فعالیت ۱۵ دستگاه نظارتی در قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار

نشست خبری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به مناسبت سی و سومین سالگرد سازمان تعزیرات حکومتی امروز یکشنبه ۱۰ آبان برگزار شد.

در ادامه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با اعلام دستاورد‌های کلیدی این سازمان در هفت‌ماهه اول سال ۱۴۰۵، از رشد بی‌سابقه ۱۵۵ درصدی مبلغ محکومیت‌های وارده به اجرای احکام و ثبت نرخ بالای ۹۸ درصدی رسیدگی به پرونده‌های شعب بدوی خبر داد.

وی گفت:در این دوره زمانی، از مجموع ۴۵۹٬۸۰۵ فقره پرونده وارده به شعب بدوی (شامل حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و درمان، و قاچاق کالا و ارز)، تعداد ۴۴۹٬۱۴۸ فقره مختومه شده است که این امر نشان‌دهنده نرخ رسیدگی ۹۸ درصدی پرونده‌های وارده و تلاش جهادی همکاران در سراسر کشور برای احقاق حقوق عامه و نظارت بر بازار است.

فرهادی با تأکید بر تمرکز این سازمان بر بازدارندگی احکام و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قانون‌مند، به آمار درخشان اجرای احکام اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۲.۹ همت (هزار میلیارد تومان) رأی محکومیت در این هفت ماهه وارد مرحله اجرای احکام شده است که مقایسه آن با مدت مشابه، حکایت از جهش ۱۵۵ درصدی دارد.

وی گفت:همچنین با تلاش واحد‌های اجرای احکام، بیش از ۷.۲ همت وصولی به خزانه دولت واریز شده که نسبت به سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت‌های میدانی و پیشگیرانه تصریح کرد: واحد‌های گشت مشترک سازمان نیز در همین بازه زمانی با راه‌اندازی ۲۳٬۸۰۱ اکیپ گشت، بیش از ۱۵۰ هزار بازرسی تخصصی از واحد‌های صنفی و اقتصادی انجام داده‌اند که این حضور فعال، نقشی کلیدی در ثبات بازار و برخورد با تخلفات احتمالی ایفا کرده است.

گسترش صلاحیت تعزیرات با ورود پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تغییرات ساختاری این سازمان گفت: در ابتدا، رسیدگی به تخلفات حوزه دولتی و غیردولتی میان مراجع مختلف تقسیم شده بود، اما با تشکیل سازمان تعزیرات، رسیدگی به تخلفات در این مجموعه متمرکز شد.

فرهادی گفت: با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و واگذاری بخش بیشتری از رسیدگی به تخلفات این حوزه به تعزیرات، دامنه فعالیت سازمان گسترش یافت و رسیدگی به پرونده‌های پرتعداد قاچاق کالا و ارز نیز به این مجموعه سپرده شد.

وی با بیان اینکه ساختار رسیدگی در تعزیرات توسعه پیدا کرده است، گفت: شعب بدوی، تجدیدنظر و عالی و مراحل مختلف رسیدگی در این سازمان پیش‌بینی شد و امروز تعزیرات در حوزه‌های گسترده‌تری از جمله کالا، خدمات، بهداشت، درمان و قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اجرای اصلاحات اقتصادی در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت: با تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها و انتقال آن از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره و مصرف‌کنندگان، برخی نواقص و مشکلات در حوزه تأمین و قیمت‌گذاری کالا‌ها به وجود آمد که با انتظارات مردم همخوانی نداشت.

وی توضیح داد: یارانه‌های آشکاری که پیش‌تر برای تأمین کالا پرداخت می‌شد حذف شد و در شرایطی که نرخ ارز و هزینه پرداخت‌ها نیز تغییر کرده بود، کالا‌ها با قیمت آزاد در اختیار تأمین‌کنندگان و واردکنندگان قرار گرفت. این تغییرات در نهایت به افزایش هزینه تأمین و گرانی برخی کالا‌ها انجامید.

فرهادی ادامه داد: در چنین شرایطی لازم بود سازمان تعزیرات برای اطمینان از ورود و عرضه کالا و دسترسی مردم به نیاز‌های خود، نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد و شعب بیشتری برای رسیدگی به این موضوعات در نظر گرفته شود.

