آیین تقدیر از برترین‌های جشنواره آرای برتر نهادهای ارفاقی برگزار شد/ معاون اول قوه قضاییه: آرای برتر قضایی باید بازتاب دهنده درک اجتماعی و توجه به آثار و پیامدهای احکام باشند
آیین تقدیر از نفرات برتر کشوری جشنواره آرای برتر (نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان) با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
فهرست محتوا
- معاون اول قوه قضاییه: آرای برتر قضایی باید بازتاب دهنده درک اجتماعی و توجه به آثار و پیامدهای احکام باشند
- موحدی: هدف مجازات‌های جایگزین، تناسب در مجازات و افزایش اثربخشی آن است
- جوهری: قضات اصلاح مجرمان را در کنار اجرای قانون مورد توجه قرار دهند
- انتخاب آرای برتر قضایی در یک فرایند تخصصی
- توسعه نگاه اجتماعی در تصمیمات قضایی
آیین تقدیر از نفرات برتر کشوری جشنواره آرای برتر (نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان) صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه: آرای برتر قضایی باید بازتاب دهنده درک اجتماعی و توجه به آثار و پیامدهای احکام باشند
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در این مراسم ضمن قدردانی از برگزار کنندگان جشنواره، به‌ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، با اشاره به تحولات نظام کیفری و سیاست جنائی در ادوار مختلف اظهار کرد: تحولات نظام کیفری و تغییر رویکرد‌ها نسبت به متهمان و اشخاص، متأثر از مبانی فکری، شرایط تاریخی و نوع نگاه به فرد و جامعه بوده است. برای فهم درست این تحولات، باید بستر‌های فکری و اجتماعی شکل‌گیری این رویکرد‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.
وی با بیان اینکه نوع نگاه به فرد و جامعه در سیاست جنایی تأثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری‌های قضایی دارد، افزود: یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در شکل‌گیری رویکرد‌های مختلف، مسئله قدرت و نحوه تأثیرگذاری آن بر نظام فکری و اجتماعی بوده است. ازاین‌رو، برای شناخت تحولات نظام کیفری، نمی‌توان صرفاً به بررسی ظواهر و مصادیق اکتفا کرد، بلکه باید مبانی فکری و نظری حاکم بر آنها را نیز شناخت.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به برخی آثار اندیشمندان در زمینه جامعه و تاریخ، از جمله آثار شهید مطهری و مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی، تصریح کرد: برای اصلاح و ارتقای نظام قضایی، باید مبانی فکری خود را به‌درستی بشناسیم. صرف برگزاری جشنواره‌ها و تقدیر از افراد، بدون توجه به مبانی فکری حاکم بر تصمیم‌گیری‌های قضایی، نمی‌تواند تحول مورد انتظار را ایجاد کند. آنچه در نهایت بر قلم قاضی و نوع رأی او اثر می‌گذارد، نظام فکری و نگرشی است که بر تصمیم‌گیری وی حاکم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: اگر بخواهیم در نظام قضایی به تحول واقعی دست پیدا کنیم، باید مشخص شود که در تحلیل مسائل، چه جایگاهی برای فرد و چه جایگاهی برای جامعه قائل هستیم. اصالت دادن مطلق به فرد یا جامعه، هرکدام آثار و پیامدهای خاص خود را دارد و می‌تواند به شکل‌گیری رویکرد‌های متفاوت در تصمیم‌گیری منجر شود. ضروری است با شناخت این آثار، به نگرشی جامع و متوازن دست پیدا کنیم که هم فرد را ببیند و هم شرایط و بستر اجتماعی رفتار او را مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به دیدگاه‌های شهید مطهری در زمینه تأثیر محیط اجتماعی بر اندیشه و قضاوت انسان گفت: نوع محیط زندگی، روابط اجتماعی و شرایطی که افراد در آن قرار دارند، بر نوع برداشت و تحلیل آنها اثر می‌گذارد. از این‌رو، برای دستیابی به قواعدی جامع و قابل تعمیم، باید از برداشت‌های محدود و صرفاً فردی فراتر رفت و با نگاهی ترکیبی، مسائل فردی و اجتماعی را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) درباره اقسام علم اظهار کرد: علم صرفاً به معنای گردآوری اطلاعات