مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران : هزار و ۳۰۰ بازرس به ظرفیت نظارتی استان اضافه شدند
احمد جعفرینسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در نشست با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه نظارت بر بازار اظهار کرد: قرارگاه نظارت و بازرسی ستاد تنظیم بازار با هدف تقویت نظارت بر فرایند تولید، توزیع و عرضه کالا در بازار، فعالیت خود را بهصورت پایلوت در استان تهران آغاز کرده و حدود پنج ماه از شروع فعالیت آن میگذرد.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت این قرارگاه در شرایط اقتصادی کشور افزود: با توجه به فشارهای اقتصادی، تحریمها و مشکلاتی که در حوزه معیشت مردم وجود دارد، ضرورت داشت نظارت بر بازار تقویت شود و دستگاههای مسئول با هماهنگی بیشتری با تخلفات برخورد کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: بر اساس ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان تعزیرات، اتاق اصناف، وزارت صمت و جهاد کشاورزی بهعنوان ضابطان ویژه تعزیرات محسوب میشوند و میتوانند با دستور رئیس شعبه، در حوزه تخلفات بازار و واحدهای تولیدی و صنعتی ورود کرده، گزارشهای مستند تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کنند.
جعفرینسب با اشاره به افزایش ظرفیت بازرسی در استان تهران گفت: پیش از تشکیل این قرارگاه، شمار بازرسان فعال در مجموعه دستگاههای مرتبط کمتر از ۲۰۰ نفر بود، اما با تشکیل قرارگاه، حدود هزار و ۳۰۰ بازرس به ظرفیت نظارتی استان اضافه شدند. همچنین با همکاری دستگاههای ذیربط، آموزشهای تخصصی برای این بازرسان برگزار شد.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش بازرسان در کشف تخلفات تصریح کرد: کشف دقیق و مستند تخلف، نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی و افزایش بازدارندگی آرای تعزیراتی دارد. بازرسان باید توانایی شناسایی تخلفاتی از جمله احتکار، گرانفروشی، عدم عرضه کالا، کمفروشی و تخلفات بهداشتی را داشته باشند تا پروندههای تشکیلشده از استحکام و مستندات کافی برخوردار باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به برخورد با واحدهای صنفی متخلف اظهار کرد: در این مدت با واحدهایی که تخلفات خود را تکرار کردهاند، از جمله برخی نانواییها، برخورد شده و اقدامات قانونی و نظارتی در این زمینه به اجرا درآمده است.
جعفرینسب با بیان اینکه بیشترین تخلفات ثبتشده در حوزه نانواییها مربوط به گرانفروشی و پس از آن کمفروشی بوده است، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۸ آبانماه، ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده تخلف مربوط به نانواییها تشکیل شده و در این مدت، متخلفان به پرداخت ۹۷۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدهاند.
وی افزود: در برخورد با نانواییهای متخلف، علاوه بر جریمه نقدی، اقدامات دیگری نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ بهطوریکه در صورت تکرار تخلف، سهمیه آرد واحد صنفی قطع میشود و در صورت تداوم تخلفات، موضوع ابطال پروانه کسب از طریق مکاتبه با اتحادیههای مربوط و مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین به تخلفات مرتبط با آرد یارانهای اشاره کرد و گفت: برخی نانواییها آرد یارانهای دریافت میکنند، اما آن را به واحدهای دیگر برای عرضه بهصورت آزاد تحویل میدهند که این اقدام از مصادیق تخلفات و قاچاق کالا محسوب میشود. در این زمینه نیز پروندههای متعددی تشکیل و برای رسیدگی به شعب تعزیرات ارسال شده است.
در حال تکمیل...