فرهادی به اختلاف‌نظر دستگاه‌های اجرایی درباره مسئولیت نظارت بر بخش‌های مختلف بازار گفت: پس از اصلاحات اقتصادی، درباره اینکه نظارت بر کالا در صنوف خرد بر عهده کدام دستگاه باشد و مسئولیت نظارت بر بخش تأمین را چه دستگاهی بر عهده بگیرد، اختلافاتی وجود داشت که این موضوع موجب کاهش سطح نظارت‌ها شده بود.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات پیشنهاد تشکیل قرارگاه واحد نظارت بر بازار را مطرح کرد، افزود: با بروز جنگ ۴۰ روزه و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، شرایط جنگی و اصلاحات اقتصادی، ضرورت تشکیل این قرارگاه بیش از گذشته احساس شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۵، قرارگاه فرماندهی نظارت واحد بر بازار تشکیل شد که استانداران مسئولیت آن را بر عهده دارند و مدیران کل تعزیرات حکومتی استان‌ها نیز دبیر این قرارگاه هستند.

وی ادامه داد: در این قرارگاه، ۱۵ دستگاه اجرایی گرد هم آمده‌اند تا با هماهنگی بیشتر، نظارت بر بازار و ارائه خدمات را تقویت کنند. دستگاه‌هایی که به‌نوعی در نظارت و اطلاع‌رسانی درباره عملکرد بازار نقش دارند، در این مجموعه حضور یافته‌اند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نتایج تشکیل این قرارگاه اظهار کرد: مهم‌ترین نتیجه این اقدام، افزایش حضور بازرسان در بخش‌های گوناگون بازار، از جمله تأمین، توزیع، مصرف و واحد‌های صنفی خرد بوده است.

افزایش تعداد بازرسان برای پایان دادن به احساس رهاشدگی بازار

فرهادی با بیان اینکه افزایش حضور بازرسان می‌تواند میان گرانی و گران‌فروشی تمایز ایجاد کند، گفت: برخی مردم تصور می‌کردند با اجرای اصلاحات اقتصادی و شرایط به‌وجودآمده، بازار رها شده اما با تشکیل قرارگاه و افزایش حضور بازرسان در بازار، تلاش شد این احساس رهاشدگی از میان برود.

وی با اشاره به وضعیت نظارت در تهران افزود: پیش از این حدود ۷۰ بازرس در تهران فعالیت می‌کردند، اما اکنون استانداری تهران دست‌کم هزار و ۳۰۰ بازرس را در کنار یکدیگر سازماندهی کرده است. همچنین با برنامه‌ریزی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، حضور بازرسان در بازار افزایش یافته است.

فرهادی ادامه داد: گزارش‌های بیشتری از تخلفات به سازمان می‌رسد و بازرسان نیز آموزش‌های لازم را در زمینه تهیه گزارش و مستندسازی دیده‌اند تا گزارش‌های دقیق‌تر و مستندتری ارائه کنند.

وی تأکید کرد: هرچه گزارش‌های بازرسی کامل‌تر باشد، رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام با سرعت بیشتری انجام می‌شود و آثار برخورد با تخلفات نیز برای مردم ملموس‌تر خواهد بود.

افزایش پرونده‌ها و جریمه‌های تعزیراتی در ۸ ماه گذشته

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نتایج عملکرد این سازمان در ماه‌های اخیر گفت: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در استان‌های مختلف افزایش یافته و میزان جریمه‌های اعمال‌شده در هشت ماه گذشته نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

وی این افزایش را نشانه بیشتر شدن حضور بازرسان و تقویت نظارت‌ها دانست و افزود: مردم باید اطمینان داشته باشند که دولت آنها را در حوزه تأمین کالا و نظارت بر بازار رها نکرده است.

فرهادی با اشاره به احتمال سوءاستفاده برخی افراد از شرایط دشوار اقتصادی بیان کرد: در شرایط سخت اقتصادی ممکن است برخی سودجویان به عرضه کالا‌های ضعیف‌تر یا بی‌کیفیت به مردمی روی بیاورند که به دلیل نیاز و نداشتن اطلاعات کافی، امکان سنجش کیفیت کالا را ندارند.

