رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: تقویت سرمایه اجتماعی در گرو جلب اعتماد عمومی، تکریم و صیانت از حقوق مردم است

حجت الاسلام والمسلمین زرندی در جلسه مسئولان قضایی با تأکید بر ضرورت تلاش با هدف افزایش سرمایه اجتماعی گفت: اعتماد عمومی و مشارکت مردم دو رکن اساسی بالندگی جامعه هستند و دستگاه قضایی باید با صیانت جدی از حقوق عامه، نظارت بر عملکرد مجموعه‌های خدمات‌رسان و برخورد با عوامل خدشه‌دار کننده‌ی اعتماد مردم، زمینه تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و با اشاره به آموزه‌های دینی درباره ضرورت تکریم و خوش‌رفتاری با مردم و به ویژه با بانوان اظهار کرد: در تعالیم اسلامی، بهترین افراد کسانی معرفی شده‌اند که با مردم رفتار نرم‌تر، شایسته‌تر و کریمانه‌تری دارند و نسبت به بانوان نیز احترام و تکریم بیشتری نشان می‌دهند. این موضوع علاوه بر اهمیت در محیط خانواده، در عرصه اجتماعی و تعاملات عمومی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس قوه قضاییه در زمینه‌ ضرورت تلاش با هدف افزایش سرمایه اجتماعی افزود: سرمایه اجتماعی موضوعی چندبعدی است و ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد، بر این اساس هر جامعه‌ای برای دستیابی به پیشرفت و بالندگی پایدار، نیازمند برخورداری از سرمایه اجتماعی قدرتمند در همه این حوزه‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی با اشاره به حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف در کشور تصریح کرد: یکی از جلوه‌های مهم سرمایه اجتماعی، حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه و حمایت آنان از کشور و نظام اسلامی است. این همراهی در شرایطی که جامعه با فشار‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی مواجه است، نشان‌دهنده ظرفیت بالای اجتماعی و اعتماد مردم به آرمان‌ها و اهداف کشور است.

وی افزود: تجربه نشان داده است هرگاه سرمایه اجتماعی تقویت شود، جامعه از توان بیشتری برای عبور از مشکلات و دستیابی به اهداف و موفقیت‌های بزرگ برخوردار خواهد شد، از این‌رو، تأکید مقام معظم رهبری بر خدمت‌رسانی به مردم و افزایش سرمایه اجتماعی باید به‌عنوان یک مأموریت جدی در دستور کار همه دستگاه‌ها، به‌ویژه مجموعه قضایی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه مشارکت و اعتماد عمومی دو رکن اساسی شکل‌گیری و تقویت سرمایه اجتماعی هستند، گفت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های افزایش سرمایه اجتماعی، مشارکت مردم در طرح‌ها، برنامه‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی است؛ اما این مشارکت زمانی شکل می‌گیرد که اعتماد مردم جلب شده باشد. نمی‌توان انتظار داشت مردم در برنامه‌های مختلف مشارکت فعال داشته باشند، اما در عین حال نسبت به عملکرد دستگاه‌ها و مسئولان احساس خوبی نداشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه اعتماد عمومی سرمایه‌ای ارزشمند و نیازمند مراقبت مستمر است، خاطرنشان کرد: احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم از مأموریت‌های مهم دستگاه قضایی است و باید بررسی کنیم چه عواملی موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی می‌شود و با این عوامل به‌صورت جدی برخورد کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی افزود: باید دقت کرد که حتی در مواردی که حادثه ناگوار و تلخی روی می‌دهد و یا جرمی علیه یک شهروند اتفاق می‌افتد، علاوه بر رسیدگی به رفتار مجرمانه فرد مرتکب، باید عملکرد مجموعه‌های مسئول در حوزه نظارت بر ارائه دهندگان خدمات عمومی نیز به‌طور جدی بررسی شود. شرکت‌ها و مجموعه‌های متولی خدمات عمومی باید در زمینه صلاحیت سنجی، نظارت و کنترل عملکرد زیر مجموعه خود مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: اهمیت این موضوع در این است که خانواده‌ها باید بتوانند با آرامش و اطمینان از خدمات عمومی استفاده کنند. اگر اعتماد مردم به یک خدمت عمومی خدشه‌دار شود، آثار آن به یک فرد یا خانواده محدود نخواهد بود و ممکن است اعتماد بخش گسترده‌ای از جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، صیانت از امنیت و کرامت بانوان و نظارت بر مجموعه‌های خدمات‌رسان باید با حساسیت ویژه دنبال شود.

وی با اشاره به آموزه‌های پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) درباره معیار‌های اعتماد به افراد گفت: امانت‌داری، صداقت و برخورداری از ویژگی‌های اخلاقی شایسته از جمله معیار‌هایی است که در تعالیم دینی برای اعتماد به افراد مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین مسئولیت‌هایی که با امنیت و آسایش مردم ارتباط مستقیم دارند، باید به افراد واجد صلاحیت و امانت‌دار سپرده شوند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به روایتی از امام جواد (علیه‌السلام) درباره ضرورت آزمودن افراد پیش از اعتماد به آنان افزود: اعتماد نباید بدون بررسی و شناخت شکل بگیرد، مسئولان و متولیان امور باید پیش از واگذاری مسئولیت‌ها، صلاحیت افراد را به‌درستی ارزیابی کنند تا از بروز آسیب‌هایی که می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند، پیشگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت هماهنگی برنامه‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان قوه قضاییه گفت: مجموعه قضایی باید در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه حرکت کند و برنامه‌ها و اقدامات خود را با سیاست‌های ابلاغی و اولویت‌های تعیین‌شده هماهنگ سازد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌هایی همچون ارجاع هوشمند پرونده‌ها و توسعه ضمانت‌های الکترونیک اظهار کرد: این اقدامات بخشی از مسیر تحول در دستگاه قضایی هستند و ما نیز باید با شناخت دقیق برنامه‌ها و مأموریت‌های تعیین‌شده، فعالیت‌های خود را در همین چارچوب پیش ببریم و از اقدامات پراکنده و خارج از برنامه پرهیز کنیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هدف نهایی از مجموعه این اقدامات، تحقق هرچه بهتر عدالت، ارتقای کیفیت خدمات قضایی، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت اعتماد عمومی است بر این اساس همه ما در دستگاه قضایی وظیفه داریم با رفتار شایسته، خدمت صادقانه، صیانت از حقوق مردم و اجرای دقیق برنامه‌های تحولی، زمینه شکل‌گیری دستگاه قضایی در تراز آرمان‌های نظام اسلامی را فراهم کنیم؛ به‌گونه‌ای که اقدامات و خدمات ما موجب رضایت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) باشد.

انتهای پیام/