و محفوظات نیست. ممکن است فردی حافظه بسیار قوی داشته باشد و اطلاعات فراوانی را در ذهن خود نگهداری کند، اما علم مؤثر آن است که انسان بتواند از داده‌ها و آموخته‌های خود برای تحلیل، شناخت روابط و قاعده‌سازی استفاده کند. در نظام قضایی نیز علاوه بر دانش حقوقی و علمی، به قضاتی نیاز داریم که توانایی تحلیل اجتماعی و درک صحیح شرایط افراد را داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط ارتکاب جرم در تصمیم‌گیری قضایی بیان کرد: قاضی باید بررسی کند که فرد در چه شرایطی مرتکب رفتار مجرمانه شده است؛ آیا شرایط عادی بوده یا وضعیت خاص و اضطراری بر رفتار او تأثیر گذاشته است. این موضوع در ارزیابی شخصیت افراد و تصمیم‌گیری درباره استفاده از نهادهای ارفاقی اهمیت دارد و نمی‌توان بدون شناخت شرایط و بستر وقوع جرم، تصمیمی جامع و متناسب اتخاذ کرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به شخصیت متهمان و شرایط اجتماعی آنان افزود: ما در نظام قضایی با پرونده‌های متعددی مواجه هستیم، اما گاهی حجم پرونده‌ها و روند رسیدگی به‌گونه‌ای است که فرصت کافی برای بررسی دقیق ابعاد مختلف هر پرونده فراهم نمی‌شود. درحالی‌که برای تحقق سیاست جنایی مبتنی بر مبانی دینی، باید به مؤلفه‌های موردنظر در قوانین توجه کنیم و آنها را در عمل محقق سازیم.
معاون اول قوه دستگاه قضا با اشاره به اهمیت مدارا در آموزه‌های دینی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته پیامبر اکرم (ص)، مدارا با مردم بود. امیرالمؤمنین علی (ع) نیز در توصیه به مالک اشتر بر مدارا با مردم تأکید می‌کند و آنان را مخلوق خداوند می‌داند.این آموزه‌ها نشان می‌دهد که در نظام قضایی، نحوه مواجهه با افراد باید با شناخت شرایط، رعایت اصول انسانی و توجه به آثار تصمیم‌ها همراه باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر مسئولیت قاضی در صدور احکام متناسب اظهار کرد: هرچند قانون ممکن است امکان تعیین مجازات در بالاترین حد را فراهم کرده باشد، اما قاضی باید در کنار توجه به قانون، شرایط پرونده و آثار و پیامدهای تصمیم خود را نیز بررسی کند. قلم قاضی صرفاً به شخص متهم محدود نمی‌شود، بلکه آثار رأی می‌تواند خانواده او و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: قاضی باید بداند تصمیمی که اتخاذ می‌کند، چه پیامد‌هایی برای فرد، خانواده و جامعه خواهد داشت. شناخت محیط اجتماعی، شرایط زندگی متهم، وضعیت زندان‌ها و آثار ورود افراد به چرخه حبس، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در تحلیل جامع پرونده و اتخاذ تصمیم مناسب مؤثر باشد. توجه به این مسائل به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه به معنای شناخت دقیق‌تر موضوع و استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ایجاد نگرش مشترک در نظام قضایی گفت: یکی از هنر‌های مهم مدیریتی این است که مجموعه‌ای از افراد با دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت، بر مبنایی روشن، منطقی و منسجم حرکت کنند. اگر در یک مجموعه قضایی، مبانی فکری و برداشت‌ها از سیاست‌های جنایی متفاوت باشد، حتی با صرف هزینه و سرمایه‌گذاری فراوان نیز نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. تحول زمانی محقق می‌شود که نگرش‌ها اصلاح شود و درک مشترکی از اهداف و مبانی حاکم بر تصمیم‌گیری قضایی شکل بگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی آرای قضایی اظهار کرد: قضات برتر کسانی هستند که در کنار دانش و توانایی علمی، مسائل اجتماعی و آثار و پیامدهای تصمیم‌های خود را نیز در نظر می‌گیرند. این قضات باید با وضعیت متهمان، شرایط محیط زندان و پیامدهای حبس برای فرد و خانواده او آشنا باشند و بتوانند ارزیابی کنند که آیا در پرونده موردنظر، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح فرد و جلوگیری از ورود یا بازگشت او به چرخه جرم وجود دارد یا خیر.
