ابعاد حقوقی تهدید مراکز هسته‌ای؛ چالش‌های حقوق بین‌الملل و عملکرد آژانس
اظهارات اخیر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با شبکه راشاتودی، بار دیگر ابعاد حقوقی، سیاسی و حقوق بشری تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای کشور‌ها را به محور بحث‌های داغ در عرصه بین‌المللی تبدیل کرده است.
منشور سازمان ملل و نقض حقوق بین‌الملل در تهدید تاسیسات هسته‌ای
از دیدگاه حقوق بین‌الملل عام، تهدید یا اقدام به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس، با اصول مندرج در اسناد ارشد بین‌المللی مغایرت دارد.
بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل کلیه کشور‌ها را از تهدید به استفاده از زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری منع می‌کند. بر این اساس، صرف مطرح کردن تهدید نظامی علیه مراکز صلح‌آمیز صنعتی و هسته‌ای، بدون وجود مجوز صریح شورای امنیت یا دفاع مشروع ناگزیر در برابر حمله مسلحانه (موضوع ماده ۵۱ منشور)، نقض آشکار قواعد آمره محسوب می‌شود.
علاوه بر منشور سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بار‌ها در قطعنامه‌های مجمع عمومی خود، از جمله قطعنامه ۵۳۳ در سال ۱۹۸۷، به صراحت اعلام کرده است که هرگونه حمله مسلحانه یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای اختصاص‌یافته به مقاصد صلح‌آمیز، نقض اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس به شمار می‌رود.
اندیشکده بین‌المللی حقوق بشر و نهاد حقوقی انستیتو ژنو برای روابط بین‌الملل (Geneva Academy) در تحلیل‌های خود تاکید کرده که تاسیسات هسته‌ای طبق پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (ماده ۵۶)، تحت عنوان تاسیسات حاوی نیرو‌های خطرناک دسته‌بندی می‌شوند. حمله به این مراکز، به‌دلیل پتانسیل بالای آزادکنندگی مواد رادیواکتیو و پیامد‌ها برای غیرنظامیان، مطلقا ممنوع است و نقض آن می‌تواند مصداق بارز جنایت جنگی تحت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تلقی شود.
پیامد‌های زیست‌محیطی و حقوق بشری حمله به تاسیسات هسته‌ای
یکی از مهم‌ترین ابعاد حمله به تاسیسات هسته‌ای، پیامد‌های جبران‌ناپذیر آن بر حق حیات و حق بر محیط‌زیست سالم است که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و دیگر اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند.
طبق نظرات مشورتی کمیته حقوق بشر سازمان ملل، حق حیات نباید به‌صورت محدود تفسیر شود؛ بلکه الزام کشور‌ها به جلوگیری از فجایع زیست‌محیطی و فیزیکی که حیات انسان‌ها را به مخاطره می‌اندازد، بخشی جداناپذیر از این حق است.
روزنامه گاردین و الجزیره در گزارش‌های تحلیلی خود به نقل از کارشناسان مستقل ایمنی هسته‌ای یادآور شده‌اند که هرگونه تخریب ساختاری یا تهاجم نظامی به مراکزی که دارای مواد غنی‌شده یا پسماند‌های رادیواکتیو هستند، به نشت گسترده مواد سمی در محیط اطراف می‌انجامد.
این نشت تابشی نه تنها کارگران و ساکنان مناطق حاشیه‌ای تاسیسات را در معرض خطر فوری مرگ، سوختگی ناشی از پرتو و ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج قرار می‌دهد، بلکه منابع آب آشامیدنی، خاک کشاورزی و زنجیره غذایی منطقه را برای سال‌ها و چه بسا دهه‌ها آلوده می‌کند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) نیز بار‌ها هشدار‌هایی صادر کرده که عدم تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و عدم رعایت اصل تناسب در حمله به اماکن دارای خطر بالقوه رادیواکتیو، فاجعه انسانی عمیقی به بار می‌آورد که هیچ سامانه بهداشتی و امدادی قادر به مهار آن نخواهد بود؛ مساله‌ای که به‌طور مستقیم نسل‌های آینده و حق حیات نسل بشر را هدف قرار می‌دهد.
چالش سیاسی‌کاری آژانس و تضعیف ساختار‌های خلع‌سلاح (NPT)
بخش دیگری از اظهارات محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی به عملکرد دبیرخانه آژانس و شخص رافائل گروسی اختصاص داشت.
اسلامی موضع‌گیری‌ها و افشای اطلاعات محرمانه کشور‌ها را سوءاستفاده از اختیارات نهاد‌های بین‌المللی دانست؛ مسئله‌ای که به باور او و بسیاری از کارشناسان، بی‌طرفی آژانس را مخدوش کرده و کارآمدی منشور سازمان ملل و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را زیر سوال برده است.
بسیاری از اندیشکده‌ها و پایگاه‌های تحلیلی بین‌المللی مانند بولتن دانشمندان اتمی (Bulletin of the Atomic Scientists) و مرکز تحلیلی موسسه استکهلم برای پژوهش‌های صلح بین‌المللی (SIPRI) بار‌ها به خطر سیاسی‌شدن نهاد‌های نظارتی بین‌المللی پرداخته‌اند.
- بیشتر بخوانید:
- حقوق هسته‌ای در سایه استاندارد‌های دوگانه غرب
- انفعال سازمان ملل در برابر خطرات هسته‌ای؛ تضعیف آخرین خطوط قرمز حقوق بین‌الملل
وظیفه اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس اساسنامه آن، راستی‌آزمایی فنی و صیانت از محرمانگی اطلاعات فنی کشورهاست. زمانی که یک نهاد بین‌المللی به جای رفتار فنی و اتخاذ مواضع کاملا بی‌طرفانه، در تعاملات رسانه‌ای خود رفتاری اتخاذ کند که توسط یکی از طرف‌ها به‌عنوان جانبداری یا ارزیابی‌های سیاسی تعبیر شود، شالوده نظام پدافند عدم انتشار آسیب می‌بیند.
چنانچه کشور‌های عضو احساس کنند که اطلاعات فنی ارائه شده به نهاد‌های نظارتی به جای حفاظت، به‌عنوان مبنایی برای تهدید‌های نظامی یا فشار سیاسی علیه آنان استفاده می‌شود، اعتماد عمومی به پیمان NPT از بین خواهد رفت.
طبق ارزیابی‌های موسس‌های کارشناسی حقوق بین‌الملل، ضعف مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل در بازخواست قدرت‌هایی که دست به تهدید یک‌جانبه می‌زنند، در کنار سیاسی شدن رفتار مدیران ارشد سازمان‌های تخصصی، باعث آشفتگی ساختاری در حقوق بین‌الملل می‌شود.
این روند نه‌تنها از اعتبار پیمان‌های چندجانبه خلع‌سلاح می‌کاهد، بلکه کشور‌های جهان را به این نتیجه می‌رساند که سازوکار‌های حقوقی موجود توانایی ضمانت امنیت تاسیسات غیرنظامی آنها را در برابر تهدید‌ها را ندارند و در نتیجه، کل بنیان نظم حقوقی بین‌الملل با بحران مشروعیت مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
