آیین افتتاح پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ـ ایران ۲۰۲۶ با حضور نمایندگانی از ۴۲ کشور/ بابایی: استقرار مشاوران مالکیت فکری در وزارتخانه‌ها، صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است
- رئیس سازمان ثبت: استقرار مشاوران مالکیت فکری در وزارتخانه‌ها، صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است
- راه‌اندازی مراکز داوری تخصصی برای حل‌وفصل اختلافات مالکیت فکری
- تقویت شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در استان‌ها
- رئیس مرکز مالکیت معنوی: باید از ثبت دارایی‌های فکری به سمت تجاری‌سازی و ارزش‌آفرینی اقتصادی حرکت کنیم
- تحول در نظام مالکیت فکری نیازمند مدیریت یکپارچه، دانش‌محور و مبتنی بر عملکرد است
- مسئول مدارس تابستانی وایپو: مالکیت فکری ابزاری کلیدی برای تبدیل ایده‌ها به دارایی‌های ارزشمند است
پنجمین مدرسه تابستانی سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو - ایران ۲۰۲۶ با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سیامک اسلامی رئیس مرکز مالکیت معنوی و پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار کرد.
این دوره آموزشی بین‌المللی با هدف توسعه دانش تخصصی، ترویج فرهنگ مالکیت فکری و تبیین نقش حقوق مالکیت معنوی در حمایت از نوآوری و توسعه اقتصادی و با حضور جمعی از مسئولان، استادان و متخصصان به‌صورت حضوری و مشارکت برخط شماری از مدرسان و شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی برگزار می‌شود.
بر اساس آمار ثبت‌نام ۲۰۱ متقاضی از ۴۲ کشور جهان برای حضور در این دوره اعلام آمادگی کرده‌اند که ۱۰۸ نفر از آنان ایرانی و ۹۳ نفر از سایر کشور‌ها هستند. همچنین ۵۷.۷ درصد شرکت‌کنندگان را بانوان و ۶۱.۷ درصد متقاضیان را متخصصان و شاغلان تشکیل می‌دهند.
حضور نمایندگانی از کشور‌های مختلف پنج قاره جهان این رویداد را به فرصتی برای تبادل دانش، انتقال تجربیات و تقویت تعاملات بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری تبدیل کرده است.
مدرسه تابستانی وایپو ـ ایران صرفاً یک برنامه آموزشی نیست بلکه بستری برای تبادل دانش و تجربه و ارتقای ظرفیت‌های تخصصی میان دانشجویان، پژوهشگران، متخصصان، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران این حوزه به شمار می‌رود. تحقق اهداف این حوزه صرفاً از مسیر تدوین و اجرای قوانین امکان‌پذیر نیست بلکه افزایش آگاهی عمومی و تربیت نسل جدیدی از متخصصان نیز از الزامات اساسی آن است.
تحقق این هدف نیازمند تعامل و همکاری مستمر میان نظام حقوقی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و بخش خصوصی است تا زمینه بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های مالکیت فکری در حمایت از نوآوری و توسعه اقتصادی فراهم شود. مدرسه تابستانی وایپو ـ ایران طی پنج دوره متوالی برگزار شده است و این استمرار حاصل حمایت و اعتماد مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاری سازنده. سازمان جهانی مالکیت فکری است.
رئیس سازمان ثبت: استقرار مشاوران مالکیت فکری در وزارتخانه‌ها، صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است
حسن بابایی در آیین افتتاح پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ـ ایران ۲۰۲۶ ضمن ابراز خرسندی از حضور جمعی از قضات، استادان دانشگاه، دانشجویان، مدیران پارک‌های علم و فناوری و متخصصان داخلی و خارجی در این رویداد اظهار کرد: پنجمین دوره مدرسه تابستانی مالکیت فکری با استقبال قابل توجه شرکت‌کنندگان از کشور‌های مختلف جهان برگزار می‌شود و از این نظر یکی از دوره‌های پرمشارکت این برنامه به شمار می‌رود.
وی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان افزود: در این دوره ۱۰۸ نفر از ایران و ۹۳ نفر از ۴۲ کشور خارجی ثبت‌نام کرده‌اند که در مجموع ۲۰۱ متقاضی را شامل می‌شود. از میان شرکت‌کنندگان خارجی، هند با ۲۳ نفر، نیجریه با ۸ نفر، پاکستان با ۶ نفر و آفریقای جنوبی با ۴ نفر بیشترین تعداد متقاضی را دارند و ۵۲ نفر دیگر نیز از سایر کشور‌ها در این برنامه حضور دارند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی از پنجمین دوره این مدرسه تابستانی تصریح کرد: حضور متقاضیانی از ۴۲ کشور جهان نشان‌دهنده کیفیت و اثربخشی دوره‌های برگزارشده در چهار سال گذشته و رضایت شرکت‌کنندگان از برنامه‌های آموزشی پیشین است.
بابایی با اشاره به حضور ۱۰۴ نفر در جلسه افتتاحیه گفت: این میزان استقبال و مشارکت نشان می‌دهد که دوره‌های گذشته توانسته‌اند کارنامه قابل قبولی از خود به جای بگذارند و زمینه اعتماد و استقبال بیشتر علاقه‌مندان داخلی و خارجی را فراهم کنند.