وی افزود: انتخاب و معرفی قضات برتر نباید صرفاً بر اساس صدور یک رأی خاص یا تنظیم یک دادنامه صورت گیرد؛ بلکه رأی قضایی باید به‌عنوان آینه‌ای از نگرش و نظام فکری قاضی مورد توجه قرار گیرد. زمانی می‌توان یک رأی را شایسته تقدیر دانست که نشان دهد قاضی علاوه بر شناخت فرد، از درک اجتماعی برخوردار بوده، آثار و پیامدهای تصمیم خود را سنجیده و بر مبنای شناخت جامع موضوع، رأی صادر کرده است.
معاون اول قوه قضاییه در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر تحول نظام قضایی و تشکر از برگزارکنندگان جشنواره و قضات حاضر در این مراسم، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی، ارتقای نگرش قضایی و توجه بیشتر به ابعاد فردی و اجتماعی پرونده‌ها، نظام قضایی کشور روزبه‌روز مسیر تکامل و پیشرفت را با قوت بیشتری طی کند.
موحدی: هدف مجازات‌های جایگزین، تناسب در مجازات و افزایش اثربخشی آن است
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توسعه مجازات‌های جایگزین حبس گفت: هدف از انتخاب آرای برتر در این حوزه، تساهل در مجازات‌ها نیست، بلکه دستیابی به تناسب در مجازات و تحقق اهداف و افزایش اثربخشی آنهاست.
حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این مراسم اظهار کرد: جلسه را با یاد و نام شهدای والامقام انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و جنگ‌های اخیر آغاز می‌کنیم؛ شهدایی که با خون پاک خود، اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی را آبیاری کردند و این درخت ان‌شاءالله در آینده از برکات و ثمرات فراوانی برخوردار خواهد شد.
وی با اشاره به فلسفه برگزاری این جشنواره و سیر تحول مجازات‌ها در نظام‌های حقوقی جهان، بیان کرد: سیر تحولی مجازات‌ها در نظام‌های حقوقی دنیا، به‌طور مشخص از اواخر قرن هجدهم میلادی در اروپا مورد توجه قرار گرفت؛ با این حال، نباید در بررسی این تحولات از داشته‌ها و سرمایه‌های عظیم حقوق اسلامی با قدمت ۱۴ قرن غافل شویم.
موحدی با تشریح برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده در تاریخ حقوق جزا افزود: پس از انقلاب فرانسه، به‌تدریج نگاه به مجازات از رویکرد‌های خشن قرون وسطایی فاصله گرفت و موضوع بازآموزی و اصلاح در اندیشه‌های حقوقی مطرح شد. در ادامه، دیدگاه‌های مختلفی درباره مسئولیت کیفری، فلسفه مجازات و پیشگیری از جرم شکل گرفت که هر یک تأثیراتی بر نظام‌های حقوقی بر جای گذاشتند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به شکل‌گیری مکتب دفاع اجتماعی و طرح مجازات‌های جایگزین تصریح کرد: یکی از مباحث مهم در تحول حقوق جزا، فاصله گرفتن از مجازات‌های خشن و توجه به مجازات‌های جایگزین بود. این دیدگاه‌ها به‌تدریج در نظام‌های حقوقی جایگاه پیدا کردند و برخی از مفاهیم حاصل از آنها نیز در نظام حقوقی کشور ما مورد توجه قرار گرفتند.
