مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران: هزار و ۳۰۰ بازرس به ظرفیت نظارتی استان اضافه شدند/ برخورد با گران‌فروشی روغن موتور
احمد جعفری‌نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در نشست با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه نظارت بر بازار اظهار کرد: قرارگاه نظارت و بازرسی ستاد تنظیم بازار با هدف تقویت نظارت بر فرایند تولید، توزیع و عرضه کالا در بازار، فعالیت خود را به‌صورت پایلوت در استان تهران آغاز کرده و حدود پنج ماه از شروع فعالیت آن می‌گذرد.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت این قرارگاه در شرایط اقتصادی کشور افزود: با توجه به فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلاتی که در حوزه معیشت مردم وجود دارد، ضرورت داشت نظارت بر بازار تقویت شود و دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بیشتری با تخلفات برخورد کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: بر اساس ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان تعزیرات، اتاق اصناف، وزارت صمت و جهاد کشاورزی به‌عنوان ضابطان ویژه تعزیرات محسوب می‌شوند و می‌توانند با دستور رئیس شعبه، در حوزه تخلفات بازار و واحدهای تولیدی و صنعتی ورود کرده، گزارش‌های مستند تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کنند.
جعفری‌نسب با اشاره به افزایش ظرفیت بازرسی در استان تهران گفت: پیش از تشکیل این قرارگاه، شمار بازرسان فعال در مجموعه دستگاه‌های مرتبط کمتر از ۲۰۰ نفر بود، اما با تشکیل قرارگاه، حدود هزار و ۳۰۰ بازرس به ظرفیت نظارتی استان اضافه شدند. همچنین با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، آموزش‌های تخصصی برای این بازرسان برگزار شد.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش بازرسان در کشف تخلفات تصریح کرد: کشف دقیق و مستند تخلف، نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی و افزایش بازدارندگی آرای تعزیراتی دارد. بازرسان باید توانایی شناسایی تخلفاتی از جمله احتکار، گران‌فروشی، عدم عرضه کالا، کم‌فروشی و تخلفات بهداشتی را داشته باشند تا پرونده‌های تشکیل‌شده از استحکام و مستندات کافی برخوردار باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به برخورد با واحدهای صنفی متخلف اظهار کرد: در این مدت با واحدهایی که تخلفات خود را تکرار کرده‌اند، از جمله برخی نانوایی‌ها، برخورد شده و اقدامات قانونی و نظارتی در این زمینه به اجرا درآمده است.
جعفری‌نسب با بیان اینکه بیشترین تخلفات ثبت‌شده در حوزه نانوایی‌ها مربوط به گران‌فروشی و پس از آن کم‌فروشی بوده است، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۸ آبان‌ماه، ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده تخلف مربوط به نانوایی‌ها تشکیل شده و در این مدت، متخلفان به پرداخت ۹۷۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند.
وی افزود: در برخورد با نانوایی‌های متخلف، علاوه بر جریمه نقدی، اقدامات دیگری نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که در صورت تکرار تخلف، سهمیه آرد واحد صنفی قطع می‌شود و در صورت تداوم تخلفات، موضوع ابطال پروانه کسب از طریق مکاتبه با اتحادیه‌های مربوط و مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین به تخلفات مرتبط با آرد یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: برخی نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اما آن را به واحدهای دیگر برای عرضه به‌صورت آزاد تحویل می‌دهند که این اقدام از مصادیق تخلفات و قاچاق کالا محسوب می‌شود. در این زمینه نیز پرونده‌های متعددی تشکیل و برای رسیدگی به شعب تعزیرات ارسال شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با تأکید بر اهمیت مستند بودن گزارش‌های تخلف گفت: آموزش بازرسان موجب شده است تخلفاتی مانند احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی، امتناع از عرضه کالا و تخلفات بهداشتی با دقت بیشتری شناسایی و مستندسازی شود.
وی افزود: هرچه گزارش تخلف مستندتر باشد، رسیدگی قضایی نیز سریع‌تر و دقیق‌تر انجام خواهد شد و این موضوع در افزایش بازدارندگی برخورد‌ها با متخلفان مؤثر است.
جعفری‌نسب با اشاره به ساماندهی بازرسی‌ها در مناطق مختلف تهران گفت: در قالب این طرح، ۲۲ منطقه تحت پوشش قرار گرفته و در هر منطقه، یک رئیس شعبه با همکاری حدود ۱۰ بازرس، مسئولیت نظارت و پیگیری تخلفات را بر عهده دارد. با این شیوه، بازرسان زیر نظر مستقیم رئیس شعبه فعالیت می‌کنند و متناسب با نوع تخلف، از جمله احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و فروش اجباری، مأموریت‌های بازرسی انجام می‌شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران کرد: پیش از این، به دلیل فعالیت موازی بازرسان دستگاه‌های مختلف، گاهی در یک منطقه چند گروه بازرسی به‌صورت هم‌زمان حضور پیدا می‌کردند؛ اما با تشکیل قرارگاه، هماهنگی میان دستگاه‌ها افزایش یافته و از تداخل مأموریت‌ها کاسته شده است.
