معاون اول قوه قضاییه: نشریات قوه قضاییه باید از گزارش عملکرد به سمت تولید دانش و تحلیل مسائل قضایی حرکت کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در چهارمین جلسه شورای راهبری پژوهشی قوه قضاییه، با اشاره به سابقه علمی و محتوایی نشریات این دستگاه اظهار کرد: در دوره‌هایی، نشریات قوه قضاییه از غنای علمی قابل توجهی برخوردار بودند و مقالاتی با موضوعات فقهی، حقوقی و مسائل روز در آنها منتشر می‌شد که حاصل قلم و دیدگاه صاحب‌نظران حوزه‌های تخصصی بود. این مطالب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی نداشت، بلکه زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌های علمی و بررسی مسائل فقهی و حقوقی فراهم می‌کرد.

وی با بیان اینکه به‌تدریج رویکرد برخی نشریات از مباحث علمی به گزارش عملکرد تغییر کرده است، افزود: امروز در بسیاری از نشریات استانی، بخش عمده مطالب به انتشار تصاویر، گزارش سفرها، آمار پرونده‌های وارده و مختومه و تشریح اقدامات بخش‌های مختلف اختصاص دارد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این اطلاعات از طریق روابط عمومی و سایر مجاری اطلاع‌رسانی در دسترس است و انتشار مجدد آنها در قالب نشریه، لزوماً ارزش افزوده علمی ایجاد نمی‌کند.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بازگشت نشریات به مأموریت علمی و پژوهشی خود تصریح کرد: قوه قضاییه یک دستگاه تخصصی با مسائل و نیاز‌های منحصر‌به‌فرد است و باید بتواند دانش مورد نیاز خود را تولید کند. شایسته نیست که برای تأمین محتوای علمی، عمدتاً به مقالات دانشگاهی متکی باشیم؛ در حالی که در مجموعه قضایی، قضات، کارشناسان و صاحب‌نظرانی حضور دارند که ظرفیت بالایی برای تحلیل مسائل و تولید دانش کاربردی دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به تجربه‌های موفق گذشته در زمینه نقد و بررسی آرای قضایی گفت: در دوره‌هایی، انتشار نقد آرای قضایی و دادنامه‌ها با استقبال قضات مواجه شده بود و این رویکرد می‌توانست زمینه ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و تبادل تجربه‌های علمی میان قضات را فراهم کند؛ با این حال، این جریان در ادامه تداوم نیافت. باید بررسی کنیم چرا چنین ظرفیت ارزشمندی متوقف شده و چگونه می‌توان آن را دوباره فعال کرد.

وی با تأکید بر اینکه پژوهش‌های قوه قضاییه باید مستقیماً با نیاز‌های این دستگاه ارتباط داشته باشند، اظهار کرد: پژوهش زمانی اثربخش است که به مسائل واقعی دستگاه قضایی پاسخ دهد و برای قاضی، معاونت‌های تخصصی و سیاست‌گذاران قضایی قابل استفاده باشد. لازم است از طرح موضوعات پراکنده و کم‌ارتباط با نیاز‌های عملی فاصله بگیریم و نظام مسائل قضایی را مبنای برنامه‌ریزی پژوهشی قرار دهیم.

