کابوس جدید کاخ سفید پس از پنهان‌کاری شرایط غیرانسانی بازداشت پناهجویان

قاضی‌های دادگاه تجدیدنظر آمریکا در جریان جلسه استماع پرونده‌ای جنجالی، تردید جدی خود را نسبت به مواضع دولت این کشور به ریاست دونالد ترامپ درباره محدود کردن دسترسی قانون‌گذاران به مراکز بازداشت مهاجران ابراز کردند. 

این مناقشه حقوقی درباره قانونی بودن مقرراتی است که دولت فدرال برای ممانعت از بازدید‌های سرزده و نظارتی نمایندگان کنگره از بازداشتگاه‌های مهاجرتی وضع کرده است.

دولت آمریکا در دفاع از این دستورالعمل جنجالی استدلال کرده است که اعضای منفرد کنگره اساسا صلاحیت قانونی و حق طرح دعوا علیه این قوانین اجرایی را ندارند و نمی‌توانند از طریق مراجع قضایی خواستار لغو محدودیت بازدید‌ها شوند. 

با این حال، هیئت قاضی‌های دادگاه تجدیدنظر در جریان بررسی این پرونده، رویکرد سخت‌گیرانه دولت آمریکا را به چالش کشیدند و نسبت به ادعای سلب اختیار قانونی نمایندگان برای نظارت بر نهاد‌های دولتی ابراز بدگمانی کردند.

این پرونده در حالی به مرحله تجدیدنظر رسیده است که تنش‌ها میان دولت ترامپ و قانون‌گذاران درمورد سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی و بازداشت گسترده پناهجویان به اوج خود رسیده است.

منتقدان و نمایندگان مدافع حقوق مهاجران بر این باورند که قوانین محدودکننده ترامپ با هدف پنهان کردن وضعیت بحرانی و شرایط غیرانسانی حاکم بر این بازداشتگاه‌ها تدوین شده و عملا ابزار نظارتی کنگره را فلج کرده است.

در ماه‌های اخیر، اجرای دستورالعمل‌های جدید دولت فدرال آمریکا برای تشدید کنترل و محدود کردن بازدید‌های نظارتی، با واکنش‌های تند سیاستمداران حزب دموکرات و نهاد‌های حقوق بشری مواجه شده است. این گروه تاکید می‌کنند که حق نظارت بر نهاد‌های تحت امر وزارت امنیت داخلی آمریکا، یکی از ارکان اساسی تفکیک قوا و مسئولیت نظارتی کنگره است که دولت حق ندارد با بهانه‌های امنیتی آن را سلب کند.

با توجه به حساسیت سیاسی پرونده و تردید‌های ابراز شده از سوی قاضی‌های دادگاه تجدیدنظر، رای نهایی این دادگاه می‌تواند تاثیری سرنوشت‌ساز بر حدود اختیار‌های نظارتی کنگره در برابر سیاست‌های مهاجرتی کاخ سفید داشته باشد و به‌عنوان یک رویه حقوقی مهم در سیستم قضایی آمریکا ثبت شود. 

کارشناسان حقوقی پیش‌بینی می‌کنند که حکم این پرونده در هفته‌های آتی صادر شود و در صورت رد استدلال‌های دولت آمریکا، راه برای ورود مجدد قانون‌گذاران به بازداشتگاه‌های مهاجرتی هموار شود. 

انتهای پیام/