تشکیل کارگروه‌های ویژه برخورد با تخلفات ارزی و انحراف در واردات کالا در دادگستری استان اصفهان
رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: کارگروه‌های ویژه در استان، ذیل «شورای حفظ حقوق بیت‌المال» و «ستاد اقتصاد مقاومتی» با هدف برخورد با معدود افرادی که با ایجاد سوءجریان، از منابع ارزی به‌جای مسیر قانونی (واردات کالا‌های اساسی) سوءاستفاده کرده و باعث اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، تشکیل شده است.
خبرگزاری میزان -
در نشست آبان ماه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان بر ضرورت مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی با تمرکز بر برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی تأکید شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در این نشست گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره مورد تأکید قائد شهید و رهبر حکیم حاضر در پیام‌ها و دیدار با رئیس قوه قضاییه بوده و در سند تحول و تعالی هم مورد عنایت قرار گرفته و شخص رئیس قوه قضاییه نیز در این خصوص تأکید ویژه داشته و از جمله مطالبات موجه مردم مبعوث شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا هیئت ویژه‌ای در امر مبارزه با قاچاق و تخلفات در حوزه ارزی تشکیل شده و سازمان بازرسی کل کشور مسئول شناسایی و رصد افرادی است که در انجام تعهدات ارزی خود دچار تخلف شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: این سازمان ضمن بررسی موارد در سطح کشور، پرونده‌های مربوط به استان‌ها را جهت رسیدگی‌های محلی ارسال خواهد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری تأکید کرد: اقدامات نظارتی به‌گونه‌ای طراحی شده که ضمن حمایت حداکثری از بازرگانان، تجار، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که در چارچوب قوانین و ضوابط فعالیت می‌کنند، هیچ راهی برای سوءاستفاده از منابع ارزی باقی نماند.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا کارگروه‌های ویژه در استان، ذیل «شورای حفظ حقوق بیت‌المال» و «ستاد اقتصاد مقاومتی» با هدف برخورد با معدود افرادی که با ایجاد سوءجریان، از منابع ارزی به‌جای مسیر قانونی (واردات کالا‌های اساسی) سوءاستفاده کرده و باعث اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان در راستای شفاف‌سازی فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها اعلام کرد: بر اساس ضوابط قانونی، پرونده‌های مربوط به تخلفات ارزی بر اساس مبلغ در صلاحیت‌های مختلف قرار می‌گیرد به این صورت که تخلفات زیر ۱۰ میلیارد تومان در صلاحیت دستگاه تعزیرات حکومتی قرار گرفته و تخلفات بالای ۱۰ میلیارد تومان به عنوان مصداق «اخلال در نظام اقتصادی» مستقیماً به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در پایان تأکید کرد: تعدادی از پرونده‌هایی که مشمول شرایط فوق بوده، هم‌اکنون در مرحله بازپرسی و در شعب ویژه قرار دارند و معاونت حقوق عامه دادستان نظارت مستمر و روزانه بر روند رسیدگی به این پرونده‌ها دارد تا با قاطعیت و حساسیت تمام، نتیجه قطعی حاصل شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
