فرانسه در مسیر تشدید نقض حق آزادی بیان و تجمع/ بازداشت ۱۳۱۴ نفر و جراحت جدی چندین معترض بر اثر خشونت پلیس
اعتراض‌های سراسری در فرانسه در روز یکشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۵ در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از برنامه‌ریزی سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها برای برگزاری دور‌های بعدی تجمع‌های اعتراضی حکایت دارند.
براساس آمار‌ها در روز یکشنبه، ۲۸۹ اعتراض در فرانسه برگزار شد؛ شمار معترضان حدود ۴۰۰ هزار نفر تخمین زده شد؛ این در حالی بود که ۷۰ هزار پلیس در سراسر فرانسه مستقر شده بودند.
پاریس، پایتخت فرانسه کانون دور جدید اعتراض‌ها در فرانسه بود؛ این شهر روز گذشته بزرگ‌ترین اعتراض‌ها در یک ماه اخیر را شاهد بود؛ پلیس فرانسه از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی و ماشین‌های آبپاش در برخورد با معترضان استفاده کرد.
در عین حال، خشونت علیه معترضان در شهر‌های لیون و مارسی نیز رخ داد؛ پلیس در لیون، کلرمون- فران، استراسبورگ و بوردو از گاز اشک‌آور و در نیس و نانت از ماشین آبپاش استفاده کرد.
ممنوع اعلام شدن تجمع‌ها در لیون، نیس و مونپلیه با واکنش معترضان مواجه شد و اتحادیه‌ها این ممنوعیت‌ها را نقض آزادی بیان خواندند.
شمار بازداشت‌شدگان در دور جدید اعتراض‌ها در فرانسه
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که پلیس در روز‌های شنبه و یکشنبه هزار و ۳۱۴ معترض را در سراسر این کشور دستگیر کرد.
این وزارت‌خانه آماری از شمار معترضان زخمی بر اثر خشونت پلیس ارائه نکرد؛ لوران نونز، وزیر کشور فرانسه مدعی شد که بخش زیادی از خشونت در جریان اعتراض‌های اخیر ناشی از عملکرد افراط‌گرایان چپ‌گرا بوده است.
گزارش‌هایی درباره زخمی شدن معترضان در فرانسه
رسانه‌های فرانسوی از ۲ آسیب جدی در میان معترضان در تولوز و کلرمون- فران خبر د ادند؛ در تولوز، یک مرد ۲۰ ساله دچار جراحت شدید دست شد و یک پزشک خیابانی به خبرگزاری فرانسه گفت که چندین انگشتش قطع شده است.
در عین حال، مردی در کلرمون-فران نیز از ناحیه دست آسیب دید و در پواتیه، یک جوان ۱۹ ساله در جریان خشونت پلیس از ناحیه چشم چپ زخمی شد.
- بیشتر بخوانید:
- دور جدید اعتراض‌های سراسری در شهر‌های اروپایی/ ۷۰ هزار نیروی پلیس در مناطق مختلف فرانسه مستقر شدند
- افزایش شمار معترضان بازداشت‌شده در فرانسه به حدود ۱۰ هزار نفر؛ سرنوشت نامعلوم شکایت‌ها از خشونت پلیس
برنامه‌ریزی برای اعتراض‌های بیشتر در فرانسه
اعتراض‌های بیشتری در فرانسه برای آخر هفته آینده برنامه‌ریزی شده است؛ این امر نشان می‌دهد که اعتراض‌ها ادامه خواهد یافت.
سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها از مردم فرانسه خواستند تا شنبه آینده در اعتراض‌های بیشتری پیش از اعتصاب سراسری در ۵ نوامبر (۱۴ آبان) شرکت کنند.
علاوه بر اتحادیه معلمان آموزش SUD که اعلام کردند که به اعتراض‌های جدید خواهند پیوست، جلیقه زرد‌ها به‌عنوان جنبش اعتراضی که در سال ۲۰۱۸ شکل گرفت، نیز خواستار تجمعات گسترده شدند.
این گروه در حال برنامه‌ریزی برای تحصن در خارج از شهرداری‌ها و مجلس ملی است.
فرانسه تنها کشور اروپایی نیست که شاهد اعتراض‌های سراسری در یک ماه گذشته بوده است؛ معترضان در آلبانی، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال نیز به خیابان‌ها رفتند.
تمدید ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در برخی شهر‌های فرانسه
مقام‌های لیون اعلام کردند که لیون علاوه بر منع رفت‌وآمد شبانه، اعتراض‌ها و تجمع‌ها را ممنوع اعلام کرده است.