وی با اشاره به ظرفیت علمی و تخصصی مدرسان این دوره افزود: بخش قابل توجهی از مدرسان مدرسه تابستانی را قضات و صاحب‌نظرانی تشکیل می‌دهند که علاوه بر دانش تخصصی، از تجربه عملی و قضایی ارزشمندی در حوزه مالکیت فکری برخوردارند و این ترکیب می‌تواند به ارتقای سطح علمی و کاربردی آموزش‌ها کمک کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مذاکرات و دیدار‌های انجام‌شده با مسئولان سازمان جهانی مالکیت فکری اظهار کرد: در جریان جلسات و تعاملات صورت‌گرفته با مسئولان وایپو زمینه برگزاری این دوره‌های آموزشی فراهم شد و از سال ۲۰۲۲ تاکنون این برنامه به‌صورت مستمر برگزار شده است.
وی ادامه داد: پس از برگزاری دوره‌ها و انجام آزمون‌های مربوط گواهینامه معتبر از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری برای شرکت‌کنندگان واجد شرایط صادر می‌شود و امیدواریم این روند آموزشی و بین‌المللی در سال‌های آینده نیز استمرار داشته باشد.
بابایی در ادامه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری عملی از دانش مالکیت فکری در بخش‌های مختلف کشور بیان کرد: یکی از انتظارات مهم از مدیران وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های حاکمیتی این است که در کنار فراهم کردن زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی به استقرار مشاوران متخصص مالکیت فکری در ساختار‌های اجرایی و اقتصادی کشور نیز توجه کنند.
وی افزود: امروز حضور مشاور مالکیت فکری در وزارتخانه‌ها، صنایع، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان یک ضرورت جدی است همان‌طور که شرکت‌ها برای پیگیری دعاوی حقوقی، طرح شکایت یا دفاع در برابر دعاوی مطرح‌شده به مشاور و متخصص حقوقی نیاز دارند در حوزه مالکیت فکری نیز باید از مشاوران متخصص بهره‌مند شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر جایگاه راهبردی مالکیت فکری در اقتصاد اظهار کرد: مالکیت فکری یکی از حلقه‌های ارتباطی مهم میان تولید و حضور مؤثر در بازار‌های جهانی است و بدون توجه به این ظرفیت، نمی‌توان انتظار داشت محصولات و تولیدات داخلی از جایگاه رقابتی مناسبی در بازار‌های بین‌المللی برخوردار شوند.
بابایی با اشاره به وضعیت برخی محصولات شاخص ایرانی در بازار‌های جهانی تصریح کرد: اگر امروز محصولاتی مانند زعفران، پسته، گلیم و فرش ایرانی نتوانسته‌اند متناسب با ظرفیت و کیفیت خود در بازار‌های جهانی حضور پیدا کنند یکی از دلایل آن ضعف در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالکیت فکری و معرفی صحیح این محصولات است.
وی با اشاره به وضعیت فرش ایرانی افزود: فرش ایران از پشتوانه هنری و فرهنگی ارزشمندی برخوردار است، اما در بازار‌های جهانی باید هویت و وجه تمایز آن به‌گونه‌ای معرفی شود که مشتری بتواند اصالت و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد محصول ایرانی را تشخیص دهد. در گفت‌و‌گو‌هایی که با برخی فعالان و بازرگانان خارجی از جمله در ژنو داشته‌ام، این پرسش مطرح بوده است که چه ویژگی مشخصی می‌تواند یک فرش را به‌عنوان فرش ایرانی از سایر محصولات متمایز کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که صرف برخورداری از کیفیت و اصالت برای موفقیت در بازار‌های جهانی کافی نیست و باید از ابزار‌های مالکیت فکری برای معرفی، حمایت و تثبیت هویت محصولات استفاده کنیم.
وی با اشاره به وضعیت زعفران ایرانی در بازار‌های بین‌المللی گفت: بخش قابل توجهی از زعفران تولیدی کشور به‌صورت فله‌ای یا عمده به فروش می‌رسد و پس از انتقال به کشور‌های دیگر، در بسته‌بندی‌ها و تحت برند‌های تجاری دیگر به بازار‌های مصرف، از جمله بازار اروپا، عرضه می‌شود.
بابایی افزود: در چنین شرایطی محصول ایرانی با نام و برند دیگری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و ارزش افزوده اصلی ناشی از بسته‌بندی، برندسازی و عرضه تجاری در کشور دیگری ایجاد می‌شود. این در حالی است که اگر بتوانیم از ظرفیت‌های مالکیت فکری برای ثبت، حمایت و معرفی برند‌های ایرانی استفاده کنیم امکان بهره‌مندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور از ارزش افزوده واقعی محصولات فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کنوانسیون مادرید برای حمایت بین‌المللی از علائم تجاری خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌های موجود در نظام بین‌المللی مالکیت فکری برای حمایت از برند‌ها و محصولات ایرانی استفاده کنیم و موضوع علائم تجاری و طرح‌های صنعتی را که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته، در کانون توجه سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان قرار دهیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: البته نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی به‌تنهایی تمام مسئولیت‌های مربوط به توسعه مالکیت فکری را بر عهده بگیرد. این حوزه نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی بخش حاکمیتی و همکاری نهاد‌هایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی است تا با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، حلقه‌های مختلف این زنجیره تکمیل شود.
بابایی از آغاز همکاری مشترک سازمان ثبت با کمیته امداد امام خمینی (ره) برای حمایت از فعالان حوزه فرش دستباف خبر داد و اعلام کرد در چارچوب این همکاری، برند و علامت احسان به ثبت جهانی رسیده است. برند فرش احسان به‌عنوان نشان فرش دستباف ایرانی و محصول تولیدی مددجویان، در بازار‌های جهانی شناخته می‌شود این تجربه را الگویی برای حمایت از سایر محصولات و صنایع دستی کشور دانست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع دستی، بر استفاده از ابزار «نشانه‌های جغرافیایی» برای حمایت از محصولات بومی و تقویت جایگاه آنها در بازار‌های داخلی و جهانی تأکید کرد.