جعفری‌نسب با اشاره به آمار عملکرد اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران از ابتدای سال تاکنون گفت: در حوزه کالا و خدمات و پرونده‌های ویژه بهداشت، دارو و درمان، ۷۴ هزار و ۵۶۳ پرونده وارد شده که از این تعداد، ۶۵ هزار و ۶۰۶ پرونده مختومه شده است.
وی همچنین تاکید کرد: مجموع محکومیت‌های صادرشده در این پرونده‌ها ۲۱۷ هزار و ۴۲ میلیارد و ۷۶۸ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۵۰۵ تومان بوده و مجموع وصولی‌ها نیز به ۲۲ هزار و ۵۹۵ میلیارد و ۵۰ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۸۸۰ تومان رسیده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره عملکرد این مجموعه در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز گفت: در این بخش ۳ هزار و ۱۰۵ پرونده وارده ثبت شده و ۳ هزار و ۳۱۲ پرونده نیز مختومه شده است. مجموع محکومیت‌های صادرشده در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ۲۱۸ هزار و ۵۷۷ میلیارد و ۴۰۶ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۸۸۰ تومان رسیده و مجموع وصولی‌ها نیز ۲۹۴ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۷۸۳ تومان بوده است.
وی با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها به تعزیرات استان تهران اظهار کرد: پیش از این، به‌طور میانگین ماهانه ۷ تا ۸ هزار پرونده وارد تعزیرات استان تهران می‌شد، اما این رقم در سال جاری به حدود ۱۲ هزار پرونده در ماه رسیده است. عملکرد شعب نیز از شاخص‌های تعیین‌شده فراتر رفته است؛ به‌طوری‌که در حالی که شاخص مختومه کردن پرونده برای هر شعبه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده در نظر گرفته شده، برخی شعب در این مدت حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده را مختومه کرده‌اند.
وی با اشاره به تخلفات برخی فروشگاه‌ها در زمینه قیمت‌گذاری کالا اظهار کرد: قیمت تمام‌شده کالا برای تولیدکننده بر اساس هزینه‌های روز تولید و با انجام آنالیز قیمت مشخص می‌شود. در این فرایند، سود تولیدکننده، هزینه حمل‌ونقل و سود شبکه توزیع و عرضه نیز در تعیین قیمت مصرف‌کننده لحاظ می‌شود.
جعفری نسب افزود: برخی واحدهای صنفی با سوءاستفاده از شرایط بازار، قیمت درج‌شده روی کالا را دستکاری کرده یا برچسب قیمت جدید روی آن نصب می‌کنند و از این طریق قیمت کالا را افزایش می‌دهند؛ در حالی که قیمت تمام‌شده و ضوابط قیمت‌گذاری آن مشخص است. هرگونه تخلف در اجرای ضوابط قیمت‌گذاری، مشمول مجازات قانونی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: در این زمینه از تعدادی فروشگاه بازدید و برای واحدهای متخلف پرونده تشکیل شده است. تاکنون حدود هزار و ۷۰۰ پرونده در حوزه عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و قیمت تمام‌شده کالا تشکیل شده و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
جعفری‌نسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخورد با فعالیت مراکز پزشکی غیرمجاز، به‌ویژه در حوزه زیبایی، اظهار کرد: سلامت مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این زمینه تعامل مناسبی با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی داشته‌ایم.
وی افزود: در همین راستا حدود ۶۰۰ نفر از نیرو‌های مرتبط با حوزه نظارت و بازرسی آموزش دیده‌اند تا با نحوه شناسایی تخلفات، تهیه گزارش و ورود به مؤسسات پزشکی غیرمجاز آشنا شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با هشدار نسبت به فعالیت پزشک‌نما‌ها و افراد فاقد صلاحیت پزشکی تصریح کرد: برخی افراد بدون داشتن مجوز قانونی و صلاحیت تخصصی، به‌ویژه در حوزه زیبایی و پوست، اقدام به ارائه خدمات پزشکی می‌کنند و در این مراکز گاهی از تجهیزات نامناسب و دارو‌های نامرغوب استفاده می‌شود که می‌تواند آسیب‌های جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.
جعفری‌نسب ادامه داد: بازرسی‌های مشترک متعددی با دستگاه‌های مسئول انجام شده و گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۵ نیز در شناسایی این مراکز نقش داشته است. در این زمینه چندین کلینیک غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد شده و پرونده برخی افراد فاقد صلاحیت پزشکی نیز به دلیل وجود جنبه‌های کیفری به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع شده است. در مواردی نیز برخورد قضایی و بازداشت متخلفان صورت گرفته است.
برخورد با گران‌فروشی روغن موتور و ساماندهی عرضه مستقیم از کارخانه
وی در ادامه با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در حوزه فروش روغن موتور خودرو گفت: قیمت تمام‌شده روغن موتور در کارخانه مشخص است، اما در فرایند توزیع و به دلیل وجود واسطه‌ها، برخی نمایندگی‌ها و واحدهای تعویض روغن، این محصول را با قیمت‌هایی تا چهار یا پنج برابر قیمت تمام‌شده به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: در این زمینه ورود کردیم و پرونده‌های متعددی تشکیل شد. همچنین برخورد با برخی نمایندگی‌ها و واحدهای متخلف و پلمب تعدادی از این مراکز در دستور کار قرار گرفت.
جعفری‌نسب با تشریح طرح ساماندهی توزیع روغن موتور اظهار کرد: با هماهنگی دادستانی و دستگاه‌های مسئول، مقرر شد حدود ۱۵۰ نقطه در استان تهران برای عرضه مستقیم روغن موتور از کارخانه به مصرف‌کنندگان و واحدهای تعویض روغن تعیین شود تا این محصول با قیمت کارخانه و با احتساب ۷ درصد سود نمایندگی عرضه شود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح از اول آبان‌ماه آغاز شده و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن پیشرفت داشته است. البته در برخی نقاط به دلیل همکاری نکردن بعضی مجموعه‌ها، پرونده‌هایی تشکیل شده و تلاش می‌کنیم موانع موجود را برطرف کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به تشکیل گشت‌های ویژه نظارتی برای اجرای این طرح گفت: ۱۵ شعبه تعزیرات حکومتی به همراه حدود ۶۰ بازرس در نقاط تعیین‌شده مستقر شده‌اند تا بر روند عرضه روغن موتور و رعایت قیمت‌های مصوب نظارت کنند.
توزیع مستقیم لاستیک از کارخانه در ۱۵۰ نقطه تهران
جعفری‌نسب همچنین از اجرای طرح مشابه در حوزه توزیع لاستیک خبر داد و گفت: در حوزه لاستیک نیز حدود ۱۵۰ نقطه در تهران برای عرضه مستقیم محصولات از کارخانه به نمایندگی‌ها و مراکز بزرگ توزیع در نظر گرفته شده است.
وی افزود: اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی موظف شده‌اند بنر‌های اطلاع‌رسانی درباره عرضه لاستیک با قیمت مصوب را نصب کنند تا مردم بتوانند از محل‌های عرضه و قیمت‌های تعیین‌شده مطلع شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به همکاری شرکت‌های تولیدکننده لاستیک در اجرای این طرح تصریح کرد: گزارش‌های دریافتی از بازرسان و گشت‌های سیار نشان‌دهنده همکاری مناسب تولیدکنندگان بوده و میزان رضایتمندی از اجرای طرح نیز قابل توجه است.نظارت‌ها برای شناسایی و رفع مشکلات احتمالی همچنان ادامه دارد.
رسیدگی به پرونده‌های تخلفات خودرویی
وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محکومیت ۱۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از خودروسازها اظهار کرد: در حوزه تخلفات خودرویی، پرونده‌های متعددی در تعزیرات حکومتی تشکیل شده که بخش قابل توجهی از آنها با شکایت اشخاص و خریداران خودرو‌های تولید داخل و وارداتی در ارتباط است.
جعفری‌نسب افزود: این پرونده‌ها موضوعات مختلفی از جمله تقلب، مشکلات مربوط به خودرو و گران‌فروشی را شامل می‌شود و رسیدگی به آنها در شعب تعزیرات انجام می‌شود. در خصوص پرونده مورد اشاره نیز با توجه به ارائه مدارک جدید از سوی مجموعه مربوط، موضوع در حال بررسی و پیگیری است.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد تعزیرات در حوزه پرونده‌های مرتبط با خدمات پزشکی گفت: در این بخش نیز حدود ۴ هزار و ۷۴۰ پرونده تشکیل شده که نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ پرونده آن مختومه شده است. همچنین در مجموع حدود ۲۴۰ میلیارد تومان جریمه در این پرونده‌ها تعیین شده است.
در حال تکمیل...