وی با اشاره به تجربه دوران تحصیلات تکمیلی خود و آشنایی با آثار مرتبط با مکتب دفاع اجتماعی گفت: در شهریورماه سال ۱۳۶۹، زمانی که مشغول تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد بودم، با برخی از این آثار و دیدگاه‌ها آشنا شدیم. این تجربه نشان می‌دهد که چگونه اندیشه‌های علمی می‌توانند بر نظام‌های حقوقی تأثیرگذار باشند و یک قاضی نیز می‌تواند در کنار مسئولیت قضایی خود، با فعالیت علمی در نظام‌های حقوقی دنیا اثرگذار باشد.
موحدی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های علمی افزود: ما در دینی زندگی می‌کنیم که طلب علم را فریضه می‌داند و بر فراگیری دانش، حتی اگر مستلزم سفر به دورترین نقاط باشد، تأکید دارد. بنابراین، بهره‌گیری از آثار علمی و اندیشه‌های حقوقی، به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های داخلی نیست، بلکه می‌تواند زمینه استفاده از تجربه‌های ارزشمند و تقویت نظام حقوقی کشور را فراهم کند.
وی تشکیل پرونده شخصیت را از جمله مفاهیم مورد توجه در این حوزه دانست و گفت: برخی از ایده‌های مطرح شده در مکتب دفاع اجتماعی، از جمله تشکیل پرونده شخصیت، در نظام حقوقی ما نیز جایگاه پیدا کرده‌اند. امروز نیز بر مبنای همین اندیشه‌ها و با توجه به اهمیت مجازات‌های جایگزین، جشنواره‌هایی در دستگاه قضایی برگزار می‌شود که نشان دهنده ارزش و جایگاه این مفاهیم در نظام قضایی کشور است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با قدردانی از تلاش‌های آموزشی و علمی صورت‌گرفته در این زمینه، به‌ویژه از سوی مسئولان حوزه آموزش قوه قضاییه، اظهار کرد: نهضت آموزشی که امروز در بخش‌های مختلف قوه قضاییه در جریان است، حرکتی پویا در ابعاد گوناگون به شمار می‌رود و استمرار آن می‌تواند زمینه توسعه و تقویت این مفاهیم را فراهم کند.
وی با اشاره به جایگاه جشنواره آرای برتر در برنامه‌های قوه قضاییه ادامه داد: این جشنواره که مسئولیت آن بر عهده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه قرار گرفته است، بر اساس شیوه‌نامه مربوطه برگزار می‌شود و امیدواریم هر سال استمرار داشته باشد. هدف این نیست که در شناسایی آرای برتر متوقف بمانیم، بلکه می‌خواهیم این جشنواره به حرکتی متعالی و مستمر تبدیل شود و اهداف آن برای نسل‌های بعدی نیز ادامه پیدا کند.
موحدی همچنین از اعضای هیئت داوران برای بررسی و انتخاب آثار قدردانی کرد و با اشاره به گستردگی جغرافیایی شرکت‌کنندگان گفت: انتخاب آثار از میان آرای ارائه‌شده از نقاط مختلف کشور و با استفاده از معیار‌ها و شاخص‌های دقیق، اقدامی ارزشمند است و می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های موجود در سراسر کشور کمک کند.
وی درباره اهداف برگزاری جشنواره خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما، تقویت مبانی شناسایی آرای برتر و توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره استفاده از هوش مصنوعی است. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند در شناسایی بهتر آرا مؤثر باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که ممکن است ابزار‌ها و امکانات موجود برای شناسایی گسترده و کافی آرای واجد شرایط، محدودیت‌هایی داشته باشند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت شناسایی چالش‌ها و مشکلات این حوزه افزود: در ادامه برگزاری جشنواره و برای برنامه‌های آتی، باید موضوعات مختلفی را بررسی کنیم؛ از جمله ضرورت ایجاد رویه‌های هماهنگ تا حد امکان در حوزه مجازات‌های جایگزین و استفاده متناسب از ظرفیت‌های اجتماعی و اعتقادی در تعیین این مجازات‌ها.
