رئیس مرکز وکلا: پیگیری حقوقی جنایت علیه کودکان میناب باید به مطالبه‌ای بین‌المللی تبدیل شود
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در چهارمین کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک که در دانشگاه مفید قم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی حمله به مدرسه میناب، مستندسازی جنایات علیه کودکان و بهره‌گیری از ظرفیت حقوقدانان بین‌المللی، تصریح کرد: جامعه حقوقی نباید در برابر نقض حقوق کودکان به ابراز تأسف بسنده کند، بلکه باید با اقدامات عملی و مستند، برای احقاق حقوق قربانیان گام بردارد.
عبدلیان‌پور در این کنفرانس با اشاره به حضور خانواده‌های شهدای حمله به مدرسه میناب اظهار کرد: شهادت دانش‌آموزان و معلمان بی‌گناه، ضرورت توجه جدی‌تر به مسئولیت‌های حقوقی و بین‌المللی در قبال حمایت از کودکان را دوچندان می‌کند.
وی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و ماده ۳۸ این کنوانسیون، بر ضرورت رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه تأکید کرد و گفت: حق حیات، حق آموزش و اصل تفکیک اهداف نظامی از اهداف غیرنظامی، از جمله اصول اساسی برای حفاظت از کودکان در زمان جنگ هستند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اقدامات کارشناسی و حقوقی انجام شده درباره حمله به مدرسه میناب تصریح کرد: مجموعه مرکز از ابتدای جنگ، اقدامات میدانی و مستندسازی‌های تخصصی را در دستور کار قرار داده است تا ابعاد حقوقی این حوادث با دقت و بر اساس مستندات قابل اتکا بررسی شود.
وی افزود: در پرونده مدرسه میناب، اقدامات کارشناسی تکمیلی، معاینه محل و بررسی‌های میدانی با مشارکت کارشناسان انجام شده است تا مستندات لازم برای رسیدگی قضایی و صدور آرای مستدل و مستند فراهم شود.
پیگیری مسئولیت‌های بین‌المللی و نقش وکلای مستقل
عبدلیان‌پور با اشاره به همکاری با وکلای بین‌المللی و ارائه مستندات مربوط به حملات اظهار کرد: مستندسازی حقوقی باید به‌گونه‌ای انجام شود که امکان پیگیری مسئولیت اشخاص و نهاد‌های مرتبط با نقض حقوق کودکان در مراجع ذی‌صلاح فراهم شود.
وی با اشاره به حضور گروهی از وکلای بین‌المللی در ایران و بررسی مستندات مربوط به حملات گفت: مستندات گردآوری شده در اختیار حقوقدانان و وکلای بین‌المللی قرار گرفته و پیگیری‌های حقوقی با هدف احقاق حقوق خانواده‌های شهدا دنبال می‌شود.
رئیس مرکز وکلا با تأکید بر اهمیت بررسی نقش کشور‌های تسهیل‌کننده عملیات نظامی، از جمله در زمینه فراهم‌کردن امکانات و پشتیبانی‌های عملیاتی، خاطرنشان کرد: بررسی مسئولیت‌های حقوقی مرتبط با این اقدامات نیازمند اسناد دقیق، ارزیابی کارشناسی و طی مراحل قانونی در مراجع صالح است.
وی همچنین با اشاره به تنظیم و پیگیری دادخواست‌های حقوقی مرتبط با خانواده‌های شهدای میناب اظهار داشت: هدف از این اقدامات، فراهم کردن زمینه رسیدگی حقوقی و ایجاد امکان اجرای آرای صادر شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه پیگیری حقوقی این پرونده‌ها به تلاش مستمر جامعه حقوقی نیاز دارد، تأکید کرد: حقوقدانان، وکلا و کارشناسان باید ظرفیت‌های علمی و تخصصی خود را برای مستندسازی، تبیین ابعاد حقوقی حوادث و حمایت از حقوق پایمال‌شده کودکان به کار گیرند.
مستندسازی؛ زمینه‌ساز شکل‌گیری اجماع حقوقی بین‌المللی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت همبستگی حقوقدانان کشور‌های مختلف اظهار کرد: انتقال مستندات و شواهد به جامعه حقوقی بین‌المللی می‌تواند زمینه شکل‌گیری اجماع درباره ضرورت حمایت از کودکان و پیگیری نقض حقوق آنان را تقویت کند.
رئیس مرکز وکلا با تأکید بر اینکه حقوق کودکان نباید قربانی ملاحظات سیاسی و نظامی شود، افزود: کودکان ایران، غزه، یمن و لبنان از جمله قربانیان مخاصماتی هستند که پیامد‌های آنها ضرورت اجرای مؤثر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه را بیش از پیش آشکار می‌کند.
وی تصریح کرد: مسئولیت جامعه حقوقی تنها به بیان اصول و قواعد محدود نمی‌شود، بلکه باید با استفاده از ابزار‌های قانونی، مستندسازی علمی و پیگیری مستمر، برای جلوگیری از تضییع حقوق کودکان و حمایت از قربانیان اقدام کرد.
عبدلیان‌پور همچنین با اشاره به مستندات گردآوری‌شده درباره حمله به مدرسه میناب، بر ضرورت پیگیری مسئولیت حقوقی اشخاص و نهاد‌های مرتبط در مراجع ذی‌صلاح تأکید کرد و گفت: مستندات دقیق و کارشناسی‌شده می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد پرونده‌های حقوقی و دفاع از حقوق خانواده‌های شهدا ایفا کند.
مسئولیت جامعه حقوقی در قبال کودکان قربانی جنگ
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه با اشاره به شهادت دانش‌آموزان و معلمان در حملات اخیر، بر ضرورت تبدیل این حوادث به موضوعی جدی در محافل حقوقی داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: جامعه حقوقی وظیفه دارد از تمامی ظرفیت‌های تخصصی خود برای تبیین ابعاد حقوقی این حوادث، مستندسازی نقض قواعد بین‌المللی و پیگیری حقوق قربانیان استفاده کند.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه کودکان در مخاصمات مسلحانه از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند، افزود: حمایت از کودکان باید فراتر از مرز‌های جغرافیایی و ملاحظات سیاسی مورد توجه قرار گیرد و نقض حقوق آنان در هر نقطه از جهان، با واکنش حقوقی و انسانی متناسب روبه‌رو شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم تلاش‌های حقوقی برای دفاع از کودکان، خواستار توجه جدی‌تر مجامع حقوقی و بین‌المللی به نقض حقوق کودکان در جریان مخاصمات مسلحانه شد.
انتهای پیام/