راه‌اندازی مراکز داوری تخصصی برای حل‌وفصل اختلافات مالکیت فکری
بابایی با تأکید بر ضرورت توسعه سازوکار‌های حل‌وفصل اختلافات در حوزه مالکیت فکری اظهار کرد: یکی از نیاز‌های مهم کشور راه‌اندازی و فعال‌سازی مراکز داوری تخصصی در این حوزه است.
وی با اشاره به طرح موضوع راه‌اندازی مراکز داوری در جریان مذاکرات و دیدار‌های انجام‌شده در ژنو افزود: می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همکاری‌های بین‌المللی مراکز داوری تخصصی را در ایران راه‌اندازی و فعال کرد تا اختلافات میان تجار ایرانی و طرف‌های تجاری کشور‌های همسایه از جمله عراق و کشور‌های عربی در چارچوب سازوکار‌های تخصصی و با سرعت و کارآمدی بیشتری حل‌وفصل شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیت‌های جدید قوه قضاییه در زمینه توسعه داوری تصریح کرد: در سیاست‌های جدید قوه قضاییه توجه ویژه‌ای به توسعه داوری و استفاده از ظرفیت‌های غیردادرسی برای حل‌وفصل اختلافات شده است و می‌توان از این ظرفیت در حوزه مالکیت فکری نیز بهره گرفت.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌ها تمایل ندارند برای حل اختلافات تجاری خود سال‌ها درگیر فرآیند‌های طولانی رسیدگی قضایی شوند. داوری می‌تواند راهکاری مناسب برای حل‌وفصل تخصصی و سریع‌تر اختلافات باشد و در این زمینه باید از ظرفیت اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و سایر نهاد‌های مرتبط بیش از گذشته استفاده کرد.
بابایی همچنین با اشاره به حضور قضات باتجربه در پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری گفت: حضور قضات متخصص و صاحب‌نظر در این دوره فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربه و بررسی راهکار‌های توسعه نظام رسیدگی و داوری در حوزه مالکیت فکری فراهم کرده است.
تقویت شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در استان‌ها
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه بر ضرورت توسعه جغرافیایی و تقویت شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری تأکید کرد و گفت: در حال حاضر رسیدگی تخصصی به این دعاوی بیشتر در تهران متمرکز است و لازم است با استفاده از ظرفیت قضات و متخصصان در استان‌های مختلف، زمینه گسترش این خدمات فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، آذربایجان، اصفهان و شیراز افزود: در برخی استان‌ها، از جمله خراسان رضوی، برنامه‌ها و نشست‌های تخصصی خوبی در حوزه مالکیت فکری و محصولات شاخصی مانند زعفران برگزار شده است و به نظر می‌رسد با شناسایی استادان و متخصصان علاقه‌مند و بهره‌گیری از ظرفیت قضات باتجربه، امکان توسعه فعالیت‌های تخصصی در سایر استان‌ها نیز وجود دارد.
بابایی ادامه داد: باید زمینه تربیت قضات و وکلایی فراهم شود که به‌صورت تخصصی در حوزه مالکیت فکری فعالیت کنند چراکه رسیدگی به این نوع دعاوی نیازمند دانش تخصصی و آشنایی با ابعاد حقوقی، فنی و اقتصادی موضوع است.
ضرورت توسعه آموزش دانشگاهی و تربیت متخصصان مالکیت فکری
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه مالکیت فکری اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود محدود بودن ظرفیت‌های آموزشی و دانشگاهی در این رشته است و مالکیت فکری هنوز آن‌گونه که باید در برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: انتظار می‌رود شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اختصاص واحد‌های درسی بیشتری به حوزه مالکیت فکری را در دستور کار قرار دهد و توسعه این رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز مورد توجه قرار گیرد.
بابایی با اشاره به گسترش رشته‌های تخصصی حقوق در سال‌های اخیر گفت: در گذشته رشته‌های حقوق در مقاطع تحصیلات تکمیلی محدودتر بودند، اما امروز گرایش‌های تخصصی متعددی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد شده است. با این وجود مالکیت فکری همچنان از توجه و ظرفیت دانشگاهی متناسب با اهمیت خود برخوردار نیست.
وی تأکید کرد: کشور در حوزه مالکیت فکری با کمبود کارشناسان و متخصصان حرفه‌ای مواجه است و توسعه آموزش دانشگاهی، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد فرصت‌های شغلی مرتبط می‌تواند به رفع این کمبود کمک کند.
بابایی خواستار آغاز همکاری‌های مشترک با دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و پیشنهاد کرد کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی مالکیت فکری با تمرکز بر نیاز‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی برگزار شود. افرادی که در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مالکیت فکری شرکت می‌کنند، می‌توانند در ادامه به‌عنوان مشاوران تخصصی به شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌هایی که قصد ورود محصولاتشان به بازار‌های جهانی را دارند، کمک کنند.
