بخشودگی ۱۵۰ همتی جرائم مالیاتی و توقف ۲۰ همت عملیات اجرایی/ دادرسی مالیاتی مستقل شد

سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست با فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، به ابهامات، مطالبات و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی پاسخ داد و سیاست‌های کلان نظام مالیاتی را در محور‌های مختلف تبیین کرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در ابتدای سخنان خود در خصوص چرایی نرخ‌گذاری مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌ها توضیح داد: عمده مواد غذایی مرتبط با سفره مردم، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است؛ کالا‌های مشمول این مالیات نیز به تشخیص قانون‌گذار است و ما نمی‌توانیم فراتر از قانون عمل کنیم.

سبحانیان با اشاره به تفکیک میان نقایص اجرایی و چالش‌های قانونی تصریح کرد: مباحث مرتبط با نقایص فرآیند‌های اجرایی با کمک و هم‌فکری فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کاملاً قابل بررسی، پیگیری و اصلاح است؛ اما آن دسته از موضوعات قانونی که نیاز به بازنگری دارد، باید از طریق مطالبه‌گری مستقیم خود فعالان اقتصادی از مراجع قانون‌گذار دنبال شود. برخی از نقد‌ها کاملا بجاست، ولی در پاره‌ای از موارد نیازمند «مفاهمه» دوجانبه هستیم؛ مفاهمه‌ای که باید میان سازمان و فعالان بخش خصوصی شکل بگیرد تا داده‌ها و اطلاعاتمان یکسان شود و رسیدن به این تفاهم و ادراک مشترک نیز دقیقا با استمرار چنین نشست‌هایی محقق خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با ورود به موضوع دادرسی و سازوکار هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اظهار کرد: برخی مسائل مرتبط با هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی نیازمند پیگیری و مطالبه‌گری بیشتر خود بخش خصوصی است، چرا که فلسفه تشکیل این هیئت‌ها اصولا برای احقاق حقوق بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: در خصوص موضوع انتزاع مرکز دادرسی مالیاتی و استقلال هیئت‌های حل اختلاف، باید توجه داشت که این هیئت دارای سه عضو است؛ یک عضو آن نماینده سازمان امور مالیاتی است، یک عضو نماینده قوه قضاییه و عضو دیگر نماینده تشکل‌ها و بخش خصوصی است.

سبحانیان در پاسخ به موضوع انتزاع دادرسی بیان کرد: برای تحقق این امر ابتدا باید به این پرسش شفاف پاسخ داده شود که آیا انتزاع دادرسی به معنای خروج دادرسی از نظام مالیاتی است؟ اگر خارج شود باید به کجا منتقل شود؟ برای نمونه هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر در ظاهر و به لحاظ ساختاری زیرمجموعه مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، اما در عمل وقتی فعالان اقتصادی شکایت می‌کنند و قراری برای رسیدگی صادر می‌شود، موضوع مجددا به کارشناس مالیاتی ارجاع داده می‌شود.

وی ادامه داد: اعتقاد بسیار زیادی به استقلال مرکز دادرسی دارم و برای تحقق آن تاکنون اقدامات ساختاری متعددی را رقم زده‌ایم و هم‌اکنون نیز کاملا آمادگی داریم تا از تمامی ظرفیت‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای تضمین هرچه بیشتر عدالت مالیاتی بهره بگیریم. در پاسخ به این شبهه که آیا طی سال‌های اخیر اقدامی عملی در راستای انتزاع و استقلال فرآیند‌های دادرسی رخ داده یا خیر، با قاطعیت می‌گویم بله قطعا این اتفاق افتاده است.

سبحانیان با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه ادامه داد: در گذشته حقوق، مزایا و صدور احکام تمامی پرسنل هیئت‌های حل اختلاف مستقیما در اختیار مدیرکل امور مالیاتی استان بود؛ اما اکنون این پیوند کاملا قطع شده و نیرو‌های مرکز دادرسی کاملا مستقل از مدیران کل عمل می‌کنند. حتی بکارگیری نیرو‌ها نیز بدون کوچک‌ترین دخالت مدیران کل مالیاتی انجام می‌شود؛ به بیانی دیگر تمام مراحل از مصاحبه‌های کیفی و فنی گرفته تا پرداخت حقوق، مزایا به شکلی کاملا شفاف و مستقل از ادارات کل امور مالیاتی سازماندهی شده است.

وی افزود: برای یکپارچه‌سازی فرآیندها، یک آیین دادرسی جدید تدوین کردیم که پس از تأیید و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. همچنین حکم انتصاب رئیس مرکز دادرسی مستقیما توسط شخص وزیر اقتصاد صادر می‌شود. فراتر از آن، در تهران یک ساختمان کاملا مجزا و مستقل برای دادرسی‌های مالیاتی تجهیز و مستقر کردیم تا جلسات هیئت‌ها در محل ادارات مالیاتی تشکیل نشود.

