وزیر کار: شفافیت معاملات و اصلاح ساز و کار قیمت‌گذاری، زمینه‌ساز افزایش سودآوری بنگاه‌ها و حمایت از حقوق ذینفعان است
احمد میدری در همایش «پیشتازان نوآوری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بیان کرد: دولت به دلیل شرایط جنگی و ارز و انرژی‌ای که در اختیار واحدهای صنعتی قرار می‌دهد، ناگزیر است بر قیمت محصولات این واحد‌ها نظارت کند و در مقابل، از آنها انتظار دارد قیمت‌ها را کنترل کنند.
وی با اشاره به اینکه دو نرخی بودن ارز در بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد، گفت: سیاست دولت و تأکید ویژه رئیس‌جمهور نیز حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است، اما به دلیل تنگنا‌های اقتصادی تحمیل‌شده از سوی نظم بین‌الملل، تاکنون امکان تحقق کامل این سیاست فراهم نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح پیشنهادی برای ایجاد سازوکاری شفاف در ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: یکی از راهکار‌ها این است که اجازه دهیم قیمت محصولات در بورس کالا و بر اساس رقابت، در بالاترین قیمت تعیین شود؛ اما اگر دولت قصد دارد از گروهی از مصرف‌کنندگان حمایت کند، مابه‌التفاوت قیمت را در صندوقی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا حمایت موردنظر از همان مسیر انجام شود. برای مثال، اگر قرار است روغن با قیمت پایین‌تری به گروهی از مصرف‌کنندگان عرضه شود، این حمایت باید از طریق سازوکار مشخص و با مسئولیت دستگاه مربوط انجام گیرد.
میدری تأکید کرد: با چنین رویکردی، صلاحدید‌های مربوط به حمایت از مصرف‌کننده از شرکت‌های تولیدکننده خارج می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند محصولات خود را در یک فرآیند شفاف و رقابتی عرضه کنند. وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشواری اداره بنگاه‌های اقتصادی در شرایط متلاطم سیاسی و بین‌المللی، از تلاش مدیران و فعالان حوزه نوآوری در مجموعه شرکت‌های صنعتی و اقتصادی قدردانی کرد و گفت: در شرایطی که تحولات محیط سیاسی و بین‌المللی، تصمیم‌گیری را دشوار کرده و بنگاه‌ها در میدان صنعت هر لحظه با محیطی پرریسک روبه‌رو هستند، اداره مجموعه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر کار سختی است.
میدری در ادامه درباره اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حفظ امانت کارگران و بازنشستگان ادامه داد: یکی از اقداماتی که برای حفظ حقوق بازنشستگان، کارگران و همه مردم ضرورت دارد، ایجاد شفافیت در فروش کالا و خرید‌های شرکت‌هاست. تا زمانی که مبادلاتی خارج از بورس کالا انجام می‌شود، صلاحدید‌های مدیریتی می‌تواند محملی برای فساد باشد.
وی با اشاره به بخشنامه‌های صادرشده در صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و اقدامات انجام‌شده در تاپیکو برای عرضه محصولات در بورس کالا افزود: حرکت به سمت انجام معاملات از طریق بورس کالا می‌تواند در کاهش بسیاری از پرونده‌های حقوقی شرکت‌ها مؤثر باشد. همچنین در فروش‌های غیرنقدی، نکول و تعهدات پرداخت‌نشده در چارچوب سازوکار بازار بورس مدیریت می‌شود و فشار آن مستقیماً به شرکت تحمیل نخواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عرضه محصولات در بورس کالا به تقویت رقابت و شفافیت کمک می‌کند، اظهار کرد: البته ممکن است خود شرکت بخواهد در این فرآیند تخلف یا بازی‌هایی انجام دهد، اما در آن صورت موضوع بسیار آشکارتر خواهد بود.
