حرکت به‌سمت روش‌های ترکیبی، سازمان‌یافته و مبتنی بر فضای مجازی در پرونده‌های کثیرالشاکی/ شگرد‌های کلاهبرداری دائماً تغییر می‌کنند

پرونده‌های کثیرالشاکی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام قضایی و از دغدغه‌های جدی جامعه هستند؛ پرونده‌هایی که در آنها، تعداد زیادی از شهروندان با امید به تحقق یک وعده، سرمایه‌گذاری یا انجام یک تعهد، با مشکلاتی مشترک مواجه می‌شوند.

از پرونده‌های مرتبط با پیش‌فروش املاک و پروژه‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا شرکت‌های متخلف و تعهدات انجام‌نشده، این پرونده‌ها علاوه بر خسارت‌های مالی، پیامد‌های اجتماعی و روانی گسترده‌ای برای شاکیان به همراه دارند. اما پرسش اساسی این است که چرا برخی از این پرونده‌ها به مرحله‌ای می‌رسند که صد‌ها یا حتی هزاران نفر را درگیر می‌کنند؟روند رسیدگی به این پرونده‌ها چگونه است؟چه راهکار‌هایی می‌تواند از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کند؟

در گفت‌وگو با گلنوش سادات طالب هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری بررسی ابعاد حقوقی و قضایی پرونده‌های کثیرالشاکی، به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها هستیم و تلاش می‌کنیم چشم‌اندازی روشن‌تر از حقوق شاکیان، روند رسیدگی قضایی و راهکار‌های پیشگیری از شکل‌گیری این پرونده‌ها ارائه دهیم.

وجه مشترک بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی

میزان: اکثر پرونده‌های کثیرالشاکی در چه حوزه‌هایی هستند؟

طالب هاشمی: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها ماهیت اقتصادی دارند؛ از جمله پرونده‌های مرتبط با رمزارزها، پیش‌فروش‌های غیرقانونی خودرو و مسکن و جمع‌آوری وجوه عمومی. قوه قضاییه نیز بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی در این حوزه‌ها را مورد آسیب‌شناسی قرار داده است. در واقع، وجه مشترک بسیاری از این پرونده‌ها این است که یک رفتار یا فعالیت اقتصادی می‌تواند در مدت کوتاهی تعداد زیادی زیان‌دیده ایجاد کند. اما در حوزه کیفری می‌توان شاهد اقسام مختلفی از کلاهبرداری‌های اعم از کلاهبرداری عادی، رسانه‌ای و رایانه‌ای باشیم. متأسفانه وضعیت نابسامان اقتصادی، بیش از پیش وقوع جرایمی از این قبیل را رقم زده است. 

حرکت به‌سمت روش‌های ترکیبی، سازمان‌یافته و مبتنی بر فضای مجازی در پرونده‌های کثیرالشاکی

میزان: آیا شکل، موضوع و شگرد کلاهبرداری‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی در حال تغییر است؟

طالب هاشمی: یکی از مهم‌ترین تغییرات، حرکت از شیوه‌های سنتی به سمت روش‌های ترکیبی، سازمان‌یافته و مبتنی بر فضای مجازی است. امروز شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات گسترده و ایجاد یک ظاهر حرفه‌ای می‌توانند در مدت کوتاهی اعتماد تعداد زیادی از افراد را جلب کنند. از طرف دیگر، موضوع پرونده‌ها نیز متنوع‌تر شده و در کنار روش‌های سنتی، با پرونده‌هایی در حوزه رمزارزها، پلتفرم‌های اینترنتی، برداشت غیر مجاز از حساب اشخاص و پیش‌فروش‌های غیرقانونی مواجه هستیم؛ بنابراین تغییر فقط در موضوع کلاهبرداری نیست؛ بلکه مقیاس، سرعت و شیوه ایجاد اعتماد نیز تغییر کرده است و وجود اپلیکیشن‌ها و بستر مجازی، باعث شده در بازه زمانی کم، تعداد بیشماری از اقسام کلاهبرداری رقم بخورد.

شگرد‌های کلاهبرداری دائماً تغییر می‌کنند

میزان: با افزایش آگاهی عمومی و توصیه‌های پلیسی، چرا هنوز شاهد این پرونده‌ها هستیم؟

طالب هاشمی: آگاهی عمومی قطعاً مؤثر است، اما به‌تنهایی کافی نیست؛ زیرا شگرد‌های کلاهبرداری دائماً تغییر می‌کنند. در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی، ممکن است مجموعه‌ای برای مدتی فعالیت کند، تبلیغات گسترده داشته باشد، دفتر فیزیکی داشته باشد یا حتی ادعای برخورداری از مجوز کند؛ بنابراین مردم باید از مرحله «اعتماد به ظاهر» عبور کنند و به مرحله «احراز مستقل» برسند؛ یعنی هویت طرف معامله، اصالت مجوز، سابقه فعالیت و مبنای قانونی معامله را از طرق مراجع رسمی بررسی کرده و در تمامی امور، از خدمات وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، پیشگیری بهتر از درمان است. اگر اشخاص از همان ابتدای امر، برای انجام امور خود از مشاوره وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بهره‌مند گردند، ارتکاب جرایم مختلف، تا میزان زیادی کاهش خواهد یافت.

مردم در معاملات پرریسک، «اعتماد» را جایگزین «احراز» نکنند

میزان: توصیه شما به مردم چیست؟

طالب هاشمی: مهم‌ترین توصیه من این است که مردم در معاملات پرریسک، «اعتماد» را جایگزین «احراز» نکنند. وعده سود غیرعادی، قیمت غیرمنطقی پایین یا فشار برای تصمیم‌گیری فوری باید زنگ خطر باشد.پیش از پرداخت وجه باید مشخص شود طرف قرارداد چه شخص یا شرکتی است، آیا مجوز معتبر و قابل استعلام دارد، قرارداد دقیقاً چه تعهدی ایجاد می‌کند، وجه به چه حسابی و با چه عنوانی پرداخت می‌شود و در صورت انجام نشدن تعهد، چه تضمین واقعی و قابل وصولی وجود دارد.

نکته مهم دیگر این است که تعداد زیاد مشتریان یا سابقه فعالیت ظاهری یک مجموعه، به‌تنهایی دلیل امنیت معامله نیست. در پرونده‌های کثیرالشاکی، گاهی همین اعتماد جمعی موجب گسترش خسارت می‌شود؛ بنابراین چند دقیقه بررسی و احراز پیش از معامله می‌تواند از ماه‌ها یا حتی سال‌ها درگیری قضایی جلوگیری کند؛ و در نهایت، مجدداً متذکر می‌گردد همراهی یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی در زمان انجام معامله، می‌توان ریسک وقوع جرم را تا حد زیادی کاهش دهد.

انتهای پیام/