پیشنهاد تشکیل باشگاه دانش‌آموختگان مدارس تابستانی مالکیت فکری
بابایی در ادامه خطاب به رئیس مرکز مالکیت معنوی، تشکیل باشگاه دانش‌آموختگان حوزه مالکیت فکری را یکی از ضرورت‌های مهم برای بهره‌برداری از ظرفیت دوره‌های آموزشی برگزارشده دانست و گفت: طی پنج دوره برگزاری مدرسه تابستانی افراد زیادی در این برنامه‌ها شرکت کرده و آموزش دیده‌اند و گواهینامه دریافت می‌کنند، اما باید سازوکاری وجود داشته باشد تا ارتباط این افراد با مرکز مالکیت معنوی پس از پایان دوره نیز حفظ شود. لازم است باشگاهی از دانش‌آموختگان این دوره‌ها تشکیل شود تا ضمن حفظ ارتباط مستمر با مرکز، امکان استفاده از دانش و تخصص آنان در پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف فراهم شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: ممکن است در مقاطع مختلف، دستگاه‌ها شرکت‌ها یا مجموعه‌های اقتصادی به کارشناسان متخصص مالکیت فکری نیاز داشته باشند یا برای برگزاری دوره‌های تکمیلی، نشست‌های تخصصی و راه‌اندازی مراکز داوری به نیرو‌های آموزش‌دیده نیاز پیدا کنیم. باشگاه دانش‌آموختگان می‌تواند زمینه شناسایی و بهره‌گیری از این ظرفیت تخصصی را فراهم کند.
بابایی با اشاره به ظرفیت‌های شورای حل اختلاف در سیاست‌های جدید قوه قضاییه برای توسعه داوری گفت: می‌توان از دانش‌آموختگان مدارس تابستانی مالکیت فکری در این حوزه نیز بهره گرفت و با شناسایی افراد واجد صلاحیت زمینه حضور آنان در فعالیت‌های تخصصی داوری را فراهم کرد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و گسترش ارتباط میان صنعت و دانش‌آموختگان حوزه مالکیت فکری تأکید کرد و گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی در استان‌هایی مانند کرمان و خراسان و همچنین استادان و متخصصان علاقه‌مند هستند از دانش و تخصص این افراد بهره‌مند شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: فارغ‌التحصیلان مدارس تابستانی ظرفیت ارزشمندی برای برقراری ارتباط میان دانش تخصصی و نیاز‌های صنعت و اقتصاد کشور دارند و باید زمینه استفاده عملی از توانمندی‌های آنان بیش از گذشته فراهم شود.
بابایی با اشاره به قانون مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ اظهار کرد: این قانون ظرفیت‌های بسیار خوبی برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی فراهم کرده است و لازم است ابعاد، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آن برای فعالان اقتصادی، متخصصان، دستگاه‌های اجرایی و عموم علاقه‌مندان به‌خوبی تبیین شود.
وی از رئیس مرکز مالکیت معنوی خواست پس از پایان پنجمین مدرسه تابستانی، برگزاری کارگاه‌ها، نشست‌ها و دوره‌های تخصصی تکمیلی برای علاقه‌مندان را در دستور کار قرار دهد و افزود: لازم است برای این برنامه‌ها گواهینامه‌های آموزشی معتبر نیز صادر شود تا شرکت‌کنندگان بتوانند دانش و مهارت‌های خود را توسعه دهند و به‌عنوان همراهان و متخصصان توانمند در اجرای قانون مالکیت صنعتی و توسعه نظام مالکیت فکری کشور ایفای نقش کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با ابراز خرسندی از حضور شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی، برای آنان آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد که شرکت‌کنندگان پس از پایان این دوره، با افزایش دانش و مهارت‌های تخصصی خود بتوانند در محیط‌های کاری، دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مجموعه‌های اقتصادی، مسائل و چالش‌های مرتبط با مالکیت فکری را شناسایی و برای حل آنها اقدام کنند.
بابایی تأکید کرد: انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان پس از پایان دوره احساس کنند که دانش و توانمندی‌هایشان ارتقا یافته و می‌توانند از آموخته‌های خود برای کمک به فعالان اقتصادی و پیشبرد اهداف حوزه مالکیت فکری استفاده کنند.
وی در پایان آغاز پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ـ ایران ۲۰۲۶ را رسماً اعلام کرد.
رئیس مرکز مالکیت معنوی: باید از ثبت دارایی‌های فکری به سمت تجاری‌سازی و ارزش‌آفرینی اقتصادی حرکت کنیم
سیامک اسلامی در آیین افتتاح پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ـ ایران ۲۰۲۶ ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد و حضور شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی، از حمایت‌های مستمر سازمان جهانی مالکیت فکری در برگزاری پنج دوره متوالی این مدرسه تابستانی قدردانی کرد.
وی با اشاره به حمایت مدیران سازمان جهانی مالکیت فکری از استمرار و برگزاری منظم این دوره‌ها، از همراهی و همکاری مسئولان این سازمان به‌ویژه مدیران و مسئولان حوزه توسعه و توانمندسازی در شکل‌گیری و تداوم این برنامه آموزشی بین‌المللی تشکر کرد.
رئیس مرکز مالکیت معنوی با اشاره به ترکیب متنوع شرکت‌کنندگان در پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری اظهار کرد: حضور افراد با سن، جنسیت، تخصص و پیشینه حرفه‌ای متفاوت در این دوره از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نشان می‌دهد حوزه مالکیت فکری می‌تواند پذیرای گروه‌های مختلف جامعه باشد.