وی در تشریح این موضوع گفت: برای نمونه، در برخی موارد، شرکت در نماز جماعت مسجد به‌عنوان یکی از مصادیق مجازات جایگزین مطرح شده است. در این زمینه، باید به ارزش‌های اجتماعی و اعتقادی خود توجه داشته باشیم و از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کنیم.
موحدی با تأکید بر اینکه انتخاب آرای برتر به معنای تساهل در مجازات نیست، تصریح کرد: همان‌طور که رئیس قوه قضاییه نیز اشاره کرده‌اند، باید مراقب باشیم که در حوزه مجازات‌های جایگزین، هدف ما تساهل در مجازات‌ها نباشد؛ بلکه به دنبال تناسب در مجازات و دستیابی به اهداف و آثار مورد انتظار از آنها هستیم.
وی انتشار آرای برتر و استفاده از آنها در فرایند‌های آموزشی را از دیگر موضوعات قابل پیگیری دانست و اظهار کرد: یکی از اقداماتی که برای استمرار این حرکت در قوه قضاییه مدنظر داریم، کاهش فاصله‌ها و فراهم کردن زمینه دسترسی بهتر به آرای برتر، از جمله از طریق انتشار و چاپ آنهاست.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای احکام بیان کرد: در حوزه اجرای احکام، لازم است ظرفیت‌های نظارتی خود را تقویت کنیم. همچنین باید از ظرفیت‌های فناورانه موجود در قوه قضاییه بهتر استفاده کنیم و آموزش‌های تخصصی را توسعه دهیم تا زمینه ارتقای کیفیت عملکرد در این حوزه فراهم شود.
وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر آموزش‌های تخصصی گفت: همان‌گونه که در دیدار‌ها و نشست‌های مختلف، از جمله در زمان حضور رئیس قوه قضاییه در معاونت منابع انسانی، بر اهمیت آموزش‌های تخصصی تأکید شده است، ما نیز ارزیابی و پیگیری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی خود را در این حوزه ادامه خواهیم داد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تأیید و حمایت مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب اجرای سند تحول قوه قضاییه، مفاهیم ارزشمند مرتبط با مجازات‌های جایگزین بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و جایگاه شایسته خود را در نظام قضایی کشور پیدا کند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در پایان از حاضران و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره قدردانی کرد.
جوهری: قضات اصلاح مجرمان را در کنار اجرای قانون مورد توجه قرار دهند
مهدی جوهری، رئیس امور آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در این آئین با تأکید بر ضرورت توسعه رویکرد اجتماعی در نظام قضایی کشور، گفت: قضات باید با توجه به شخصیت و شرایط هر فرد، تصمیمات قضایی مؤثر و متناسب اتخاذ کنند و اصلاح مجرمان را در کنار اجرای قانون مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به اهمیت نقش قضات در اصلاح مجرمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: برخلاف برخی برداشت‌ها، رویکرد قضایی صرفاً معطوف به صدور مجازات‌های سخت‌گیرانه نیست، بلکه قانون و اسناد بالادستی قوه قضاییه بر اصلاح مجرمان و اتخاذ تصمیمات قضایی مؤثر تأکید دارند.
جوهری با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه افزود: در مأموریت ششم این سند، موضوع اصلاح مجرمان مورد تأکید قرار گرفته و استفاده از تصمیمات قضایی مؤثر، از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، در همین راستا اهمیت دارد. همچنین اقدامات تربیتی و اصلاحی در فرایند اجرای مجازات باید به‌گونه‌ای دنبال شود که زمینه بازگشت افراد به جامعه فراهم شود.
رئیس امور آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با تشبیه نقش دادگاه به پزشک در تشخیص و تجویز درمان متناسب، تصریح کرد: همان‌گونه که پزشک برای هر بیمار با توجه به شرایط و ویژگی‌های او نسخه‌ای متناسب تجویز می‌کند، تصمیم قضایی نیز باید با در نظر گرفتن شخصیت فرد، نوع جرم و شرایط پرونده اتخاذ شود؛ چراکه رویکرد یکسان در مواجهه با همه مجرمان، لزوماً به تحقق اهداف اصلاحی منجر نمی‌شود.