رئیس سازمان تعزیرات ادامه داد: به همین دلیل، ناظران و بازرسان بیشتری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند تا از عرضه کالا‌های تقلبی و بی‌کیفیت جلوگیری شود و اطمینان لازم برای مصرف‌کنندگان ایجاد شود.

فرهادی با تأکید بر ضرورت تفکیک گرانی از گران‌فروشی اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد این است که مردم بدانند افزایش قیمت‌ها لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست و باید میان قیمت تمام‌شده کالا و سودجویی فروشندگان تفاوت قائل شد.

وی افزود: گرانی وجود دارد و مدیران اجرایی کشور نیز در جلسات و مصاحبه‌های خود این موضوع را مطرح می‌کنند. تلاش دستگاه‌های مسئول این است که با وجود شرایط دشوار تحریمی و جنگی، ابتدا نیاز‌های مردم تأمین شود و سپس کالا با قیمت نهایی و سود متعارف به دست مصرف‌کنندگان برسد.

رئیس سازمان تعزیرات گفت: هدف از تقویت نظارت‌ها این است که در شرایط دشوار اقتصادی، زمینه سودجویی فراهم نشود و مردم از بابت تأمین کالا و برخورد با تخلفات بازار اطمینان داشته باشند. قرارگاه نظارت و بازرسی با همین هدف در همه استان‌های کشور تشکیل شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه مقررات مبارزه با قاچاق کالا به مرز‌های کشور محدود نمی‌شود، گفت: هر کالایی که بدون طی مراحل قانونی وارد کشور شده باشد، در هر نقطه‌ای از کشور قاچاق محسوب می‌شود و شرکت‌های پستی نیز در صورت دخالت در حمل آن، مشمول مجازات خواهند شد.

فرهادی افزود: پس از اصلاحات اقتصادی و با توجه به مشکلات ایجادشده در بنادر مختلف کشور، تسهیلاتی برای واردات کالا در نظر گرفته شد و امکان ورود کالا‌های مجاز از مرز‌ها و مبادی بیشتری فراهم شد.

وی افزود: پیش از این، واردات کالا از بنادر و مرز‌های مشخص و با رعایت محدودیت‌هایی از جمله منشأ ارز و سقف و سابقه بازرگانان انجام می‌شد، اما در شرایط فعلی برای تأمین بازار و عبور از محدودیت‌ها، امکان واردات برخی کالا‌های مجاز از مبادی مختلف و بدون الزام به رعایت بعضی از این محدودیت‌ها فراهم شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این گستردگی مبادی ورود کالا ممکن است زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کند، تصریح کرد: با این حال، ملاک قاچاق بودن کالا، صرفاً محل ورود آن نیست؛ هر کالایی که مراحل قانونی ورود را طی نکرده و مجوز‌های لازم را نداشته باشد، در هر نقطه‌ای از کشور، اعم از مرز، بازار یا انبار، قاچاق محسوب می‌شود و قابلیت تعقیب قانونی دارد.

فرهادی درباره مسئولیت شرکت‌های پستی در انتقال کالا‌های قاچاق گفت: پست صرفاً یکی از شیوه‌های حمل‌ونقل کالا برای سهولت جابه‌جایی است و به این معنا نیست که محموله‌های آن خارج از نظارت دستگاه‌های مسئول قرار دارند.

وی ادامه داد: هیچ استثنایی میان شرکت پست و سایر شرکت‌های حمل‌ونقل در زمینه نظارت بر کالا وجود ندارد و اگر کسی تصور کند می‌تواند از برخی خلأ‌های احتمالی در مقررات حمل مرسولات پستی برای انتقال کالای قاچاق استفاده کند، تصور اشتباهی دارد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سابقه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: پیش از این نیز پرونده‌هایی درباره حمل کالا از طریق شرکت پست تشکیل شده و حتی در مواردی وسایل نقلیه این شرکت‌ها که برای حمل کالا استفاده می‌شد، مشمول احکام ضبط قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: شرکت‌های پستی نیز مانند سایر شرکت‌های حمل‌ونقل، در صورت دخالت در جابه‌جایی کالای قاچاق، مشمول مجازات قانونی می‌شوند و از این نظر تفاوتی میان آنها وجود ندارد.

