بایسته‌های جهانی در حمایت و صیانت از حقوق کودکان؛ از تعهد تا اقدام
نشست مجازی «بایسته‌های جهانی در حمایت و صیانت از حقوق کودکان؛ از تعهد تا اقدام» برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
نشست علمی-تخصصی تحت عنوان «بایسته‌های جهانی در حمایت و صیانت از حقوق کودکان؛ از تعهد تا اقدام» با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان حوزه حقوق کودک، حقوق بین‌الملل و عدالت قضایی، برگزار شد؛ این رویداد به همت انجمن علمی حقوق بین‌الملل شبکه نخبگان ایران و مشارکت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با حضور نمایندگان متناظر استانی این مرجع از ۳۱ استان کشور برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست، بررسی شکاف میان تعهدات بین‌المللی و اقدام‌های عملی در حوزه حمایت از کودکان بود.
در ابتدای جلسه محمد روشنی، دبیر انجمن علمی حقوق بین‌الملل شبکه نخبگان ایران، ضمن خیرمقدم به استادان، پژوهشگران و شرکت‌کنندگان، با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق کودکان به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های تحقق کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، اظهار کرد: حمایت مؤثر از کودکان مستلزم فراتر رفتن از تعهدات قانونی و بین‌المللی و حرکت به سوی اقدام‌های عملی، تقویت سازوکار‌های اجرایی و افزایش آگاهی عمومی است.
بایسته‌های کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی آن در حمایت از حقوق کودکان
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، سخنان خود را با قدردانی از برگزارکنندگان از جمله انجمن علمی حقوق بین‌الملل شبکه نخبگان ایران، اساتید حاضر و به‌ویژه ۳۱ متناظر استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آغاز کردند و پرسش بنیادین نشست را کانون توجه قرار دادند؛ وی با نگاهی ساختاری به کنوانسیون حقوق کودک این سند را با ۵۴ ماده و شناسایی ۲۴ حق بنیادین ازجمله حق بر آموزش، سلامت، تابعیت، حریم خصوصی، و امنیت در برابر استثمار اقتصادی، جنسی و قاچاق سندی کم‌نظیر در حوزه حمایت از کودکان توصیف کردند.
جلالیان با تکیه بر ماده ۱ کنوانسیون تاکید کرد که مرز سن کودکی تا ۱۸ سالگی است و کلیه کشور‌های عضو مکلف‌اند نظام حقوق داخلی خود را به‌گونه‌ای متحول و هماهنگ کنند که سیاست‌ها از حالت تشریفاتی خارج شده و ماهیتی کاملا حمایتی و حقوقی به خود بگیرد؛ چرا که یکی از کارکرد‌های اصلی اسناد معاهداتی، ارتقا و بالندگی حقوق داخلی کشورهاست.
بخش محوری و بنیادین سخنان وی، تمرکز بر بحران‌های ناشی از مخاصمات مسلحانه و استناد صریح به ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک بود؛ جلالیان رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، منع مستقیم به‌کارگیری کودکان در نزاع‌های مسلحانه و حفظ مصونیت همه‌جانبه آنان در جنگ را تعهدی قطعی دانستند و نقض فاحش و سازمان‌یافته ماده ۳۸ (به‌ویژه بند ۱ آن) توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا را به‌شدت مورد نقد قرار دادند.
جلالیان با ارائه مستندات عینی به شهادت بیش از ۲۲ هزار کودک در غزه و شهادت نزدیک به ۴۰۰ کودک در کشورمان و شمار بسیار وسیع‌تر مجروحان و آسیب‌دیدگان ناشی از تحمیل جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اشاره کردند و مسئولیت جامعه بین‌المللی را در شکستن سکوت و عدم عادی‌سازی رنج کودکان در صحنه بین‌الملل متذکر شدند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پنج اصل راهبردی و بنیادین را برای تغییر پارادایم نظام حقوقی تبیین کرد:
- کودک موضوع حمایت نیست، بلکه خود صاحب حق است؛ این گزاره باید سنگ‌بنای تمامی لوایح و تصمیم‌گیری‌ها باشد.
- عادی‌سازی رنج و آسیب کودکان در مخاصمات مسلحانه باید کاملا متوقف شود؛ کودکان در خط مقدم آسیب‌های جنگ قرار دارند بدون آن که نقشی در آغاز آن داشته یا قدرتی برای خاتمه دادن به آن داشته باشند.
- نگاه ترحم‌آمیز و صدقه‌ای به کودک باید جای خود را به‌طور کامل به یک رویکرد حقوقی و الزام‌آور بدهد.