اسلامی افزود: در این دوره قضات و متخصصانی حضور دارند که سال‌ها در نظام قضایی فعالیت کرده و با مباحث حقوق مالکیت فکری آشنایی دارند همچنین نمایندگانی از پارک‌های علم و فناوری در جمع شرکت‌کنندگان حضور دارند که به‌صورت عملی با فرآیند شکل‌گیری فناوری، توسعه دانش و فعالیت‌های نوآورانه در کشور ارتباط دارند.
وی ادامه داد: در کنار این گروه‌ها دانشجویان رشته‌های مرتبط با مالکیت فکری و همچنین افرادی که به‌صورت آزاد و از روی علاقه در این حوزه فعالیت می‌کنند در این برنامه حضور دارند. این تنوع نشان‌دهنده آن است که مالکیت فکری عرصه‌ای فراگیر است و افراد با تخصص‌ها و پیشینه‌های مختلف می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند.
رئیس مرکز مالکیت معنوی با اشاره به جایگاه مالکیت فکری در تحولات اقتصادی و اجتماعی بیان کرد: کشور ما در سال‌های گذشته تلاش کرده است با اتکا به ظرفیت‌های تاریخی، حقوقی و اجرایی خود در مسیر هم‌سویی با قواعد و استاندارد‌های بین‌المللی حرکت کند و زمینه‌های لازم را برای حفظ، ثبت، حمایت و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری فراهم آورد.
وی تصریح کرد: مالکیت فکری امروز در حال تبدیل شدن به یکی از محور‌های مهم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است و مزیت‌های رقابتی آن بیش از گذشته نمایان شده است.
رئیس مرکز مالکیت معنوی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های فکری گفت: سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه دارایی‌های نامشهود در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار رسیده در حالی که این رقم در حوزه دارایی‌های ملموس حدود سه هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است موضوعی که بیانگر ظرفیت گسترده مالکیت فکری در اقتصاد امروز جهان است.
وی افزود: این آمار نشان می‌دهد دارایی‌های فکری از ظرفیت بسیار بالایی برای ایجاد ارزش اقتصادی برخوردارند و سرمایه‌گذاری در این بخش در مقایسه با دارایی‌های مشهود، جایگاه قابل توجهی در اقتصاد جهانی پیدا کرده است.
رئیس مرکز مالکیت معنوی با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی جامعه از این ظرفیت‌ها تصریح کرد: یکی از اهدافی که سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با همکاری مجموعه همکاران در مرکز مالکیت معنوی، دنبال می‌کنند، آن است که مزایای دارایی‌های فکری به شکلی ملموس و پایدار وارد زندگی واقعی مردم و فعالان اقتصادی شود.
اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ فردی در جامعه نمی‌تواند خود را از دارایی‌های فکری بی‌نیاز بداند، گفت: در واقع زندگی و فعالیت حرفه‌ای و اقتصادی افراد به شکل‌های مختلف با مالکیت فکری پیوند خورده است و کمتر کسی می‌تواند ادعا کند که در مسیر زندگی خود هیچ‌گاه با این حوزه ارتباط نخواهد داشت.
وی با اشاره به علائم تجاری و برند‌ها به‌عنوان یکی از ملموس‌ترین مصادیق مالکیت فکری افزود: برای مثال هر جوانی که در مسیر فعالیت‌های آموزشی مشاوره‌ای یا راه‌اندازی کسب‌وکار گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند برای فعالیت خود نام و اعتباری ایجاد کند در مسیر ورود به عرصه تجارت به یک علامت تجاری و هویت مشخص نیاز دارد تا بتواند فعالیت خود را معرفی و در بازار تثبیت کند.
رئیس مرکز مالکیت معنوی ادامه داد: در کنار علائم تجاری اختراعات به‌عنوان یکی از مصادیق مهم مالکیت فکری در حوزه صنعت و فناوری مطرح هستند و سایر حقوق مالکیت فکری نیز در حوزه‌های مختلف زندگی به‌ویژه فعالیت‌های هنری و فرهنگی از جمله بازیگری، اجرا، نویسندگی و تولید آثار خلاقانه، اهمیت دارند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین مالکیت فکری صرفاً موضوعی مرتبط با ثبت اختراع یا فعالیت‌های صنعتی نیست بلکه طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی را در بر می‌گیرد و توسعه آن نیازمند افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی در سطح جامعه است.
وی با بیان اینکه توسعه مالکیت فکری نباید به ثبت و حمایت قانونی محدود شود، اظهار کرد: در این حوزه با چند مرحله اساسی مواجه هستیم که باید به‌صورت زنجیره‌ای و پیوسته دنبال شوند.
اسلامی افزود: نخستین مرحله شناسایی دارایی‌های فکری و ظرفیت‌های موجود است؛ پس از آن، حمایت قانونی و ثبت این دارایی‌ها اهمیت پیدا می‌کند. اما فرآیند در همین نقطه پایان نمی‌یابد و باید مشخص شود که این دارایی‌ها چه مخاطبانی دارند چگونه می‌توانند در جامعه مورد استفاده قرار گیرند و چه زمینه‌هایی برای بهره‌برداری عملی از آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: پس از شناسایی و ثبت، باید زمینه‌های لازم برای معرفی دارایی‌های فکری به بازار، جذب مخاطب و سرمایه‌گذار و فراهم کردن بستر‌های اجرایی استفاده از آنها ایجاد شود. در نهایت نیز باید این ظرفیت‌ها به سمت تجاری‌سازی حرکت کنند تا آثار اقتصادی آنها در تولید ناخالص داخلی و فرآیند‌های توسعه‌ای کشور نمایان شود.