معاون وزیر اقتصاد درباره حواشی استفاده از هوش مصنوعی در نظام مالیاتی تأکید کرد: این عبارت که «تمامی برگ‌های تشخیص مالیاتی از طریق هوش مصنوعی صادر می‌شود» به هیچ وجه صحیح نیست. با این حال بار‌ها در جلسات علنی و حتی در نشست‌های مستقیم با خود فعالان اقتصادی اعلام کرده‌ایم که رویکرد محوری و تخطی‌ناپذیر نظام مالیاتی، سیستمی‌سازی کامل فرآیندهاست؛ منطق ما این است که بخش عمده‌ای از مودیان نباید برای امور مالیاتی خود وقت صرف کرده و در راهرو‌های ادارات مالیاتی حضور فیزیکی داشته باشند.

وی گفت: تمام تلاش حداکثری ما این است که حضور فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در ادارات مالیاتی به حداقل ممکن برسد و این معنای دقیق سیستمی شدن فرآیند‌ها است. هم‌اکنون بخش مهمی از درآمد‌های مالیاتی به صورت تمام‌سیستمی محاسبه و تولید می‌شود و از قضا مورد پذیرش مودیان نیز قرار می‌گیرد که این امر سبب صرفه‌جویی فراوان در زمان و هزینه‌های فعالان اقتصادی شده است. البته فرآیند صدور برگ تشخیص ذی‌نفعان متعددی دارد، کاری بسیار پیچیده است و بروز برخی چالش‌ها در این مسیر کاملاً طبیعی بوده و ما نیز هرگز ادعای بی‌نقصی در سامانه‌ها نداریم؛ اما اینکه گفته شود تمامی برگ‌های تشخیص منحصرا به‌صورت سیستمی صادر و بلافاصله قطعی می‌شوند، حقیقت ندارد.

سبحانیان با اشاره به آمار مقایسه‌ای سیستم با رسیدگی سنتی گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد صدور برگ‌های تشخیص سیستمی، بسیار کمتر از برگ‌های صادره در فرآیند‌های سنتی با اعتراض مودیان روبه‌رو شده است. هرچند در رسیدگی‌های سیستمی نیز اشکالاتی دیده شده، اما نرخ اعتراض آن در مقایسه با پرونده‌های سنتی به مراتب پایین‌تر بوده است. با این همه مسیر به‌هیچ‌وجه یک‌طرفه و بُن‌بست نیست و هر فعال اقتصادی چنانچه به برگ تشخیص سیستمی اعتراض داشته باشد، حق دارد مطابق قانون از مجرای دادرسی مالیاتی طرح دعوا و اعتراض کند.

وی در خصوص سهم محاسبات هوشمند تصریح کرد: در حال حاضر مالیات ۹۹.۵ درصد از اشخاص حقیقی به‌صورت کاملا سیستمی محاسبه می‌شود و مودیان اعتراضی به آن ندارند. در حوزه اشخاص حقوقی و شرکت‌ها نیز سهم رسیدگی‌های غیرسیستمی و سنتی به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است، در حالی که در ادوار گذشته بالغ بر ۸۰ درصد پرونده‌ها به شیوه کاملا سنتی و سلیقه‌ای رسیدگی می‌شد. فناوری و هوش مصنوعی ابزار‌های کارآمدی هستند، اما استفاده از آنها قاعده و چارچوب دارد و ما در همین چارچوب مدون از آنها بهره می‌گیریم.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای عنوان کرد: شرایط اقتصادی بدون شک دشوار است، اما سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال گذشته و با شروع شرایط جنگی این فضا را به‌خوبی درک کرد و با تلاش و همت وافر برای حمایت از مودیان مصوبات لازم را اخذ کردیم. زمان تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی را تا آبان‌ماه و اشخاص حقوقی را تا شهریورماه به تعویق انداختیم و این بخشنامه‌های متعدد حمایتی را با پذیرش ریسک‌های اداری از سوی سازمان صادر کردیم تا بخش خصوصی آسیب نبیند.

وی ادامه داد: ما بخش خصوصی را شریک راهبردی و واقعی خود می‌دانیم؛ بر همین مبنا در طول چند ماه گذشته بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از جرائم مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مشمول بخشودگی شد. علاوه بر این به واسطه شرایط جنگی کشور و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده اجرای احکام و عملیات وصول مالیاتی به ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را به طور کامل متوقف کردیم.

