ردپای مالی و تسلیحاتی واشنگتن در پرونده‌های حقوق بشری و جنایت‌ها در خاورمیانه
اعلامیه دونالد ترامپ، رئیس‌جهمور آمریکا مبنی بر احتمال پایان زودهنگام کمک‌های سالانه ۴ میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی، بار دیگر پرونده بیش از ۷ دهه پشتیبانی مالی، لجستیکی و نظامی آمریکا را به کانون توجه نهاد‌های حقوق بشری و ناظران بین‌المللی تبدیل کرده است؛ پشتیبانی همه‌جانبه‌ای که نهاد‌های مدافع حقوق بشر آن را عامل اصلی تحکیم ساختار‌های نظامی‌گری و تشدید بحران‌های انسانی در منطقه می‌دانند.
براساس آمار‌های سرویس پژوهشی کنگره و وزارت خارجه آمریکا، رژیم صهیونیستی با دریافت رقمی بین ۱۷۵ تا ۳۳۰ میلیارد دلار (با احتساب تورم و بودجه‌های دفاع موشکی)، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بوده است؛ کمکی که بیش از ۱۲۴ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم در قالب بسته‌های تسلیحاتی و بودجه‌های نظامی تزریق شده و نقش کلیدی در تجهیز ماشین جنگی این رژیم ایفا کرده است.
از وام‌های اقتصادی تا شریان‌های تسلیحاتی
بررسی تاریخی این روابط نشان می‌دهد که کمک‌های آمریکا در سال ۱۹۴۹ با یک وام ۱۰۰ میلیون دلاری آغاز شد و تا ۲ دهه جنبه اقتصادی داشت، در حالی که حامی اصلی نظامی رژیم صهیونیستی در آن دوران کشور فرانسه بود. نقطه عطف این رویکرد در پی جنگ ۶ روزه و سپس جنگ یوم کیپور (۱۹۷۳) شکل گرفت؛ زمانی که دولت ریچارد نیکسون بسته اضطراری ۲.۲ میلیارد دلاری را برای جبران تلفات نظامی و مقابله با تسلیحات شوروی به تصویب رساند.
پیمان صلح کمپ دیوید در سال ۱۹۷۹ فصل تازه‌ای را گشود و کمک‌های آمریکا را به شکل ساختاری به سمت تامین مالی نظامی هدایت کرد.
نهاد‌های حقوق بشری بار‌ها هشدار داده‌اند که امضای موافقت‌نامه‌های ۱۰ ساله (مانند بسته ۳۸ میلیارد دلاری دوره باراک اوباما) و تخصیص کمک‌های اضطراری کلان، از جمله بسته ۱۷.۶ میلیارد دلاری پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، بدون اعمال سازوکار‌های نظارتی و شروط حقوق بشری، زمینه استمرار بحران‌ها، نقض مکرر کنوانسیون‌های بین‌المللی و تلفات گسترده غیرنظامیان را فراهم کرده است.
تقابل منافع سیاسی و مسئولیت‌های حقوقی
تداوم این حجم از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی در سال‌های اخیر به موضوعی به‌شدت بحث‌برانگیز تبدیل شده است.
گروه‌های حقوق بشری بار‌ها خواستار مشروط شدن یا کاهش کمک‌ها به دلیل تناقض آشکار با قوانین داخلی آمریکا (از جمله «قانون لهی» پیرامون عدم ارسال سلاح به متهمان نقض حقوق بشر) شده‌اند.
با این حال، طرح موضوع قطع این کمک‌ها از سوی ترامپ و واکنش مقام‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی، ابعاد تازه‌ای از وابستگی ساختاری اقتصاد و ساختار نظامی این رژیم به بودجه‌های واشنگتن را عیان کرده است.
در این میان، نهاد‌های ناظر حقوق بشری تاکید می‌کنند که فراتر از محاسبات سیاسی، رقابت‌های انتخاباتی و چالش‌های مالی، مسئله اصلی در پرونده کمک‌های چنددهه‌ای آمریکا، ضرورت پاسخگویی دولت‌های حامی در قبال پیامد‌های انسانی و نقض فاحش حقوق بشر است که باید در محافل حقوقی بین‌المللی مورد رسیدگی جدی قرار گیرد.
انتهای پیام/
