رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: دولت برای جبران قدرت خرید کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال تصمیم عملیاتی بگیرد

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره مشکلات مزدبگیران بر اساس تورم اقتصادی اظهار کرد: بر اساس قانون، در سال ۱۴۰۵ برای تعیین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و افزایش تورم، باید تصمیمات متناسبی اتخاذ شود. در مورد کارگران نیز پیش‌بینی شده است که در طول سال، متناسب با شرایط اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزد‌ها وجود داشته باشد.

وی افزود: مرحله نخست تعیین دستمزد انجام شده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش مستمر هزینه‌های زندگی، موضوع جبران قدرت خرید جامعه مزدبگیر در نیمه دوم سال باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره رقم افزایش دستمزد به توافقاتی رسیده‌اند، گفت: در شورای عالی کار توافقاتی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت گرفته، اما به دلیل ترکیب شورا و وزن رأی دولت، در نهایت تصمیم‌گیری نیازمند همراهی دولت است.

منابع مالی موجود در دولت کجا هزینه می‌شود؟

بابایی کارنامی ادامه داد: اگر دولت اعلام می‌کند منابع مالی ندارد، باید مشخص کند منابع موجود در کجا هزینه می‌شود. سازمان برنامه و بودجه صرفاً نباید اعلام کند «منابع نداریم»؛ این سازمان باید علاوه بر بودجه‌ریزی، برنامه‌ای برای تأمین منابع و مدیریت اولویت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

وی تأکید کرد: اعتقاد من این است که امکان تأمین منابع برای حمایت از جامعه مزدبگیر وجود دارد و می‌توان تا پایان سال، بسته‌ای در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کارمندان، کارگران و سایر حقوق‌بگیران پیش‌بینی کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به منابع مختلف درآمدی دولت اظهار کرد: منابعی از محل اوراق، خزانه، قوانین مرتبط با ارز و همچنین تفاوت قیمت انرژی وجود دارد که باید درباره نحوه هزینه‌کرد آنها شفاف‌سازی شود.

وی افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برق، تکالیفی درباره اختصاص منابع به بخش‌های مختلف از جمله حمایت از تولید و زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده است. مجلس باید بداند منابع حاصل از این محل دقیقاً کجا هزینه می‌شود.

دولت برای جامعه مزدبگیر کشور فکری جدی و عادلانه داشته باشد

بابایی کارنامی گفت: به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس، موضع رسمی ما این است که دولت باید برای سفره کارگران، کارمندان و به طور کلی جامعه مزدبگیر کشور فکری جدی و عادلانه داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به نیرو‌های مسلح و سایر حقوق‌بگیران نیز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جامعه کارمندی و نیرو‌های حقوق‌بگیر کشور با مشکلات معیشتی مواجه هستند و باید برای جبران کاهش قدرت خرید آنها تدبیر شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: ما نامه‌ای در همین زمینه به دولت ارسال کرده‌ایم و ممکن است این موضع برای برخی خوشایند نباشد، اما وظیفه مجلس دفاع از معیشت مردم است. دولت باید برای شش ماهه دوم سال، بسته مشخصی برای حمایت از سفره کارگران، کارمندان و سایر اقشار مزدبگیر ارائه کند.

انتهای پیام/