سبحانیان با اشاره به تصمیمات سازمان در خصوص تسهیلات تقسیط گفت: زمان‌بندی تقسیط بدهی‌های مالیاتی را افزایش دادیم، موعد ارائه اظهارنامه‌ها را به تعویق انداختیم و در اعمال بخشودگی جرائم نیز بیشترین وزن و مساعدت را به بخش مولد و تولید کشور اختصاص دادیم. ما شرایط حساس مودیان را در این یک سال به طور کامل لمس کرده‌ایم. حتی برای بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های هلدینگ و بزرگ (کسولتی) که از این شرایط آسیب مستقیم دیدند، ردیف بخشودگی‌های جداگانه‌ای پیش‌بینی کردیم و هم‌اکنون نیز به‌صورت هفتگی با کارآفرینان و صنعتگران جلسات چهره‌به‌چهره داریم تا مسائل آنها را در قالب «مسیر سبز» برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: نظام مالیاتی دو رسالت همزمان بر دوش دارد؛ از یک سو شریک راهبردی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است و باید به توسعه کسب‌وکار‌ها یاری برساند، و از سوی دیگر متولی تأمین و وصول منابع مالی عمومی کشور است. ایجاد تعادل و بالانس میان این دو وظیفه متضاد، کار دشواری است، اما تمام تلاش ما این است که جانب انصاف رعایت شود.

سبحانیان در پاسخ به مطالبه قدیمی فعالان اقتصادی در رابطه با انسداد غیرهمگن حساب‌های بانکی اظهار کرد: مسیر اعتراض قانونی همواره برای مودیان باز است. ما فعالانه از طریق بانک مرکزی پیگیر این موضوع هستیم که اگر یک فعال اقتصادی فرضا ۱۰۰ واحد بدهی مالیاتی دارد، با مسدود شدن کل حساب‌های چند میلیاردی او مواجه نشود؛ با این حال اجرای این تفکیک و مسدودسازی متناسب، نیازمند دسترسی‌های فنی و سامانه‌ای برخط میان بانک مرکزی و سازمان مالیاتی است.

وی تأکید کرد: منطق ما و مطالبه فعالان اقتصادی کاملا یکی است؛ زمانی که بدهی مالیاتی پس از طی تشریفات قطعی شد، سازمان باید بتواند به میزان همان مبلغ بدهی قطعی و نه بیشتر وصول یا انسداد حساب را انجام دهد؛ تحقق این موضوع مستلزم آن است که بانک مرکزی به جمع‌بندی فنی نهایی برسد و پروتکل دسترسی برخط را در اختیار سازمان قرار دهد تا این نقیصه برای همیشه حل شود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به گلایه دیگری مبنی بر اینکه نباید حساب‌های شخصی فردی که عضو هیئت‌مدیره چند شرکت است به خاطر بدهی یک شرکت مسدود شود، گفت: بر اساس صریح احکام قانون تجارت و قوانین مالیاتی، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های بدهکار دارای مسئولیت تضامنی برای تأدیه بدهی‌های قطعی آن شرکت هستند و به لحاظ قانونی در صورت وجود بدهی قطعی پرداخت‌نشده امکان پیگیری و اتخاذ اقدامات اجرایی نسبت به اموال و حساب‌های مدیران وجود دارد.
سبحانیان در واکنش به ابهام فعالان اقتصادی در خصوص همزمانی ثبت اطلاعات در سامانه‌های «صورا» و «جام» بیان کرد: بخش عمده‌ای از مودیان تاکنون صورت‌های مالی خود را در سامانه صورا بارگذاری کرده‌اند و این فرآیند به‌هیچ‌وجه تکلیف مضاعف نیست چرا که سامانه صورا به عنوان پایگاه داده مرجع و واحد برای تمامی صورت‌های مالی در نظام مالیاتی، شبکه بانکی کشور و دیگر نهاد‌های مالی تعریف شده و وقتی اطلاعات در آن ثبت شود دیگر هیچ نیازی به درج یا بارگذاری مجدد در سامانه جام نخواهد بود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در پایان در تشریح علت ارسال پیامک‌های هشداری اخیر به شهروندان اظهار کرد: این اقدام کاملا به نفع مردم و در راستای پیشگیری از تخلفات طراحی شده است؛ چرا که اگر شخص سومی بدون اطلاع مردم، فاکتور‌های صوری یا معاملات خرید و فروشی را به نام آنان ثبت کرده باشد، شهروندان با دریافت این پیامک بلافاصله مطلع می‌شوند و می‌توانند تراکنش را رد کنند. این هشدار بهنگام مانع از آن می‌شود که خرید‌های میلیاردی صوری به نام افراد ناآگاه ثبت شده و بعد‌ها آنان را با جرائم و بدهی‌های سنگین مالیاتی گریبان‌گیر کند. همچنین سازمان برای استمرار جلسات ماهانه با تشکل‌ها اعلام آمادگی کامل دارد و همان‌گونه که با مجمع کارآفرینان و اصناف جلسات منظم داریم، میزبان فعالان اتاق بازرگانی نیز خواهیم بود.

انتهای پیام/