رئیس مرکز مالکیت معنوی تأکید کرد: هدف نهایی این است که دارایی‌های فکری از ظرفیت‌های صرفاً حقوقی و قانونی عبور کرده و به ظرفیت‌های اقتصادی تبدیل شوند چراکه شناسایی و ثبت به‌تنهایی برای بهره‌برداری کامل از ارزش این دارایی‌ها کافی نیست و باید تمام مراحل زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرد.
اسلامی با اشاره به اقدامات آموزشی مرکز مالکیت معنوی در سال‌های اخیر گفت: در گذشته نیز فعالیت‌ها و دوره‌های آموزشی در این حوزه برگزار می‌شد، اما این برنامه‌ها از انسجام و ساختار کافی برخوردار نبودند. در سال‌های اخیر تلاش شده است با برنامه‌ریزی منسجم‌تر، دوره‌های آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی در حوزه مالکیت فکری توسعه یابد.
وی با اشاره به نقش حمایت‌ها و رویکرد مدیریتی دوره ریاست حسن بابایی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: رویکرد آموزش‌محور و توجه به فرهنگ‌سازی در این دوره، نقش مؤثری در توسعه فعالیت‌های آموزشی و افزایش توجه به اهمیت مالکیت فکری داشته است.
رئیس مرکز مالکیت معنوی ادامه داد: یکی از رویکرد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسعه زیست‌بوم آموزش در حوزه مالکیت فکری و گسترش همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌هایی است که می‌توانند در این زمینه تأثیرگذار باشند.
وی خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در این برنامه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه توسعه مالکیت فکری نیازمند مشارکت و همکاری بخش‌های مختلف کشور است و نمی‌توان تحقق اهداف آن را صرفاً به یک مجموعه یا نهاد محدود کرد.
اسلامی در ادامه با اشاره به تنوع سرفصل‌ها و محتوای آموزشی پنجمین مدرسه تابستانی وایپو ـ ایران اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره فرصت خواهند داشت از آخرین آموزش‌ها و مباحث استاندارد در حوزه مالکیت فکری بهره‌مند شوند.
وی از شرکت‌کنندگان خواست علاوه بر حضور در کلاس‌ها و استفاده از محتوای آموزشی، ابزار‌های تخصصی و کاربردی طراحی‌شده از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری را نیز شناسایی کنند و از ظرفیت‌های آنها در فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی خود بهره ببرند. سازمان جهانی مالکیت فکری ابزار‌های آموزشی و تعاملی متنوعی طراحی کرده است که می‌توانند در زمینه افزایش آگاهی عمومی، آموزش حقوق مالکیت فکری و آشنایی با شیوه‌های حمایت از دارایی‌های فکری مورد استفاده قرار گیرند.
وی با اشاره به ابزار‌های آموزشی مرتبط با علائم تجاری و حمایت از حقوق مالکیت فکری افزود: برخی از این برنامه‌ها با استفاده از محتوای گرافیکی، انیمیشن و نمونه‌های کاربردی و همچنین پرونده‌های واقعی موضوعات تخصصی را به شکلی قابل فهم و تعاملی در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند. آشنایی با چنین ابزار‌هایی می‌تواند برای شرکت‌کنندگان به‌ویژه افرادی که در حوزه‌های هنری، تجاری و تخصصی فعالیت می‌کنند کاربرد‌های ارزشمندی داشته باشد و زمینه شناخت بهتر حقوق و مسئولیت‌های مرتبط با مالکیت فکری را فراهم کند.
وی به اهمیت حمایت از حقوق صاحبان آثار ادبی و هنری اشاره کرد و گفت: سازمان‌های مدیریت جمعی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در زمینه صیانت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان آثار نقش مؤثری ایفا کنند.
رئیس مرکز مالکیت معنوی با اشاره به ابزار‌ها و ظرفیت‌های حمایتی موجود در این زمینه افزود: رصد حقوق و دارایی‌های فکری، ارائه مشاوره‌های رایگان و حمایت از آثار ادبی و هنری از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه حفاظت مؤثرتر از حقوق پدیدآورندگان فراهم شود.
وی بر ضرورت آشنایی فعالان حوزه هنر و فرهنگ با این سازوکار‌ها تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مدیریت جمعی را در حمایت از حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار مهم دانست.
تحول در نظام مالکیت فکری نیازمند مدیریت یکپارچه، دانش‌محور و مبتنی بر عملکرد است
پژمان پروین در این آیین افتتاحیه با اشاره به گسترش دامنه فعالیت‌های مرتبط با مالکیت فکری و افزایش پیچیدگی فرایند‌های پردازش، ارائه خدمات و بهره‌برداری از دارایی‌های فکری اظهار کرد: این شرایط ضرورت بازنگری در الگو‌های مدیریتی و سازوکار‌های سازمانی را بیش از پیش آشکار کرده است. پاسخگویی به شرایط جدید مستلزم عبور از مدیریت فرایند‌های منفرد و حرکت به سوی استقرار نظامی یکپارچه، چابک، دانش‌محور و مبتنی بر عملکرد است.
معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نخستین محور تحقق این رویکرد را توانمندسازی سرمایه انسانی و استقرار مدیریت دانش دانست و گفت: نیروی انسانی متخصص مهم‌ترین پشتوانه تحول و ارتقای عملکرد سازمانی است و در حوزه مالکیت فکری، پیچیدگی موضوعات و تنوع تخصص‌های مورد نیاز ایجاب می‌کند توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان به‌صورت مستمر و نظام‌مند دنبال شود.
