دیوان عالی کشور رأی مربوط به ۱۲۰ هکتار از اراضی بام نهاوند را نقض کرد؛ تأکید بر صیانت از حقوق عمومی و منابع طبیعی

پرونده اختلاف بر سر حدود ۱۲۰ هکتار از اراضی تپه تفریحی و گردشگری موسوم به «بام نهاوند»، واقع در پلاک ۴۴ فرعی از ۳ اصلی، موسوم به سالارآباد (رضی‌آباد)، پس از طی مراحل مختلف رسیدگی قضایی، با صدور رأی دیوان عالی کشور وارد مرحله جدیدی شد.

این پرونده در پی اعتراض تعدادی از مالکان به رأی کمیسیون ماده‌واحده شکل گرفت. معترضان با طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی نهاوند، خواستار رسیدگی به وضعیت اراضی مورد اختلاف شدند. دادگاه بدوی با نقض رأی کمیسیون، اراضی را زراعی تشخیص داد؛ رأیی که پس از تجدیدنظرخواهی اداره کل منابع طبیعی استان همدان، در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.

پس از صدور این آرا، متقاضیان برای ثبت اراضی به نام خود به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کردند؛ اما اعتراض اداره منابع طبیعی به اقدامات و ادعا‌های مطرح‌شده، موجب ادامه اختلاف و پیگیری موضوع از مسیر‌های قانونی شد.

در ادامه، با طی فرآیند قانونی اعاده دادرسی و بررسی موضوع در چارچوب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

بر اساس رأی صادرشده از دیوان عالی کشور، رأی پیشین دادگاه تجدیدنظر استان همدان نقض شد و قرار عدم استماع دعوای دادخواندگان و همچنین دعوای اداره منابع طبیعی به خواسته اثبات مالکیت صادر شد.

اراضی مورد اختلاف، بخشی از محدوده تفریحی و گردشگری «بام نهاوند» را تشکیل می‌دهد و مساحت آن حدود ۱۲۰ هکتار برآورد شده است. اهمیت این پرونده علاوه بر وسعت اراضی، به موقعیت گردشگری منطقه و ارتباط موضوع با وضعیت حقوقی اراضی ملی و حفاظت از منابع طبیعی بازمی‌گردد.

در پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی، بررسی دقیق اسناد مالکیت، سوابق ثبتی، مستندات قانونی و گزارش‌های کارشناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه تصمیمات قضایی در این زمینه می‌تواند بر وضعیت حقوقی اراضی و نحوه صیانت از منابع طبیعی و حقوق عمومی تأثیرگذار باشد.

پیگیری حقوقی این پرونده و بررسی آن در فرآیند پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، زمینه رسیدگی مجدد به آرای پیشین را فراهم کرد و در نهایت به نقض رأی دادگاه تجدیدنظر انجامید.

این پرونده بار دیگر اهمیت نظارت قضایی، بررسی مستندات و پیگیری قانونی اختلافات مربوط به اراضی ملی را برجسته می‌کند؛ موضوعی که در کنار تعیین تکلیف دعاوی اشخاص، با حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از حقوق عمومی نیز ارتباط دارد.

رأی دیوان عالی کشور در این پرونده، با نقض رأی پیشین دادگاه تجدیدنظر استان همدان و صدور قرار‌های مربوط به عدم استماع دعاوی، مرحله تازه‌ای از رسیدگی قضایی به اختلاف بر سر اراضی بام نهاوند را رقم زده است. 

انتهای پیام/