معاون اول قوه قضاییه مسائل مرتبط با تغییر کاربری اراضی در استان‌های شمالی، از جمله مازندران، گیلان و گلستان، و همچنین مسائل و آسیب‌های موجود در زندان‌ها را از جمله موضوعاتی دانست که به پژوهش‌های عمیق و کاربردی نیاز دارند و افزود: در حوزه زندان‌ها، با وجود مسائل و آسیب‌های متعدد، باید زمینه دسترسی پژوهشگران و انجام مطالعات علمی و اجتماعی فراهم شود. پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند با اعزام محققان و تعریف طرح‌های هدفمند، زمینه شناخت دقیق‌تر مشکلات و ارائه راهکار‌های مؤثر را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت تحلیل علمی رویداد‌ها و تحولات اجتماعی تأکید کرد: در بررسی حوادث و مسائل اجتماعی، نباید صرفاً به تحلیل‌هایی که از بیرون دستگاه قضایی و با رویکرد‌های دیگر ارائه می‌شود، متکی باشیم. قوه قضاییه باید بتواند از منظر حقوقی و قضایی، ابعاد مختلف این مسائل را بررسی کند و با اتکا به پژوهش‌های مستند، تحلیل مستقل و راهکار‌های متناسب ارائه دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: پژوهشگاه باید علاوه بر مطالعات حقوقی، از ظرفیت رشته‌هایی مانند علوم اجتماعی، روان‌شناسی، اقتصاد و مطالعات فرهنگی نیز بهره بگیرد. مسائل دستگاه قضایی صرفاً حقوقی نیستند و برای شناخت دقیق آنها، گاهی لازم است از رویکرد‌های میان‌رشته‌ای استفاده کنیم. تنوع تخصص‌ها در ترکیب علمی پژوهشگاه می‌تواند به جامعیت بیشتر پژوهش‌ها و افزایش قابلیت استفاده از نتایج آنها کمک کند.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ساماندهی نشریات وابسته به بخش‌های مختلف این دستگاه گفت: تعدد نشریات با مأموریت‌های مشابه، بدون برخورداری از یک نظام هماهنگ و هدفمند، ضرورت ندارد.باید مأموریت نشریات بازتعریف شود و به جای آنکه هر دادگستری استانی نشریه‌ای مستقل برای انعکاس عملکرد خود داشته باشد، اطلاعات و دستاورد‌های استان‌ها در چارچوبی منسجم گردآوری و در صورت نیاز، از سوی قوه قضاییه منتشر شود.

وی افزود: تجربه گردآوری و انتشار یکپارچه اقدامات قوه قضاییه در دوره‌های زمانی مشخص و همچنین جمع‌آوری عملکرد بخش‌های مختلف در جریان جنگ ۱۲ روزه نشان داد که می‌توان دستاورد‌ها و اقدامات مجموعه را به شکل متمرکز منعکس کرد. بنابراین، در حوزه نشریات نیز باید از پراکندگی فاصله بگیریم و مأموریت‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که هر نشریه، کارکرد مشخص و ارزش افزوده‌ای داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به جایگاه پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: پژوهشگاه باید جایگاه محوری خود را در نظام پژوهشی دستگاه قضایی پیدا کند و فعالیت‌های علمی و پژوهشی بخش‌های مختلف، تا حد امکان، در چارچوبی هماهنگ و با توجه به مأموریت‌های این مجموعه سامان یابد. این رویکرد به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های موجود نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از موازی‌کاری، استفاده بهتر از منابع انسانی و مالی و هدایت پژوهش‌ها به سمت مسائل اولویت‌دار است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در ترکیب علمی و سازوکار‌های ارزیابی نشریات خاطرنشان کرد: ساماندهی نباید صرفاً به اصلاح ظاهری یا اداری محدود شود؛ بلکه لازم است در ترکیب تخصصی، مأموریت‌ها و شیوه ارزیابی فعالیت‌ها نیز بازنگری صورت گیرد تا نشریات و پژوهش‌ها بتوانند پاسخگوی نیاز‌های واقعی قوه قضاییه باشند.

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تدوین پیش‌نویس شیوه‌نامه ساماندهی نشریات، بر ضرورت توجه به ملاحظات قانونی و هماهنگی میان ارکان تصمیم‌گیر تأکید کرد و گفت: اصلاح دستورالعمل‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت‌های علمی، تداخل در اختیارات شورا‌ها و هیئت امنا ایجاد نشود.

وی افزود: در بازنگری مقررات باید مشخص باشد که تصمیم‌گیری درباره هر موضوع در صلاحیت کدام مرجع قرار دارد. اگر موضوعی از اختیارات قانونی هیئت امناست، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد و تغییرات پیشنهادی به ایجاد دوگانگی در تصمیم‌گیری منجر نشود. هدف از اصلاح ساختارها، تسهیل امور و تقویت کارآمدی است، نه ایجاد تعارض میان مراجع تصمیم‌گیر.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای جمع‌آوری اطلاعات، بررسی وضعیت موجود و تدوین پیش‌نویس شیوه‌نامه ساماندهی نشریات، بر ضرورت پیگیری جدی این مسیر تأکید کرد و گفت: باید با شناسایی ظرفیت‌های موجود، اصلاح رویکرد‌ها و تمرکز بر تولید دانش قضایی، زمینه ارتقای جایگاه علمی قوه قضاییه را فراهم کنیم. این مسیر ممکن است با دشواری‌هایی همراه باشد، اما آغاز آن ضروری است و می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مؤثر و ماندگار در نظام پژوهشی دستگاه قضایی شود.

انتهای پیام/