فرهادی در عین حال با اشاره به تفاوت صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده گفت: اصل بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات است، مگر در مواردی که کالا ممنوع باشد، مجازات حبس داشته باشد یا قاچاق به‌صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای انجام شده باشد که در این موارد رسیدگی در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از زمان تشکیل هیئت مبارزه با فساد ارزی، بیش از ۲۹ هزار پرونده مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که نزدیک به ۶ هزار پرونده از این تعداد در سازمان ثبت شده است.

فرهادی ادامه داد: سازمان تعزیرات پس از دریافت گزارش‌های بانک مرکزی یا سازمان بازرسی، ابتدا برای صادرکنندگان پیامک هشدار ارسال می‌کند تا نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند. با همین اقدام، بیش از ۷۰۰ صادرکننده به ادارات تعزیرات در استان‌ها مراجعه کرده و گواهی‌های رفع تعهد ارزی ارائه داده‌اند.

وی در مورد میزان ارز رفع تعهدشده در نتیجه ارسال این پیامک‌ها را بیش از ۲.۵ میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: این میزان ارز با ارائه مستندات و گواهی‌های مربوط به سازمان گزارش شده است.

وی ادامه داد: از حدود ۶ هزار پرونده ثبت‌شده در سازمان، برای حدود ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده حکم صادر شده است. میزان ارز موضوع احکام صادرشده نیز بیش از ۵۵۰ میلیون یورو اعلام شده و جریمه‌های مربوط به این پرونده‌ها در مجموع به بیش از ۳۴ همت رسیده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه بخشی از احکام در مراحل اعتراض و تجدیدنظر قرار دارند، افزود: تاکنون بخشی از جریمه‌ها وصول شده و سایر پرونده‌ها نیز پس از طی مراحل قانونی و قطعیت احکام به اجرای احکام ارسال خواهند شد.

فرهادی با توضیح سازوکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، معدنی، محصولات کشاورزی، دامی، خوراکی و سایر کالاها پس از فروش محصولات خود در کشور مقصد، مکلف‌اند ارز حاصل از صادرات را مطابق مقررات به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

وی افزود: صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند یا در چارچوب ضوابط قانونی برای واردات استفاده کنند یا در اختیار واردکنندگان دیگر قرار دهند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به مهلت‌های قانونی رفع تعهد گفت: صادرکنندگان برای انجام تعهدات خود در ابتدا مهلت چهارماهه دارند و با توجه به شرایط و موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، این مهلت می‌تواند حداکثر تا ۱۵ ماه ادامه پیدا کند.

فرهادی درباره نحوه محاسبه جریمه‌ها توضیح داد: در صورت عمل نکردن صادرکنندگان به تعهدات ارزی، مطابق قانون جریمه یک‌پنجم ارز تعهدشده برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و اگر ظرف سه ماه جریمه را پرداخت نکنند و همچنان تعهد خود را انجام نداده باشند، معادل کل ارز بازنگردانده‌شده بر مبنای نرخ آزاد به جریمه آن‌ها اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به مجموع اقدامات انجام‌شده در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در مجموع، بیش از ۳.۲ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگان تعیین تکلیف و رفع تعهد شده است که بیش از ۲.۵ میلیارد یورو آن در نتیجه ارسال پیامک‌های هشدار و بخش دیگری نیز در پی صدور احکام تعزیراتی انجام شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به پرسشی درباره میزان جریمه‌های وصول‌شده از پرونده‌های ارز صادراتی اظهار کرد: بخشی از محکومان با استفاده از تخفیف‌های قانونی نسبت به پرداخت جریمه اقدام کرده‌اند.

فرهادی با بیان اینکه بر اساس قانون، محکومان در صورت تسلیم به رأی از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار می‌شوند گفت: در صورت پرداخت نقدی نیز امکان استفاده از ۲۰ درصد تخفیف دیگر را دارند؛ بنابراین مجموع تخفیف‌ها می‌تواند به ۴۵ درصد برسد.

وی ادامه داد: این تخفیف‌ها با هدف تسریع در اجرای احکام و وصول جریمه‌ها در قانون پیش‌بینی شده است، اما تعهد ارزی افراد همچنان به قوت خود باقی است و تخفیف جریمه به معنای رفع تعهد ارزی نیست.

