جزئیات پرونده جنجالی اخاذی جنسی از ۶۸ کودک در دانمارک
مرد ۲۵ سالهای اهل جزیره فونن دانمارک در دادگاه بخش اسوندبورگ در حال محاکمه است. او متهم به یکی از گستردهترین پروندههای گرومینگ و اخاذی جنسی آنلاین در سالهای اخیر این کشور است.
منظور از گرومینگ (grooming) شناسایی کودکان و نوجوانان آسیبپذیر با برنامهریزی قبلی، جلب تدریجی اعتماد آنها و در نهایت سوءاستفاده شدید جنسی، قاچاق یا استثمار است.
براساس این کیفرخواست، فرد یادشده طی حدود ۵ سال (بهطور عمده بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵) با ۶۸ کودک که بیشتر آنها بین ۱۱ تا ۱۴ سال سن داشتند، از طریق رسانههای اجتماعی بهویژه اسنپچت و سرویس چت ویدیویی OmeTV ارتباط برقرار کرده است.
روش کار او اینگونه بوده که با ایجاد حسابهای کاربری جعلی و معرفی خود بهعنوان فردی جوانتر، اعتماد کودکان را جلب میکرده و سپس با تهدید و فشار، آنها را وادار به ارسال تصاویر و ویدیوهای متهجن میکرده است. تهدیدهای او شامل مواردی مانند مجبور کردن به خودکشی، هک کردن حساب بانکی والدین، یا انتشار تصاویر قربانیان برای خانواده و دوستانشان بوده است.
گزارشها حاکی از آن است که چند نفر از کودکان در پی این فشارها به خود آسیب رساندهاند و در مواردی حتی کودکان دیگر را نیز مورد آزار قرار دادهاند.
پلیس دانمارک ابتدا در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۲) با دریافت گزارشی به موضوع ورود کرد و با ردیابی یک حساب کاربری اسنپچت، به این فرد رسید.
در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر/آبان ۱۴۰۳) گوشیهای تلفن همراه او بازرسی شد و تصاویر و ویدیوهای مربوط به قربانیان یافت شد. در مارس ۲۰۲۵ (اسفند/فروردین ۱۴۰۴) نیز محل اقامت و دستگاههای الکترونیکیاش مورد بازرسی قرار گرفت و بازداشت شد. فرد متهم از آن زمان تاکنون در بازداشت موقت بهسر میبرد.
- بیشتر بخوانید:
- رسوایی باندهای گرومینگ در انگلیس؛ جزئیات محاکمه شبکههای آزار جنسی کودکان
- روایت آمارهای بینالمللی از نقض حقوق زنان و کودکان در آمریکا و اروپا
تاکنون پلیس دانمارک ۲۷ نفر از ۶۸ قربانی را که بهطور عمده از طریق نام کاربری رسانههای اجتماعی شناسایی کرده است. چندین کودک بهصورت ویدیویی مورد بازجویی قرار گرفتهاند و قرار است ۱۲ کودک در دادگاه شهادت دهند. ۲ بزرگسال نیز، ازجمله یکی از والدین و یک کارشناس، نیز شهادت خواهند داد.
ارزیابی روانپزشکی قضایی این فرد را خطرناک توصیف کرده و توصیه کرده است که در صورت اثبات جرم، به بازداشت پیشگیرانه محکوم شود؛ حکمی که میتواند نامحدود باشد و تا زمانی که خطر رفع شود، ادامه یابد. این ارزیابی هنوز توسط شورای پزشکی قانونی (بالاترین مرجع پزشکی دانمارک) بررسی نشده است. دادستان ویژه پرونده تاکید کرده که روانپزشکان قانونی این توصیه را ضروری میدانند.
متهم بخشی از اتهامها را پذیرفته، اما از اظهارنظر در دادگاه خودداری کرده است. برای این پرونده ۱۵ روز وقت دادرسی در نظر گرفته شده و انتظار میرود حکم نهایی در اواسط ماه دسامبر ۲۰۲۶ (آذر/دی ۱۴۰۵) صادر شود.
این پرونده به دلیل تعداد بالای قربانیان کودک، روش نظاممند و طولانیمدت ارتکاب جرم، و همچنین توصیه به بازداشت پیشگیرانه، توجه رسانههای دانمارکی را به خود جلب کرده و بهعنوان یکی از پروندههای جنجالی اخیر در حوزه جرایم جنسی آنلاین علیه کودکان مطرح شده است.
انتهای پیام/