پروین تقویت مهارت‌های تخصصی، توسعه آموزش‌های کاربردی، انتقال تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و بین‌المللی را از جمله اقداماتی برشمرد که می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری و سطح خدمات را ارتقا دهد.
وی با اشاره به نقش مدرسه تابستانی مالکیت فکری در تحقق این هدف تصریح کرد: این مدرسه بستری برای تبادل دانش و تقویت توانمندی‌های تخصصی مدیران و کارشناسان فراهم می‌کند و برگزاری دوره‌های متوالی آن فرصتی ارزشمند برای توسعه ظرفیت‌های تخصصی در این حوزه است.
معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دومین محور را بازمهندسی فرایندها و توسعه زیرساخت‌های هوشمند عنوان کرد و با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در نظام‌های اداری گفت: تحول دیجیتال صرفاً به معنای الکترونیکی‌کردن خدمات نیست بلکه مستلزم بازطراحی فرایندها حذف رویه‌های غیرضروری، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و حرکت به سوی مدیریت مبتنی بر داده را نیز شامل می‌شود.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حوزه مالکیت فکری افزود: این فناوری‌ها می‌توانند در بهبود فرایند‌های بررسی و جست‌وجوی اطلاعات، افزایش دقت و سرعت ارائه خدمات و ارتقای کیفیت مدیریت پرونده‌ها مؤثر باشند.
پروین خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف مستلزم توجه هم‌زمان به امنیت اطلاعات، محرمانگی داده‌ها، پایداری سامانه‌ها و استانداردسازی زیرساخت‌های فناوری است؛ موضوعی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز مالکیت معنوی نیز به آن توجه دارند.
وی سومین محور را استقرار نظام مدیریت عملکرد و توسعه همکاری‌های نهادی دانست و اظهار کرد: اثربخشی نظام مالکیت فکری و عملکرد سازمانی نباید صرفاً بر اساس حجم فعالیت‌ها ارزیابی شود، بلکه شاخص‌هایی مانند کیفیت خدمات، رضایت ذی‌نفعان، بهره‌وری فرایندها و میزان تحقق اهداف راهبردی نیز باید مبنای ارزیابی قرار گیرند.
پروین تقویت هماهنگی میان واحد‌های سازمانی و توسعه همکاری‌های ساختاریافته با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و نهاد‌های تخصصی را از عوامل مؤثر در ارتقای کارآمدی و اثربخشی نظام مالکیت فکری برشمرد.
وی همچنین تعامل مؤثر با سازمان جهانی مالکیت فکری و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی را زمینه‌ای مناسب برای الگوبرداری هدفمند و بهبود مستمر عملکرد دانست.
معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سه محور یادشده از یکدیگر مستقل نیستند، خاطرنشان کرد: نیروی انسانی توانمند بدون فرایند‌های کارآمد و زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت لازم برای ایجاد تحول را نخواهد داشت؛ همچنین فناوری به‌تنهایی و بدون برخورداری از نظام مدیریتی منسجم و سازوکار‌های ارزیابی عملکرد، نمی‌تواند به ارتقای بهره‌وری منجر شود. نگاه یکپارچه به منابع انسانی، فناوری، فرایندها و نظام ارزیابی عملکرد، پیش‌شرط اجرای برنامه‌های تحول سازمانی است.
پروین ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر ارتقای نظام خدمات مالکیت فکری، توجه به این الزامات را از اولویت‌های مدیریتی خود می‌داند و بر بهبود مستمر فرایندها، توسعه قابلیت‌های تخصصی، ارتقای زیرساخت‌های فناورانه و تقویت تعاملات نهادی تأکید دارد.
وی بیان کرد: پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ـ ایران ۲۰۲۶، علاوه بر دستاورد‌های علمی و آموزشی، زمینه‌ساز تبادل تجربیات مدیریتی، شکل‌گیری ارتباطات حرفه‌ای پایدار و شناسایی راهکار‌های علمی برای ارتقای عملکرد نهاد‌های فعال در این حوزه باشد.
مسئول مدارس تابستانی وایپو: مالکیت فکری ابزاری کلیدی برای تبدیل ایده‌ها به دارایی‌های ارزشمند است
ماریا استلانتامارک مسئول برگزاری مدارس تابستانی سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) برگزاری این برنامه را نشانه‌ای از همکاری مشترک در مسیر حمایت از نوآوری دانست و با اشاره به اینکه هر نوآوری با یک ایده آغاز می‌شود اظهار کرد: هر ایده‌ای لزوماً به تحول در جامعه منجر نمی‌شود و تحقق ظرفیت‌های آن به امکان اجرایی‌شدن و تبدیل‌شدن به محصول یا خدمتی ارزشمند وابسته است.
استلانتامارک افزود: در شرایطی که اکتشافات علمی و فناوری‌های نوظهور با سرعت در حال گسترش هستند و صنایع خلاق نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به جهان امروز دارند، حفاظت از اختراعات و آثار خلاقانه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
وی مالکیت فکری را ابزاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و کارآفرینی دانست و تأکید کرد: نظام‌های پیچیده حقوق مالکیت فکری بدون آگاهی و شناخت کافی نمی‌توانند اثربخشی لازم را داشته باشند. تحقق اهداف این نظام‌ها به وجود نهاد‌های مستحکم و چارچوب‌های حقوقی مناسب نیاز دارد.