وی تأکید کرد: افرادی که به رأی صادر شده تمکین نکنند، از تخفیف‌های قانونی برخوردار نخواهند شد و پس از قطعیت احکام در مراحل تجدیدنظر، جریمه‌های مربوط از آن‌ها وصول می‌شود.

فرهادی با اشاره به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: طی دست‌کم دو سال گذشته، بیش از ۷ هزار پرونده مربوط به خروج ارز یا طلا توسط مسافران در فرودگاه‌های کشور در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده که بخش عمده گزارش‌های مربوط به فرودگاه تهران بوده است.

وی با اشاره به مقررات خروج ارز و طلا از کشور اظهار کرد: در تمام کشور‌ها برای خروج ارز و طلا مقررات مشخصی وجود دارد و میزان مجاز خروج نیز با توجه به قوانین هر کشور متفاوت است.

وی ادامه داد: در کشور ما خروج بیش از ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها از مرز هوایی و بیش از ۲ هزار یورو از مرز زمینی ممنوع است. همچنین خروج طلا، سکه و شمش از مرز‌های کشور ممنوع است و تنها طلای ساخته‌شده تا سقف ۱۵۰ گرم برای هر فرد مجاز است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده برای برخی مسافران گفت: در بسیاری از پرونده‌های مطرح‌شده در سازمان، افراد طلای ساخته‌شده همراه داشته‌اند، اما به وزن آن توجه نکرده‌اند و همین موضوع آنها را با پرونده‌های قضایی مواجه کرده است.

وی افزود: قانون برای این تخلفات ضمانت اجرا در نظر گرفته است و موضوع اطلاع نداشتن یا نداشتن سوءنیت، لزوماً مانع اجرای مقررات نمی‌شود؛ بنابراین افرادی که قصد خروج از کشور دارند، باید پیش از سفر درباره میزان ارز و طلای مجاز قابل خروج اطلاع کافی کسب کنند.

وی با بیان اینکه مسئله صرفاً به خروج کالا از کشور محدود نمی‌شود، هشدار داد: ممکن است فردی به دلیل غفلت یا هر علت دیگری بیش از ۱۵۰ گرم طلای ساخته‌شده همراه خود از کشور خارج کند، حتی اگر قصد فروش آن را نداشته باشد و بخواهد طلا را دوباره بازگرداند.

وی ادامه داد: این افراد ممکن است هنگام خروج از کشور مقصد نیز با مشکلات قانونی مواجه شود و درگیر پرونده‌های قضایی و رسیدگی‌های انتظامی در آن کشور شود؛ ازاین‌رو لازم است مسافران پیش از خروج، مقررات مربوط به حمل ارز و طلا را به‌دقت رعایت کنند

فرهادی درباره تخلفات نانوایی‌ها و گران‌فروشی گفت: نان به عنوان کالای اساسی و استراتژیک، خط قرمز نظارتی تعزیرات حکومتی است و بر همین اساس از ابتدای سال جاری تا دوم آبان، در مجموع ۲۹ هزار و ۵۴۷ فقره پرونده با موضوع گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه نان به شعب سراسر کشور وارد و ۲۷ هزار و ۶۱۳ فقره پرونده مختومه شده است.

وی در مورد تاثیر فروش وزنی نان بر کاهش تخلفات، گفت: فروش وزنی نان هم‌اکنون در برخی شهر‌های کشور اجرا می‌شود، اما بررسی شکایت‌های مردمی نشان می‌دهد گران‌فروشی مهم‌ترین موضوع اعتراض مردم است و پس از آن، مسائل مربوط به وزن و کیفیت نان قرار دارد.

وی با اشاره به تفاوت وضعیت تخلفات در تهران و شهرستان‌ها اظهار کرد: در بیش از ۹۰ درصد شهرستان‌های کوچک کشور، گزارش قابل‌توجهی از گران‌فروشی نانوایی‌ها نداریم و این موضوع در آن مناطق چندان مطرح نیست؛ اما در تهران، با وجود تعیین قیمت‌ها، گران‌فروشی همچنان محسوس است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در تعیین قیمت نان در تهران، همه پارامتر‌های مؤثر از جمله هزینه نیروی کار، انرژی و اجاره‌بها با نظر اتحادیه‌ها لحاظ شده است. دولت نیز طی سال‌های اخیر قیمت آرد را افزایش نداده و تغییرات قیمت نان در سال جاری، به‌جز قیمت آرد، متناسب با هزینه‌های واقعی نانوایی‌ها در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی بهانه‌ای برای گران‌فروشی وجود ندارد، تصریح کرد: گران‌فروشی در این وضعیت جز سودجویی دلیل دیگری ندارد. نان کالایی پرمصرف و ضروری برای مردم است و شهروندان به دلیل نیاز روزانه، تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر آن را تهیه کنند؛ همین مسئله ممکن است زمینه سوءاستفاده برخی نانوایی‌ها را فراهم کند.
 