انتخاب آرای برتر قضایی در یک فرایند تخصصی
رئیس امور آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ادامه، به تشریح روند اجرای برنامه انتخاب آرای برتر قضایی پرداخت و گفت: این برنامه در چارچوب مأموریت محول‌شده در مردادماه سال ۱۴۰۳ دنبال شد و با همکاری دادگستری استان‌ها و دادسرای انتظامی، سازوکار مشخصی برای شناسایی و انتخاب آرای برتر تدوین شد.
وی ادامه داد: شیوه‌نامه اجرایی این برنامه پس از طی مراحل کارشناسی، به تأیید حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور رسید. بر اساس این شیوه‌نامه، انتخاب آرا در دو مرحله استانی و ملی و با بهره‌گیری از ظرفیت قضات، استادان و داوران متخصص انجام شد.
جوهری با اشاره به آمار مشارکت در این برنامه اظهار کرد: در مجموع، ۱۷۹ رأی از سوی ۱۴۸ قاضی به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی در فرایند تخصصی انتخاب آرای برتر، هفت رأی از میان آثار ارسالی انتخاب شد.
وی با بیان اینکه آرای منتخب از استان‌های هرمزگان، کرمان، اصفهان، لرستان و خراسان بوده‌اند، افزود: برنامه‌ریزی شده است آرای برتر پس از انتشار، به‌عنوان منبعی علمی و کاربردی در اختیار قضات سراسر کشور قرار گیرد تا زمینه بهره‌گیری از تجربه‌های قضایی و توسعه رویکرد‌های نوآورانه و اصلاحی در صدور آرا فراهم شود.
توسعه نگاه اجتماعی در تصمیمات قضایی
جوهری با تأکید بر ضرورت استمرار این برنامه، گفت: هدف از اجرای این طرح، صرفاً انتخاب چند رأی برتر نیست، بلکه ایجاد زمینه‌ای برای شناسایی، مستندسازی و انتشار تجربه‌های ارزشمند قضایی و تقویت رویکرد اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های قضات است.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضای دبیرخانه، مجموعه‌های همکار، واحد‌های روابط عمومی، دادگستری‌های استان‌ها و مسئولان و کارشناسان مشارکت‌کننده در اجرای طرح، بر ضرورت تداوم چنین برنامه‌هایی برای ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و تقویت رویکرد اصلاحی در نظام عدالت کیفری تأکید کرد.
جوهری ابراز امیدواری کرد با گسترش این اقدامات، زمینه بهره‌مندی بیشتر قضات از تجربه‌های موفق یکدیگر و توجه مؤثرتر به ابعاد اجتماعی و اصلاحی آرای قضایی فراهم شود.
در پایان این مراسم اسامی منتخبان جشنواره در سال ۱۴۰۴ به اعلام و با اهدای لوح و جوایز از این ۷ منتخب کشوری تقدیر شد.
بهزاد جهانی، دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان طبس استان خراسان جنوبی
عنایت الله پاک بین، دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان
ابوالفضل رفیعی، دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان استان اصفهان
ابوالفضل فرحبخش، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) و رئیس دادگستری بم استان کرمان
عظیم آقابابایی طاقانکی، دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری
مسعود محمودوند، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پلدختر استان لرستان
علی اکبر صالحی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی بخش روداب استان کرمان
در این جلسه همچنین از هیات داوران مرکزی جشنواره آرای برتر مبنی بر نهادهای ارفاقی تقدیر شد.
عباس منصوری، معاون دادستان کل کشور
یحیی جعفری، قائم مقام دادگستری استان تهران
احمد مظفری، مستشار شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور
رسول احمدزاده، دادرس کیفری ۲ مجتمع قضایی مدرس
امیر حسن نیازپور، معاون مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم
محمدهادی توکل پور، معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضایی
مهدی جوهری، دبیر جشنواره و رئیس امور آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
