اعتراضات اروپا؛ بحران خیابان یا فرسایش اجتماعی؟
عابد اکبری، کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی برای میزان به تشریح ابعاد تظاهرات روزافزون در کشورهای اروپایی پرداخت.
این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
اعتراضات در کشورهای اروپایی را نمی‌توان صرفا واکنشی مقطعی به گرانی، سیاست‌های اقتصادی یا تصمیمات دولت‌ها دانست؛ آنچه در بخش‌هایی از اروپا مشاهده می‌شود، بازتاب مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که بنیان‌های قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان را تحت فشار قرار داده‌اند.
از نارضایتی‌های معیشتی و بحران مسکن تا مناقشات بر سر مهاجرت، خدمات عمومی و سیاست‌های ریاضتی، نشانه‌هایی از شکاف فزاینده میان وعده‌های نظام حکمرانی و تجربه روزمره شهروندان اروپایی دیده می‌شود.
نخستین تناقض، فاصله میان ثروت اقتصادی اروپا و احساس ناامنی اقتصادی بخشی از جامعه است؛ اقتصاد‌های اروپایی همچنان از زیرساخت‌های پیشرفته، ظرفیت صنعتی و نظام‌های گسترده حمایت اجتماعی برخوردارند؛ اما این مزیت‌ها لزوماً به معنای بهبود کیفیت زندگی همه شهروندان نیست.
افزایش هزینه مسکن، انرژی و مواد غذایی، در کنار فشار بر دستمزد‌های واقعی، موجب شده است که اشتغال نیز برای بسیاری از جوانان تضمین‌کننده استقلال اقتصادی نباشد. هنگامی که فرد شاغل نمی‌تواند از درآمد خود مسکن مناسبی تهیه کند یا نسبت به آینده شغلی و بازنشستگی اطمینان داشته باشد، رشد اقتصادی در ذهن او به موفقیت نظام سیاسی تبدیل نمی‌شود. مسئله اصلی، در چنین شرایطی، صرفا تولید ثروت نیست؛ بلکه چگونگی توزیع فرصت‌ها و هزینه‌های توسعه است.
بحران مسکن در کشور‌هایی مانند اسپانیا و پرتغال نمونه روشنی از این تناقض است؛ مسکن که باید یکی از نیاز‌های اساسی جامعه باشد، در بسیاری از مناطق به دارایی سرمایه‌ای و ابزار کسب بازدهی تبدیل شده است. در نتیجه، افزایش ارزش املاک ممکن است برای مالکان به معنای افزایش ثروت باشد، اما برای مستأجران و نسل جوان، هزینه‌ای سنگین و مانعی جدی در مسیر تشکیل خانواده و تحرک اجتماعی ایجاد کند. این شکاف، به‌تدریج به شکاف نسلی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی تبدیل می‌شود.
در کنار این مسئله، دولت رفاه اروپایی نیز با آزمونی دشوار مواجه است. سالمندی جمعیت، هزینه‌های بازنشستگی، بدهی عمومی، نیاز‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در فناوری، دولت‌ها را ناگزیر به انتخاب میان اولویت‌های رقیب کرده است. بااین‌حال، پرسش اصلی آن است که هزینه سازگاری با شرایط جدید بر دوش چه گروه‌هایی قرار می‌گیرد.
اگر سیاست‌های ریاضتی عمدتا به محدودشدن خدمات عمومی و کاهش حمایت از اقشار کم‌درآمد منجر شوند، درحالی‌که توزیع منافع اقتصادی همچنان نامتوازن باقی بماند، انضباط مالی می‌تواند به منبعی برای بی‌اعتمادی سیاسی تبدیل شود.
فرانسه نمونه مهم دیگری از این وضعیت است؛ جایی که اعتراضات اجتماعی با دشواری ایجاد اجماع سیاسی و چالش نمایندگی مطالبات عمومی پیوند خورده‌اند. انتخابات و رقابت حزبی، به‌تنهایی تضمین نمی‌کنند که شهروندان احساس کنند صدایشان در تصمیم‌های دولت بازتاب دارد.
هنگامی که بخشی از جامعه تصور کند تغییر احزاب نیز به تغییر معنادار سیاست‌ها منجر نمی‌شود، خیابان ممکن است به ابزاری برای جبران احساس بی‌اثری سیاسی تبدیل شود. در چنین وضعی، برخورد امنیتی با اعتراضات، اگر با اصلاح اقتصادی و گفت‌وگوی اجتماعی همراه نباشد، احتمالاً تنها صورت مسئله را مدیریت می‌کند، نه ریشه‌های آن را.
مهاجرت نیز در این میان به یکی از محور‌های مناقشه سیاسی تبدیل شده است. برخی جریان‌های راست‌گرا تلاش می‌کنند نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی را عمدتاً به مهاجرت نسبت دهند؛ درحالی‌که تقلیل همه مشکلات به این عامل، نقش سیاست‌های مسکن، بازار کار و کیفیت خدمات عمومی را پنهان می‌کند. در مقابل، نادیده‌گرفتن نگرانی‌های واقعی شهروندان درباره ظرفیت خدمات عمومی و مدیریت تغییرات جمعیتی نیز می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد. مسئله اساسی، توانایی دولت در مدیریت مهاجرت، حفظ انسجام اجتماعی و توزیع عادلانه منابع است.
تداوم این وضعیت می‌تواند هزینه تصمیم‌گیری راهبردی اروپا را افزایش دهد. دولت‌هایی که با بحران اعتماد داخلی روبه‌رو هستند، برای اجرای تعهدات خارجی، افزایش هزینه‌های دفاعی و دستیابی به توافق‌های فراملی با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند. بااین‌حال، اعتراضات به‌خودی‌خود نشانه فروپاشی اروپا نیستند؛ بلکه آزمونی برای ظرفیت سازگاری نهاد‌های آن به‌شمار می‌روند.
در نهایت، بحران اصلی اروپا را باید در فاصله میان کارآمدی اداری و رضایت اجتماعی جست‌و‌جو کرد. اگر دولت‌ها نتوانند رشد اقتصادی را به امنیت زندگی روزمره، مشارکت مؤثر سیاسی و احساس عدالت پیوند دهند، نارضایتی‌ها می‌توانند به تقویت پوپولیسم، قطبی‌شدن جامعه و تضعیف اعتماد به نهاد‌های دموکراتیک بینجامند.
معیار واقعی قدرت یک نظام سیاسی، نبود اعتراض نیست؛ بلکه توانایی آن برای شنیدن مطالبات، اصلاح سیاست‌های ناکارآمد و بازسازی قرارداد اجتماعی است.
آینده اروپا بیش از آنکه به توانایی مهار خیابان وابسته باشد، به ظرفیت نهاد‌های آن برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های فزاینده جامعه بستگی دارد.
- بیشتر بخوانید:
- دومینو خشم در قاره سبز
- کارشناس مسائل اروپا: جامعه فرانسه در آستانه گذار از ساختار فعلی است
انتهای پیام/
