اصلاح ساختار بودجه و حذف ردیف‌های غیرضروری در دستور کار دولت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدحمید پورمحمدی در جلسه انعقاد توافق‌نامه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با بیان اینکه منابع عمومی باید به‌صورت دقیق و هدفمند هزینه شوند، اظهار کرد: باید مشخص باشد خدماتی که به مردم ارائه می‌شود با چه کیفیتی و چه قیمتی انجام می‌گیرد. هر اندازه بتوانیم منابع را دقیق‌تر به هدف نهایی برسانیم و استاندارد‌های ارائه خدمات را مشخص کنیم، زمینه گشایش و اصلاح در نظام بودجه‌ریزی کشور فراهم‌تر خواهد شد.

وی اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را نوعی تغییر ریل در نظام بودجه‌ریزی دانست و افزود: در شرایط کنونی، فرصت‌های مهمی برای اصلاح ساختار وجود دارد و واقعیت این است که دیگر نمی‌توان با همان روش‌های گذشته و با هزینه‌های فراوان و خروجی محدود به فعالیت ادامه داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت بازنگری در مأموریت دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای در مقاطع خاصی از زمان ضرورت داشته‌اند، اما ممکن است امروز دیگر نقش مؤثری در توسعه کشور، بهبود معیشت مردم، تقویت دفاع یا ارائه خدمات عمومی نداشته باشند؛ بنابراین باید بررسی شود که ادامه فعالیت آنها تا چه اندازه با اولویت‌ها و نیاز‌های فعلی کشور تناسب دارد.

پورمحمدی ادامه داد: همزمان با اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاحات ساختاری برای تدوین لایحه بودجه سال آینده نیز دنبال خواهد شد. در این مسیر باید ردیف‌هایی که ضرورتی برای ادامه آنها وجود ندارد، مورد بازنگری قرار گیرند، دستگاه‌های قابل ادغام با یکدیگر ادغام شوند و مأموریت نهاد‌هایی که برای شرایط خاصی شکل گرفته‌اند، اما اکنون ضرورت فعالیت آنها تغییر کرده است، دوباره بررسی شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ابراز امیدواری کرد تجربه دستگاه‌های پیشگام، به‌ویژه وزارتخانه‌هایی که اجرای این روش را آغاز کرده‌اند، به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود تا این مسیر با سرعت بیشتری در کشور دنبال شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در حوزه آموزش و پرورش گفت: در این روش، به‌جای آنکه منابع مالی پس از تخصیص به وزارتخانه، از مسیر استان‌ها و مناطق عبور کند و در نهایت به مدارس برسد، تلاش می‌شود اعتبارات مستقیماً به ذی‌نفع نهایی، یعنی مدرسه یا معلم، اختصاص پیدا کند.

وی افزود: در این الگو، ابتدا باید مشخص شود برای تربیت یک دانش‌آموز با کیفیت آموزشی معین، چه میزان هزینه لازم است و از مدرسه چه خروجی‌هایی انتظار می‌رود؛ از جمله سطح یادگیری، مهارت‌آموزی و توانایی حل مسئله دانش‌آموزان. سپس منابع متناسب با این استاندارد‌ها در اختیار واحد ارائه‌دهنده خدمت قرار می‌گیرد.

پورمحمدی تأکید کرد: اگر مدرسه‌ای بتواند کیفیت آموزش را ارتقا دهد، باید امکان پرداخت بیشتر به معلمانی که برای بهبود سطح علمی و مهارتی دانش‌آموزان تلاش بیشتری می‌کنند، فراهم باشد. به این ترتیب، منابع به نقطه نهایی ارائه خدمت می‌رسد و پرداخت‌ها نیز با کیفیت عملکرد تناسب پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه این رویکرد در حوزه بهداشت و درمان نیز قابل اجراست، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که باید هزینه درمان یک بیمار در بیمارستان با کیفیت مشخص محاسبه شود، در آموزش نیز باید هزینه تربیت دانش‌آموز و استاندارد‌های مورد انتظار به‌روشنی تعیین شود. هدف نهایی این است که با کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش کیفیت خدمات، منابع عمومی به شکل مؤثرتری در خدمت مردم قرار گیرد.

انتهای پیام/