فرهادی درباره تأثیر فروش وزنی نان بر کاهش تخلفات نیز گفت: این طرح در برخی شهر‌ها اجرا شده، اما به نظر می‌رسد به‌تنهایی نمی‌تواند راهکار اصلی باشد. در مواردی که نان به‌صورت وزنی عرضه می‌شود، تفاوت محسوسی در قیمت پرداختی مردم مشاهده نمی‌شود و ممکن است همان مقدار نان با همان وزن، به‌صورت عددی نیز عرضه شود.

وی با اشاره به اختلاف‌نظر‌های احتمالی درباره وزن خمیر و نحوه محاسبه قیمت نان افزود: باید مشخص شود اجرای این شیوه دقیقاً چه مسئله‌ای را حل می‌کند؛ چراکه صرف تغییر روش فروش از عددی به وزنی، لزوماً به معنای کاهش تخلفات یا تغییر قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نیست.

وی با بیان اینکه مسئله اصلی در حوزه نان، نحوه تخصیص و پرداخت یارانه آرد است، اظهار کرد: اینکه یارانه از ابتدای زنجیره تأمین برداشته و مستقیماً به مردم پرداخت شود، موضوعی بسیار پیچیده است و می‌تواند پیامد‌هایی برای معیشت خانوار‌ها داشته باشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در صورت تغییر شیوه پرداخت یارانه، باید همه جوانب آن بررسی شود؛ از جمله اینکه یارانه چه زمانی به مردم پرداخت می‌شود و اگر پرداخت آن به تأخیر بیفتد یا قیمت نان افزایش پیدا کند، آیا خانوار‌ها همچنان توان تأمین نان مورد نیاز خود را خواهند داشت یا خیر. هرگونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن آثار آن بر سفره مردم اتخاذ شود.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه نان در سبد مصرفی خانوار‌ها گفت: نان با کالا‌هایی مانند یخچال و تلویزیون تفاوت دارد و نمی‌توان درباره آزادسازی قیمت آن، بدون بررسی پیامد‌ها و در کوتاه‌مدت تصمیم گرفت. تأمین نان همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و باید سازوکاری وجود داشته باشد که مردم با اطمینان بتوانند نان مورد نیاز خود را تهیه کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ضرورت بررسی مدل تولید و توزیع نان افزود: اگر قرار باشد شیوه تأمین نان تغییر کند و تولید از نانوایی‌های سنتی به سمت کارخانه‌ها برود، باید درباره نوع نان، نحوه توزیع و استمرار یا تغییر شیوه پرداخت یارانه نیز تصمیم‌گیری شود.
وی تأکید کرد: موضوع نان ابعاد گسترده‌ای دارد و نمی‌توان صرفاً با تغییر قیمت یا شیوه پرداخت یارانه، درباره آن تصمیم گرفت؛ بلکه باید همه جوانب تولید، توزیع و دسترسی مردم به نان در نظر گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از آرد یارانه‌ای گفت: در حوزه نان نیز افرادی از یارانه اختصاص‌یافته سوءاستفاده می‌کنند و برای خارج کردن آرد از مسیر مصرف تعیین‌شده، راه‌هایی در نظر می‌گیرند.

فرهادی گفت: گاهی آرد یارانه‌ای با عنوان خوراک دام به شبکه‌های دیگر منتقل می‌شود و به‌جای مصرف در نانوایی‌ها، در مسیر‌های غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تخلفات قابل پیگیری است و می‌توان با آن برخورد کرد؛ اما تغییر اساسی در شیوه تأمین و توزیع نان نیز باید با بررسی دقیق و پیش‌بینی آثار آن بر زندگی مردم همراه باشد.

انتهای پیام/