عارف: تعامل قوه مجریه و قضاییه برای پاسخگویی به مطالبات مردم تداوم دارد
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان قوای مجریه و قضاییه برای حل مشکلات کشور و پاسخگویی به مطالبات مردم گفت: مسائل مشترک دو قوه، از جمله تأمین کالا‌های اساسی و نظارت بر بازار، تاکنون با تعامل و همفکری پیگیری شده و این روند ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری میزان -
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان قوای مجریه و قضاییه برای حل مشکلات کشور و پاسخگویی به مطالبات مردم گفت: مسائل مشترک دو قوه، از جمله تأمین کالا‌های اساسی و نظارت بر بازار، تاکنون با تعامل و همفکری پیگیری شده و این روند ادامه خواهد یافت. محمدرضا عارف همچنین هشدار داد که دشمن با تحمیل جنگ اقتصادی، سرمایه اجتماعی کشور و نظام را هدف قرار داده است.
جلسه مشترک معاونان اول قوای مجریه و قضاییه با هدف بررسی مسائل مشترک، تقویت همکاری‌های بین‌قوه‌ای و پیگیری راهکار‌های رفع مشکلات مردم برگزار شد.
این نشست با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیئت دولت، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و جمعی از مدیران دو قوه برگزار شد.
دشمن با جنگ اقتصادی سرمایه اجتماعی کشور و نظام را هدف قرار داده است
عارف در ابتدای این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های مشترک میان قوا برای نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های مسئولان کشور اظهار کرد: در شرایطی که دشمن با تحمیل جنگ اقتصادی، سرمایه اجتماعی کشور و نظام را هدف قرار داده است، برگزاری جلسات مشترک، تبادل دیدگاه‌ها و همفکری مدیران ارشد قوا می‌تواند به حل مسائل و مشکلات کشور، پاسخگویی به مطالبات مردم و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان کمک کند.
معاون اول رئیس‌جمهور بر اهمیت هماهنگی و همفکری مسئولان دو قوه در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
تداوم همکاری دولت و قوه قضاییه در تأمین کالا‌های اساسی و نظارت بر بازار
وی با بیان اینکه تعامل میان قوه مجریه و قوه قضاییه در مسیر حل مسائل کشور به‌خوبی دنبال شده است، افزود: مسائل مشترک دو قوه در حوزه‌های مختلف، از جمله تأمین کالا‌های اساسی و نظارت بر بازار، با تعامل و همفکری پیگیری شده و این روند ادامه خواهد یافت.
بررسی مشکلات دادگاه‌های صلح، حل اختلاف و سازمان پزشکی قانونی
در ادامه این نشست، مسائل و مشکلات مربوط به دادگاه‌های حل اختلاف، دادگاه‌های صلح و سازمان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در جلسه بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان قوای مجریه و قضاییه برای رفع این مشکلات و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم تأکید کردند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *