دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری لرستان برای پیگیری وضعیت کارخانه پارسیلون
در پی گزارش‌های واصله و دغدغه‌های نماینده ولی فقیه در لرستان مبنی بر راکد ماندن بخشی از سرمایه‌های صنعتی استان و بروز تخلفات در بهره‌برداری از اراضی شرکت پارسیلون خرم‌آباد، رئیس‌کل دادگستری لرستان، با صدور دستوری ویژه به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، خواستار ورود فوری قضایی، بررسی میدانی و تعیین تکلیف جامع وضعیت این واحد صنعتی شد.
عمران علی‌محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان در دستوری قاطع، با استناد به سند تحول قوه قضاییه و ضرورت صیانت از بیت‌المال، خواستار تشکیل کارگروه ویژه بازرسی ظرف ۴۸ ساعت شد. بر اساس این دستور، باید با حضور کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان صمت و اداره‌کل امور اقتصادی، از تمامی بخش‌ها، سوله‌ها و تجهیزات این کارخانه بازدید شود تا وضعیت فیزیکی و فنی آنها به دقت مستندسازی گردد. این اقدام با هدف شناسایی دقیق میزان خسارات وارده و بررسی وضعیت موجود ماشین‌آلات انجام می‌شود.
توقف بهره‌برداری غیرقانونی و صیانت از اراضی صنعتی
یکی از محور‌های اصلی این دستور، مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از عرصه‌ها و اعیان شرکت پارسیلون است. گزارش‌های واصله حاکی از آن است که بخشی از سوله‌ها و بخشی از اراضی این کارخانه به فعالیت‌های غیرمرتبط نظیر چرای دام و انبارداری‌های غیرقانونی تغییر کاربری یافته‌اند.
علی‌محمدی در این راستا تأکید کرد که در صورت احراز هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی یا واگذاری‌های فاقد وجاهت، باید نسبت به توقف فوری تصرفات، خلع ید متصرفان غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی اقدام شود.
عمران علی‌محمدی با هدف شفاف‌سازی روند مدیریت این واحد صنعتی، خواستار بررسی دقیق قرارداد‌های واگذاری، میزان ایفای تعهدات سرمایه‌گذاران و حسابرسی مطالبات نهاد‌های مالی و حقوق کارگران شد. وی مقرر کرد، گزارش جامعی شامل ارزیابی حقوقی امکان احیا، وضعیت ثبتی اراضی و معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در اثر قصور یا ترک‌فعل خود موجب هدر رفت این سرمایه عظیم و تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند، به ریاست کل دادگستری ارائه گردد.
تمرکز دستگاه قضایی بر احیای ظرفیت‌های اقتصادی استان
شایان ذکر است که علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، از زمان انتصاب خود، رویکرد ویژه‌ای را برای پیگیری پرونده‌های اقتصادی و صنعتی اتخاذ کرده است. وی در کمتر از ۶۰ روز از حضور خود در لرستان، تمرکز اصلی خود را بر رفع موانع تولید و تامین حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان معطوف کرده است تا از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و بیکاری نیروی کار جلوگیری شود.
انتهای پیام/