وی برگزاری دوره‌های آموزشی مالکیت فکری در مناطق مختلف جهان را یکی از راه‌های ارتقای آگاهی و توانمندی افراد در این حوزه عنوان کرد و گفت: این دوره‌ها به شرکت‌کنندگان کمک می‌کنند درک عمیق‌تری از مالکیت فکری به دست آورند و مهارت‌های عملی لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن در اقتصاد دانش‌محور را کسب کنند.
استلانتامارک با اشاره به نقش مدارس تابستانی در این زمینه اظهار کرد: این برنامه‌ها فرصتی فراهم می‌کنند تا دانشجویان، پژوهشگران و سایر علاقه‌مندان بتوانند آموخته‌های خود را فراتر از محیط کلاس درس به کار بگیرند و از طریق تعامل و همکاری با دیگران، دانش و تجربه خود را توسعه دهند.
مسئول برگزاری مدارس تابستانی وایپو با اشاره به اهمیت همکاری با جمهوری اسلامی ایران گفت: این همکاری به‌واسطه برخورداری ایران از میراث فرهنگی و علمی غنی، معنای ویژه‌ای دارد. در طول قرن‌ها، حکیمان، دانشمندان، فیلسوفان و هنرمندان ایرانی در پیشبرد دانش بشری نقش داشته و میراث ارزشمندی در حوزه‌هایی مانند ریاضیات، پزشکی و ادبیات بر جای گذاشته‌اند.
وی افزود: این سنت علمی و فرهنگی همچنان ادامه دارد و تأثیر آن فراتر از مرز‌های ایران گسترش یافته است. برخی جلوه‌های فرهنگ ایرانی از جمله چوگان، موسیقی ایرانی و نقالی، نیز در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به رسمیت شناخته شده‌اند. امروز نسل جدیدی از پژوهشگران، کارآفرینان و افراد خلاق در ایران فعالیت می‌کنند که با چالش‌های دنیای معاصر مواجه‌اند و برای تبدیل دستاورد‌های فکری خود به دارایی‌ها و مزیت‌های اقتصادی، به شناخت و بهره‌گیری از نظام مالکیت فکری نیاز دارند.
وی با تشریح محور‌های آموزشی پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ـ ایران ۲۰۲۶ اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در روز‌های آینده با مبانی مالکیت فکری و کاربرد‌های عملی آن در حوزه‌های مختلف آشنا خواهند شد. موضوعاتی همچون اختراعات، حق مؤلف و حقوق مرتبط، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی، ثبت و انتقال فناوری و ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرند.
استلانتامارک افزود: مباحث مرتبط با محیط دیجیتال، دانش سنتی و منابع ژنتیکی نیز در برنامه آموزشی پیش‌بینی شده است تا شرکت‌کنندگان با چالش‌های جهانی و موضوعات نوظهور در این حوزه آشنایی بیشتری پیدا کنند.
مسئول برگزاری مدارس تابستانی وایپو با اشاره به اهمیت گفت‌و‌گو‌های تعاملی در این دوره اظهار کرد: تعاملات و گفت‌و‌گو‌ها به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند درک بهتری از نوآوری، تجاری‌سازی و اهمیت اجتماعی مالکیت فکری به دست آورند.
وی با طرح این موضوع که کارآفرینان چگونه می‌توانند از دانش مالکیت فکری برای تبدیل اختراعات خود به محصولات کاربردی و معرفی ارزش دستاوردهایشان به جهان استفاده کنند از شرکت‌کنندگان خواست در نشست‌ها مشارکت فعال داشته باشند، پرسش‌های خود را مطرح کنند و تجربه‌ها و آموخته‌هایشان را با دیگر حاضران به اشتراک بگذارند.
استلانتامارک تأکید کرد: هدف از این برنامه صرفاً کسب دانش نیست بلکه شرکت‌کنندگان باید توانایی لازم برای ارزیابی آگاهانه و شناخت ظرفیت‌های واقعی مالکیت فکری و استفاده مؤثر از آن را نیز در خود تقویت کنند.
وی با اشاره به حضور استادان و متخصصان باتجربه از سازمان جهانی مالکیت فکری و مرکز مالکیت معنوی ایران در این دوره، ابراز امیدواری کرد که بهره‌گیری از دانش و دیدگاه‌های آنان به غنای مباحث و ارتقای کیفیت آموزش‌ها کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: آینده مالکیت فکری صرفاً تحت تأثیر نظام‌ها و فناوری‌هایی که ایجاد می‌کنیم قرار ندارد بلکه به افرادی نیز وابسته است که از این نظام‌ها و فناوری‌ها استفاده می‌کنند و با توانمندسازی و بهره‌گیری از دانش خود می‌توانند از ظرفیت‌های مالکیت فکری بیشترین بهره را ببرند. پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری به شرکت‌کنندگان کمک کند چالش‌های این حوزه را بهتر بشناسند و با اعتمادبه‌نفس بیشتری دانش تخصصی خود را در مسیر شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید به کار گیرند.
در ادامه برنامه‌های پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ـ ایران ۲۰۲۶، طی روز‌های آینده دوره‌ها و نشست‌های تخصصی متعددی با هدف ارتقای دانش و مهارت شرکت‌کنندگان در حوزه‌های مختلف مالکیت فکری برگزار می‌شود.
نخستین موضوع آموزشی این دوره‌ها که امروز در دستور کار مدرسه تابستانی قرار گرفته، «چشم‌انداز بین‌المللی نظام ثبت اختراعات؛ معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)» است که به بررسی ابعاد بین‌المللی نظام ثبت اختراعات و سازوکار‌های مرتبط با معاهده همکاری ثبت اختراع می‌پردازد.
انتهای پیام/
