وضعیت بحرانی زندان‌ها پرده‌ای از نقص‌های ساختاری سیستم کیفری اتریش
زندان‌ها در اتریش به کانون خشونت‌های مهارناپذیر تبدیل شده و چالش‌های مرگ‌باری را رقم زده‌اند.
به گزارش رسانه آلمانی taz، در مدت زمانی کوتاه، ۲ فقره قتل در پشت میله‌های زندان در اتریش رخ داده است؛ در اواخر ماه سپتامبر یک زندانی ۴۰ ساله در یک زندان اتریش توسط زندانی دیگری با استفاده از یک چاقو به قتل رسید؛ ۲ هفته پیش از آن نیز، یک زندانی ۱۹ ساله در زندان کلاگن‌فورت Klagenfurt توسط یکی دیگر از زندانیان با ضربات چاقو کشته شد.
این حادثه‌ها نشانه‌ای از یک مشکل بزرگ‌تر هستند؛ سال‌هاست که گزارش‌های کارشناسی به نقص‌های ساختاری در سیستم کیفری اتریش اشاره می‌کنند، اما هیچ‌گونه واکنش سیاسی در پی نداشته است.
حتی یک پرونده جنجالی در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) که در آن یک فرد ۳۰ ساله در زندان هیرتن‌برگ Hirtenberg بر اثر جراحات وارده در حین انتقال زندانیان جان باخت، نیز نتوانست تغییری ایجاد کند.
کمیسیونی به سرپرستی ولفگانگ گراتس، جامعه‌شناس حوزه جرم‌شناسی، به این نتیجه رسید که اگر وزارت دادگستری اتریش توصیه‌های پیشین هیئت بازرسان حقوق شهروندی Ombudsman Board این کشور را اجرا کرده بود، آن زندانی اکنون زنده بود.
اکنون، ماه‌ها بعد، کارشناسان بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند؛ یکی از اعضای هیئت بازرسان حقوق شهروندی، در مصاحبه‌ای با شبکه رادیو و تلویزیون اتریش ORF وضعیت را بحرانی توصیف کرد و گفت: خانه در آتش می‌سوزد.
وی در توصیف یک روند رو به وخامت سخن گفت: افزایش روزافزون تعداد زندانیان در کنار کاهش تعداد کارکنان رخ می‌دهد؛ زندان‌ها به‌شدت دچار ازدحام هستند و نرخ اشغال آن‌ها به ۱۰۸ درصد می‌رسد؛ در حالی که براساس گزارش‌ها حدود ۵۰۰ مأمور زندان و تعداد زیادی متخصص روان‌پزشکی کمبود وجود دارد.
ورونیکا هوفینگر از موسسه جامعه‌شناسی حقوق و جرم‌شناسی دانشگاه اینسبروک معتقد است که هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت دیده نمی‌شود؛ وی گفت: اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید گفت اوضاع دیگر نمی‌تواند به همین منوال ادامه یابد.
به گفته هوفینگر، یکی از مشکلات اساسی، ناکافی بودن مراقبت‌های روان‌پزشکی است؛ آن هم در شرایطی که مشکلات سلامت روان در میان جمعیت زندانیان رو به افزایش است؛ در واقع، زمان کافی برای رسیدگی به وضعیت تک‌تک زندانیان وجود ندارد.
این معضل با تعداد بالای افراد زندانی تشدید می‌شود؛ در اتریش، ۱۰۵ نفر از هر ۱۰۰ هزار ساکن در زندان به سر می‌برند؛ نرخی که بالاتر از آلمان (۶۹ نفر) یا سوئیس (۷۸ نفر) است.
هوفینگر همچنین به گسترش قابل‌توجه بازداشت پیشگیرانه (یا بازداشت مبتنی بر اقدام‌های تامینی) یعنی حبس قضایی مجرمان دارای اختلالات روانی اشاره کرد که بدون افزایش متناسب در منابع یا امکانات لازم صورت گرفته است.
شبکه سیاست‌گذاری کیفری Netzwerk Kriminalpolitik که ائتلافی از موسسات و سازمان‌های گوناگون است، نیز از وضعیتی به‌شدت پرتنش و کمبود غیرقابل‌قبول مراقبت‌ها، به‌ویژه برای زندانیان دارای مشکلات سلامت روان، سخن گفت؛ این شبکه به مطالعاتی استناد می‌کند که نشان می‌دهند ازدحام بیش‌ازحد و حبس‌های طولانی‌مدت در سلول‌ها، به افزایش حادثه‌های خشونت‌آمیز در داخل زندان‌ها دامن می‌زند.
هیئت بازرسان عمومی اتریش Volksanwaltschaft نیز استدلال مشابهی دارد و آمار بی‌سابقه خودکشی‌ها و اقدام به خودکشی را ناشی از شرایط نامناسب و متزلزل زندان‌ها می‌داند.
هوفینگر به یک همبستگی مهم دیگر نیز اشاره کرد و گفت: هرچه فضای اجتماعی در زندان بدتر باشد، نرخ تکرار جرم (بازگشت به جرم) پس از آزادی بالاتر خواهد بود.
تغییر‌های اساسی همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسند؛ طرح بخشش ۵۰۰ زندانی که در ماه ژوئن (خرداد/ تیر) توسط وزیر دادگستری اتریش، پیشنهاد شده بود، نتوانست حمایت شرکای ائتلاف را جلب کند و در نهایت رد شد؛ همچنین در مورد دیگر اقدام‌های احتمالی نیز هیچ‌گونه اجماع سیاسی وجود ندارد.
- بیشتر بخوانید:
- تداوم اعتراض‌ها و پیگیری‌های حقوقی درباره ممنوعیت حجاب در مدرسه‌های اتریش
- روایت آمار‌های رسمی از چالش ساختاری خشونت علیه زنان در اتریش
انتهای پیام/