وی با اشاره به مشکلاتی که نبود سیاست یکپارچه در بازار برای شرکت‌ها ایجاد کرده است، افزود: امروز در بسیاری از موارد نمی‌توانیم از شرکت‌ها بخواهیم حتماً محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند؛ زیرا ممکن است بگویند قیمت تعیین‌شده در بورس برای آنها زیان‌ده است یا برای دور زدن محدودیت‌ها، فروش محصولات را به عرضه سبدی تبدیل کنند. در نتیجه، نبود سیاست یکپارچه بازار را به نفع کسانی هدایت می‌کند که به شکل غیرشفاف عمل می‌کنند و محصولات را به صورت سبدی و با قیمت‌های خارج از سازوکار دستوری می‌فروشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح این مسئله از سوی مدیران فولاد مبارکه در یکی از جلسات سال گذشته گفت: این مجموعه نیز درباره زیان ناشی از چنین شرایطی گلایه داشت. این مسئله محدود به یک شرکت نیست و مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با آن مواجه هستند.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت بازار رقابتی ادامه داد: تا زمانی که امکان دستیابی به یک بازار کاملاً رقابتی فراهم نشده است، باید سازوکار‌های جایگزینی داشته باشیم که بر اساس آنها شرکت‌ها بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند و زمینه سودآوری بنگاه‌ها افزایش پیدا کند.
میدری در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها، با وجود اقدامات گسترده و مسئولیت‌های عمومی‌شان، در شرایط دشوار نیز باید به انجام این مسئولیت‌ها ادامه دهند.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها صرفاً به اقداماتی مانند ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، افزود: تأمین داروی بیمارستان‌ها و ایفای نقش در حوزه حمل‌ونقل در هر شرایطی نیز بخشی از این مسئولیت‌هاست. برای مثال، شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بدون توجه به دشواری شرایط، باید مأموریت‌های خود را انجام دهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مطالبه مجموعه شرکت‌ها از دستگاه‌های دولتی گفت: در این زمینه از وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و نفت مطالباتی داریم و در عین حال، برای تأمین مالی و جبران ناترازی‌ها ناچاریم در بازار و شرایط دشوار تأمین مالی فعالیت کنیم.
میدری در ادامه، استفاده از ظرفیت تهاتر بدهی‌ها و مطالبات را یکی از راهکار‌های ضروری برای کمک به مجموعه‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: روز گذشته نیز پیشنهادی درباره تهاتر برای مجموعه سازمان تأمین اجتماعی مطرح کردم که در دولت به تصویب رسید. اگر این سازوکار برای مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری نیز اجرا شود، می‌توان بدهی‌هایی را که به دولت داریم با مطالباتی که دولت از ما دارد تهاتر کرد. انجام این کار برای مجموعه ما بسیار ضروری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با تفکیک نقش سیاست‌گذاران و مدیران بنگاه‌ها در بهبود عملکرد اقتصادی، نوآوری در سطح بنگاه‌ها را از مهم‌ترین اقداماتی دانست که مدیران شرکت‌ها می‌توانند دنبال کنند.
وی گفت: فراهم کردن محیط مناسب برای نوآوری و ورود آن به شرکت‌ها، در کنار اقداماتی که در سطح سیاست‌گذاری کلان انجام می‌شود، اهمیت دارد. دکتر عارف در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور و با مسئولیت‌هایی همچون ریاست شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار، ظرفیت اثرگذاری بر سیاست‌های کلان و بهبود عملکرد بنگاه‌ها را دارد. من شاهد تلاش‌های ایشان برای بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی هستم و امیدواریم با همراهی این ظرفیت‌ها و نوآوری مدیران در سطح شرکت‌ها، زمینه ارتقای عملکرد مجموعه‌های اقتصادی فراهم شود.
در پایان این همایش، از برترین‌های حوزه نوآوری در شستا تقدیر شد و از تلاش‌ها و دستاورد‌های برگزیدگان این حوزه در مجموعه شرکت‌های تابعه قدردانی به عمل آمد. همچنین در این همایش، در این همایش محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران بخش‌های مختلف صنعتی حضور داشتند.
انتهای پیام/
