عمومی و ایجاد فشار بر جامعه است؛ از این‌رو دستگاه‌های مسئول باید با هرگونه سوء استفاده اقتصادی و تضییع حقوق مردم برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.
وی با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتردر نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، تصریح کرد: امام در این فرمان، احتکار را «مایه زیان عمومی» و «عیب و ننگ برای زمامداران» دانسته و دستور به مقابله با آن می‌دهد.
رئیس کل دادگستری گیلان افزود: این آموزه‌ها باید سرلوحه عملکرد مسئولان و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد تا ضمن حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی، زمینه سوءاستفاده و اجحاف به مردم از بین برود.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا صرفاً به ورود و خروج غیرقانونی کالا از مبادی رسمی و غیررسمی محدود نمی‌شود، افزود: وقتی کالایی خارج از تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود ممکن است حقوق و عوارض قانونی پرداخت نشده و ضوابط استاندارد و بهداشتی رعایت نشود و تولید کننده داخلی با رقابت غیرمنصفانه مواجه شود که این موارد نیز حسب قوانین و مقررات می‌تواند از مصادیق قاچاق محسوب شود؛ بنابراین ضرورت دارد این پرونده‌ها با دقت و تخصص لازم در شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق مورد بررسی قرار گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین یاری خاطرنشان کرد: نباید صرفاً به آمار کشفیات قاچاق بسنده کنیم، بلکه باید منشأ و ریشه شکل‌گیری قاچاق را شناسایی کنیم. تا زمانی که عوامل اصلی، شبکه‌های مرتبط و مسیر‌های تأمین و توزیع کالای قاچاق شناسایی نشوند، برخورد‌ها نمی‌تواند به‌صورت ریشه‌ای و مؤثر به نتیجه برسد.
وی در ادامه با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در تفسیر و اجرای صحیح قوانین اظهار داشت: تفسیر قوانین در چارچوب صلاحیت‌های قانونی بر عهده مراجع قضایی و در موارد مقرر بر عهده شورای نگهبان است و قضات باید با در نظر گرفتن فلسفه وضع قوانین، عدالت و حقوق عامه، از تفاسیر محدودکننده و مغایر با منافع مشروع مردم پرهیز کنند و در موارد ابهام، تفسیری را برگزینند که در چارچوب قانون به نفع مردم و در راستای صیانت از حقوق آنان باشد.
رئیس کل دادگستری گیلان در پایان تأکید کرد: مبارزه با قاچاق زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار برخورد قانونی با متخلفان، ریشه‌ها و بستر‌های شکل‌گیری آن نیز شناسایی و مسدود شود و در تمامی مراحل، عدالت، قانون‌مداری و حفظ حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