اگرچه دولت فرانسه در این کشور وضعیت اضطراری اعلام نکرده است، اما دولت و مقام‌های محلی محدودیت‌هایی برای اعتراض‌ها ازجمله ممنوعیت تجمع در مقابل مدرسه‌ها و تظاهرات در مراکز شهر، و همچنین مقررات منع رفت‌وآمد در برخی مکان‌ها و دوره‌های طولانی‌تر بازداشت پلیس برای تعداد بی‌سابقه‌ای از افراد دستگیر شده وضع و اجرایی کردند.پ
بالا گرفتن انتقاد‌ها از نقض حق آزادی بیان در فرانسه
ماتیلد پانو، سیاستمدار برجسته چپ‌گرای فرانسوی از حزب سیاسی ژان لوک ملانشون، نامزد ریاست جمهوری، از اقدام پلیس این کشور در برخورد با معترضان انتقاد کرده است.
این سیاستمدار در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فرانسه تنها کشوری در اروپا است که با رفتن به تظاهرات، خطر از دست دادن عضوی از بدن را به جان می‌خرید.
به گزارش گاردین، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از سوی اتحادیه‌های کارگری به تلاش برای مهار حق اساسی اعتراض فرانسوی‌ها متهم شده است، زیرا دولت در حال بررسی سریع لایحه‌ای است که معترضان را مجبور به پرداخت خسارت ناشی از تخریب در تظاهرات خیابانی می‌کند، حتی اگر خودشان به صورت مستقیم باعث آن نشده باشند.
رئیس‌جمهور فرانسه که بهار آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند، با بیش از یک ماه اعتراض‌های سراسری رو‌به‌رو بوده است که در آن دانش‌آموزان دبیرستانی مدرسه‌ها را محاصره کرده و خواستار پاسخگویی به غیبت معلمان، تعمیر ساختمان‌های فرسوده و تغییر در پلتفرم درخواست‌های دانشگاه شده‌اند.
اتحادیه‌های کارگری و جلیقه زرد‌ها اعتراض‌های خیابانی مداوم در بحران اجتماعی رو به رشد بر سر مدرسه‌ها و همچنین هزینه‌های زندگی و خدمات عمومی هستند.
مقام‌های فرانسه پس از آن که این کشور در اوایل این ماه شاهد یکی از بدترین روز‌های خشونت خود در سال‌های اخیر بود، اقدام‌های امنیتی را افزایش داده و محدودیت‌هایی را برای تظاهرات اعمال کرده‌اند.
سنای فرانسه این هفته قانون پیشنهادی دولت درباره «پرداخت خسارت توسط خرابکاران» را مورد بحث قرار خواهد داد؛ این قانون به این معنی است که فرد معترض می‌تواند تا ۱۰ هزار یورو برای خسارت و تخریب پرداخت کند، حتی اگر خود به‌صورت مستقیم باعث آن نشده باشد، اگر به تظاهرات در نزدیکی محل یا به‌عنوان عضوی از همان گروه عاملان ادامه دهد؛ این لایحه همچنین استفاده بیشتر از پهپاد‌ها را بر فراز اعتراض‌ها فراهم می‌کند.
نخست‌وزیر فرانسه مدعی شد که این لایحه که در ابتدا پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز پس از پیروزی پاری سن ژرمن بر آرسنال در لیگ قهرمانان فوتبال در ماه مه تهیه شده بود، پس از اعتراض‌های اخیر در سراسر فرانسه «کاملا ضروری» بود.
اریک کوکرل، از حزب چپ فرانسه تسلیم‌ناپذیر به هدایت ژان لوک ملانشون، روز یکشنبه گفت که قانون «خرابکاران پول می‌دهند» به معنای پایان اعتراض‌های خیابانی در فرانسه خواهد بود، زیرا مردم نمی‌خواهند ریسک مسئولیت‌پذیری و پرداخت تا ۱۰ هزار یورو برای خرابکاری‌هایی که مرتکب نشده‌اند، بپذیرند.
اتحادیه‌های کارگری و لیگ حقوق بشر فرانسه در نامه‌ای سرگشاده به لوموند نوشتند: این قانون ناعادلانه که حمله‌ای جدی به آزادی تظاهرات است، باید کنار گذاشته شود، یا اینکه باید گامی بزرگ به عقب برای حاکمیت قانون برداشته شود.
بسیاری از شرکت‌کنندگان در اعتراض روز یکشنبه، تاکید کردند که برای دفاع از حق فرانسوی‌ها برای اعتراض در خیابان به خیابان رفته‌اند.
یک استاد حقوق عمومی در دانشگاه گرنوبل آلپ، به مجله تله راما گفت: اگرچه در حال حاضر توسط امانوئل مکرون وضعیت اضطراری منتفی شده است، اما شاهد تعدادی از احکام بوده‌ایم که محدودیت گسترده‌ای را بر آزادی‌های عمومی اعمال می‌کنند؛ این بی‌سابقه است.
انتهای پیام/
