سرکوب اعتراض‌ها در فرانسه؛ از خشونت بی‌مرز تا مصونیت ادامه‌دار پلیس
تصاویر آشنای ابر‌های گاز اشک‌آور که بر فراز میدان‌های پاریس می‌پیچند، یورش پلیس با باتون به معترضان و نوجوانان وحشت‌زده‌ای که بر اثر انفجار نارنجک‌های صوتی (استن‌گرنید) نقش بر زمین شده‌اند و یا آسیب‌های بدتر دیده‌اند، بار دیگر توجه جهانیان را به شیوه‌های پلیسی در فرانسه جلب کرده است؛ این‌ها صحنه‌های پر تکراری هستند که درپی اعتراض‌های یک ماه گذشته در فرانسه جهان شاهد آن‌ها بوده است.
به گزارش گاردین، فرانسه مدت‌هاست که در برابر معترضان حاضر در خیابان‌ها، با توسل به نیروی فیزیکی تکان‌دهنده‌ای واکنش نشان می‌دهد؛ دلایل این امر ترکیبی پیچیده از تاریخ، سیاست، ساختار دولت و یک فرهنگ امنیتی خاص است که طی دهه‌ها و شاید قرن‌ها، به شکلی عمیق ریشه دوانده و مرز‌های آن همچنان در حال جابه‌جا شدن و گسترش یافتن است.
سیاست پلیسی فرانسه ریشه در دولت به‌شدت متمرکز ناپلئون و به اصطلاح فلسفه سیاسی «جمهوری» دارد؛ از این منظر، ماموران پلیس فرانسه، کارگزاران اقتدار دولت هستند؛ این بدان معناست که اعتراض‌ها، مسدود شدن معابر و ناآرامی‌ها، صرفا برهم زدن نظم عمومی محسوب نمی‌شوند، بلکه چالشی مستقیم برای اقتدار جمهوری به شمار می‌آیند.
همین موضوع، تاکتیک‌های تهاجمی آنان نظیر محاصره و به دام انداختن نظام‌مند جمعیت و همچنین استفاده مداوم از سلاح‌های «میان‌رده» یا «غیرکشنده» (کم‌خطرتر) را توضیح می‌دهد؛ سلاح‌هایی که بسیاری از آن‌ها در دیگر نقاط اروپا ممنوع شده یا استفاده از آن‌ها به‌شدت محدود شده است.
برای نمونه، پرتاب‌کننده‌های گلوله‌های پلاستیکی، پرتابه‌های لاستیکی را با سرعتی معادل ۳۰۰ کیلومتر در ساعت شلیک می‌کنند؛ نارنجک‌های انفجاری که در اواخر دهه ۲۰۱۰ باعث مجروح شدن معترضان جنبش «جلیقه‌زردها» شدند و در سال ۲۰۱۴ جان یک معترض حوزه محیط زیست را گرفتند، دیگر کنار گذاشته شده‌اند، اما جای خود را به نارنجک‌های صوتی-نوری (استن‌گرنید) داده‌اند.
این ابزار‌ها که برای متفرق کردن جمعیت از طریق ضربه فیزیکی و ایجاد شوک صوتی ۱۶۰ دسی‌بلی طراحی شده‌اند، در سال‌های اخیر آسیب‌های متعددی به بار آورده‌اند؛ ازجمله از دست دادن چشم و دندان، شکستگی فک و قطع عضو؛ این نارنجک‌ها همچنین اغلب موجب ایجاد وحشت عمومی می‌شوند.
روش‌های خشن پلیسی، تا حد زیادی ناشی از فرهنگ تقریبا منحصر‌به‌فرد اعتراض‌های خیابانی در فرانسه است؛ ساختار متمرکز و ریاست‌محور «جمهوری پنجم» فرانسه، عملا جایی برای مشورت‌های نهادینه باقی نمی‌گذارد.
این وضعیت یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند؛ مقام‌های فرانسوی، حضور جمعیت‌های بزرگ را یک تهدید وجودی (تهدیدی علیه موجودیت خود) می‌دانند و به همین دلیل پلیس را به میدان می‌فرستند؛ تاکتیک‌های نظامی‌گونه پلیس، خشونت را تشدید کرده و معترضان مسالمت‌جو را از حاکمیت دور می‌کند؛ پلیس هم با یورش‌های باتون‌به‌دست و استفاده از مهمات پاسخ می‌دهد و این‌گونه است که اعتراض‌ها به میدان نبرد تبدیل می‌شوند.
داده‌های سازمان‌های پایشگرِ مناقشات، نظیر ACLED، به‌طور مداوم نشان می‌دهند که فرانسه همیشه بالاترین آمار تظاهرات را در اروپای غربی ندارد؛ با وجود این، داده‌ها نشان می‌دهند که فرانسه همواره بالاترین نرخ ناآرامی‌های شدید و تشدیدشده را به ثبت می‌رساند.
رویکرد فرانسه در قبال پلیس و مدیریت جمعیت، دهه‌هاست که مورد انتقاد ناظران بین‌المللی حقوق بشر ازجمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و شورای اروپا قرار گرفته است.
گزارش‌ها مواردی از زور بیش از حد، سوءاستفاده از نارنجک و گلوله‌های لاستیکی، دستگیری‌های دسته‌جمعی خودسرانه و استفاده معمول از گاز اشک‌آور علیه معترضان عمدتا غیرخشونت‌آمیز را مستند کرده‌اند، اما این مدل همچنان ادامه دارد و حتی در حال گسترش است.
ماه گذشته، هزاران نفر در اعتراض به قانون پیشنهادی «مجوز قتل» راهپیمایی کردند که به دنبال ایجاد «فرض دفاع از خود» قانونی برای افسران پلیس است که در حین انجام وظیفه از سلاح گرم استفاده می‌کنند؛ این قانون با مخالفت رو‌به‌رو شد.
براساس اعلام گروه‌های حقوقی، سیاستمداران، اتحادیه قضات و سازمان ملل، این امر در عمل بار اثبات را بر دوش قربانیان و خانواده‌هایشان می‌گذارد تا ثابت کنند که تیراندازی پلیس نامتناسب بوده است.
به باور منتقدان، این اقدام در اصل موجب نهادینه شدن مصونیت پلیس می‌شود و بار دیگر فرهنگی امنیتی را تقویت می‌کند که در آن، مخالفت‌های عمومی و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به‌عنوان شورش‌هایی تلقی می‌شوند که باید سرکوب شوند؛ نبرد در خیابان‌های فرانسه هنوز به پایان نرسیده است.
- بیشتر بخوانید:
- فرانسه در آتش اعتراض‌های سراسری؛ برنامه‌ریزی پلیس برای استقرار گسترده پلیس و تمدید مقرارت منع آمد‌وشد
- حقوق بشر زیر پای خشونت پلیس فرانسه؛ نگاهی حقوقی به یک الگوی تکراری
انتهای پیام/