- حمایت از حقوق کودک فراتر از صف‌بندی‌های سیاسی، یک تعهد قطعی حقوقی، یک ضرورت اخلاقی و یک وظیفه انسانی تخلف‌ناپذیر است.
- کودکان نباید به‌مثابه لوح‌های سفیدی پنداشته شوند که بزرگسالان بنا به میل خود به آن‌ها شکل دهند؛ کودکان با نبوغ ذاتی متولد می‌شوند و رسالت حاکمیت‌ها و نهاد‌های مدنی، ایجاد بستر برای شکوفایی این ظرفیت و نبوغ جهت ساختن جامعه فرداست.
حمایت از حقوق کودک در آینه اسناد بین‌المللی
در ادامه نشست، محمود عباسی، رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی و نایب‌رئیس انجمن علمی حقوق کودک، با تمرکز بر تحول تاریخی اسناد بین‌المللی، روند ارتقای حقوق کودک را از اعلامیه ۱۹۲۴ ژنو و اسناد ۱۹۴۸ و ۱۹۵۹ تا تصویب پیمان‌نامه ۱۹۸۹ مورد بررسی قرار داد.
وی توضیح داد که نظام بین‌الملل طی یک قرن از تفکر وظیفه‌محور بزرگسالان نسبت به کودک فرودست به سمت شناسایی شخصیت مستقل حقوقی و کرامت ذاتی کودک گذر کرده است؛ در این چارچوب، چهار اصل عمومی کنوانسیون ۱۹۸۹ شامل منع تبعیض (ماده ۲)، مصالح عالیه کودک (ماده ۳ بر اساس نظریه تفسیری شماره ۱۴ سال ۲۰۱۳)، حق بر حیات، بقا و رشد (ماده ۶) و حق بر شنیده شدن دیدگاه‌ها و مشارکت کودک (ماده ۱۲) ارکان راهنمای تفسیری تمام مقررات هستند.
عباسی با یادآوری برگزاری نخستین کنفرانس منطقه‌ای حقوق کودک در سال ۱۳۹۷ در تهران و انتشار دوره ۲۰ جلدی تخصصی حقوق کودک، تاکید کرد که الحاق به اسناد بین‌المللی زمانی کارآمد است که در بودجه‌ریزی، اصلاح قوانین داخلی و پاسخ به چالش‌های نوپدید، مانند محیط زیست طبق نظریه عمومی ۲۶ و فضای مجازی بر اساس نظریه عمومی ۲۵ عینیت یابد.
عدالت کودک‌مدار، از استاندار‌های جهانی تا دادگاه‌های ایران
ابراهیم وثیقی اسدی، معاون قضایی مجتمع شهید فهمیده و قاضی ویژه اطفال و نوجوانان ضمن قدردانی از عوامل اجرایی رویداد، موضوع را از زاویه مواجهه عینی کودک با دادگاه‌ها به بحث گذاشت؛ وی کودک را از حیث عصب‌شناختی موجودی با غلبه مغز هیجانی-انعکاسی و باریکه‌ای از مغز شناختی توصیف کرد که توان بازدارندگی و مدیریت بحران مشابه بزرگسالان را ندارد؛ از این رو دادرسی افتراقی از نخستین لحظه تماس کودک با ضابطان قضایی آغاز می‌شود.
وثیقی با انتقاد از خلأ‌های عملیاتی موجود، فقدان ساختار عملیاتی پلیس ویژه اطفال موضوع ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نارسایی در داده‌های پرونده شخصیت (ماده ۲۰۳)، کمبود مددکاران متخصص در دستگاه قضایی، و نیاز به بازنگری در نهاد‌های کیفری نامتناسب با توان کودک (نظیر جزای نقدی) را برشمرد.
وی با تکیه بر تجربه دادگاه شهید فهمیده نشان داد که عدالت کودک‌مدار به معنای نفی عدالت کیفری نیست، بلکه تبدیل فرایند قضایی به بستری امن و ترمیمی جهت بازپروری و آماده‌سازی کودک برای زیست مسئولانه است؛ فرایندی که مستلزم درک زبان کودک، اختصاص مشاوران و وکلای آموزش‌دیده و محوریت ساختاری سازمان بهزیستی به عنوان حلقه آغازین زنجیره حمایت است.
رویه دیوان بین‌المللی کیفری در جرایم علیه کودکان
آناهیتا سیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور حقوقی خانواده قوه قضاییه، به ارزیابی کارکرد دیوان بین‌المللی کیفری در بستر اساسنامه رم پرداخت؛ وی ضمن تبیین فشار‌های سیاسی و تحریم‌های اعمال‌شده علیه دیوان که استقلال عدالت بین‌المللی را تهدید می‌کند، جرایم مرتبط با کودکان را در دو دسته جرایم اختصاصی و عام دسته‌بندی کرد؛ در زمره جرایم خاص، انتقال اجباری کودکان به عنوان مصداق بارز نسل‌کشی (ماده ۶ اساسنامه رم با مفهوم توسعه‌یافته نسل‌کشی فرهنگی و الزام مرتکب به آگاهی از سن با تکیه بر رویه پرونده بمبا) و جرم جنگی سربازگیری و به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال (ماده ۸ و سابقه محکومیت توماس لوبانگا در سال ۲۰۱۲) بررسی شد.
سیفی همچنین جرایم عام نظیر تخریب عمدی و بمباران مدرسه‌ها و مراکز آموزشی به‌عنوان جنایت جنگی، آزار و اذیت سازمان‌یافته با محروم کردن دختران از آموزش (مشابه پرونده بوکوحرام در نیجریه ذیل ماده ۷)، و قاچاق کودکان به مثابه برده‌داری نوین را تشریح و تصریح کرد که دیوان باید فراتر از محکومیت نمادین، جبران خسارت‌های روانی-جسمی و رفع مصونیت مرتکبان جنگی را با معاضدت نهاد‌های بین‌المللی و دولت‌ها در اولویت تعقیب قرار دهد.
بهداشت روان کودک در فضای مجازی در پرتو حق کودک بر پرورش مطلوب
آرین پتفت، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و متخصص حقوق و علوم اعصاب، با فرارفتن از مباحث صرفاً هنجاری و شکلی، به تحلیل دوفاکتو (واقعیت عینی) زیست کودک در عصر پست‌مدرن و تأثیرات آن بر بهداشت روان پرداخت.
وی با اشاره به شکل‌گیری دو هویت مجزا (هویت عینی در جامعه و هویت آرمانی-انتزاعی در بستر دیجیتال) متذکر شد که کودکان به دلیل رشد نایافتگی مدار‌های شناختی، بیش از پیش در معرض شکاف هویتی، جلب توجه افراطی و آسیب‌پذیری‌های پنهان قرار دارند.
پتفت سیاست‌های واکنشی خانواده‌ها مبنی بر منع مطلق یا کنترل پلیسی افراطی را مصداق پاک کردن صورت‌مسئله و تضعیف‌کننده حق بر پرورش مطلوب دانست؛ وی با ارائه الگوی «چرخه تعادل زیستی»، بهره‌گیری بهینه، غنی‌سازی اوقات بازی، حفظ تعاملات انسانی واقعی در کنار آموزش‌های مهارتی، ورزشی و معنوی را نیازمند الگوپذیری غیرمستقیم کودک از والدین و هدایت هوشمندانه محتوا دانست تا فضای مجازی از تهدیدی اضطراب‌آور به ابزاری برای تعالی شخصیت بدل شود.
خداوردیان، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گزارشی از مهم‌ترین گام‌های عملیاتی و تقنینی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای شعار نشست «از تعهد تا اقدام» ارائه کرد؛ وی به موارد زیر اشاره کرد:
- پیشبرد و استقرار سامانه جامع ملی حقوق کودک به‌منظور پایش داده‌محور وضعیت اطفال در کشور، اجرای دوره‌های کشوری تربیت مربی حقوق کودک با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه برای آموزش قضات و مددکاران، تدوین و پیگیری شیوه‌نامه جامع حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۴۰۲) در پیوند با قانون مصوب ۱۳۹۲، نهایی‌سازی پاسخ‌ها و دفاعیات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران ذیل گزارش‌های ادواری پنجم و ششم به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد.
در پایان، شرکت‌کنندگان ضمن طرح پرسش‌های خود از سخنرانان، به تبادل نظر درباره چالش‌ها و راهکار‌های حمایت از حقوق کودکان پرداختند. این نشست علمی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهاد‌های حاکمیتی و دانشگاهی در راستای تثبیت کرامت کودکان، تبدیل تعهدات قانونی به سازوکار‌های اجرایی کارآمد و تقویت حمایت‌های عملی از حقوق آنان، با ابراز امیدواری نسبت به تحقق صلح، امنیت و عدالت پایدار برای کودکان در سراسر جهان به کار خود پایان داد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *