بررسی مسئولیت حقوقی و بین‌المللی دولت آلمان در منازعات غرب آسیا؛ همسویی تسلیحاتی و سیاسی با آمریکا و رژیم صهیونیستی
اصل عدم مشارکت در تجاوز و تعهد به جلوگیری از وقوع جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی از آموزه‌های بنیادی نظام حقوقی پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌روند.
طبق منشور ملل متحد و مفاد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (۱۹۴۸)، کشور‌های عضو نه تنها ملزم به خودداری از دست زدن به اقدام‌های متجاوزانه هستند، بلکه از ارائه هرگونه کمک، تجهیزات، یا تسهیلات لجستیکی و سیاسی به طرف‌هایی که مرتکب ناقض فاحش حقوق بین‌الملل می‌شوند منع شده‌اند. مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها زمانی شکل می‌گیرد که یک کشور با آگاهی از رفتار‌های نامشروع یا اقدام‌های نظامی غیرقانونی یک بازیگر دیگر، به پشتیبانی تسلیحاتی، دیپلماتیک یا مادی از آن ادامه دهد.
با این حال، رویه اتخاذشده توسط دولت آلمان در قبال تحولات منطقه غرب آسیا، پرسش‌هایی را درباره پایبندی برلین به اصول اساسی حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است.
مواضع آلمان چه در قبال جنگ و محاصره غزه و چه در مواجهه با تجاوز‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نشان‌دهنده الگویی از همراهی ساختاری با محور واشنگتن-تل‌آویو است. این رویکرد دوگانه برلین به‌ویژه در شرایطی که نهاد‌های بین‌المللی نسبت به وقوع جنایت‌های جنگی هشدار داده‌اند، بحران مشروعیت حقوقی جدی برای سیاست خارجی آلمان به وجود آورده است.
بررسی دقیق عملکرد برلین براساس اسناد حقوقی و گزارش‌های معتبر حقوق بشری بین‌المللی، ابعاد وسیعی از این مسئولیت حقوقی را روشن می‌سازد.
مشارکت تسلیحاتی و سیاسی برلین در جنگ غزه و نقض کنوانسیون نسل‌کشی
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ادامه صادرات تجهیزات نظامی آلمان به اراضی اشغالی پس از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲)، اقدامی غیرمسئولانه و غیرقانونی بوده که برلین را در خطر مشارکت مستقیم در جنایت‌های بین‌المللی و حمله‌های علیه غیرنظامیان در نوار غزه قرار داده است.
به گزارش موسسه لمکین، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه به دنبال شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان، پرونده‌ای حقوقی را باز نگه داشته که براساس آن آلمان متهم شده با ارائه کمک‌های تسلیحاتی و قطع حمایت از نهاد‌های امدادی، تعهد‌های خود را تحت کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری از نسل‌کشی زیر پا گذاشته است.
در همین حال، به گزارش مرکز اروپایی حقوق قانون اساسی و حقوق بشر (ECCHR)، داده‌های رسمی صادرات تسلیحات آلمان نشان می‌دهد که مجوز‌های تسلیحاتی متعددی شامل اجزای تانک و سامانه پدافندی به رژیم صهیونیستی اعطا شده و این مرکز ناچار شده علیه صادرات تسلیحاتی دولت آلمان به دادگاه‌های داخلی و دیوان قانون اساسی شکایت کند.
همچنین براساس گزارش الجزیره، حقوق‌دانان بین‌المللی در جریان دادگاه لاهه تاکید کرده‌اند که حتی پس از صدور دستور‌های موقت دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر وجود خطر جنایت در غزه، دولت آلمان به چتر حمایتی دیپلماتیک خود برای جلوگیری از تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی ادامه داده است.
مسئولیت آلمان در تهاجمات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل
به گزارش آناتولی، پژوهش حقوقی انجام‌شده توسط اداره خدمات پژوهشی پارلمان آلمان (Bundestag) تصریح کرده است که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران فاقد هرگونه استناد به اصل دفاع از خود یا مجوز شورای امنیت بوده و بنابراین نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در منع استفاده از زور محسوب می‌شود.
به گزارش پایگاه تحلیل حقوق اساسی آلمان (Verfassungsblog)، خودداری آلمان از محکومیت تجاوز‌های نظامی علیه ایران و صادر نکردن دستور منع استفاده از زیرساخت‌های نظامی و ارتباطی مستقر در خاک آلمان (مانند پایگاه هوایی رامشتاین)، حاکمیت حقوق بین‌الملل را تضعیف کرده و باعث مسئولیت حقوقی برای دولت برلین در قبال همسویی با اقدام متجاوزانه می‌شود.
کارشناسان حقوق بین‌الملل هشدار داده‌اند که سکوت یا جانبداری سیاسی برلین از تهاجم نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، علاوه بر نقض قوانین آمره بین‌المللی، آلمان را به‌عنوان شریک در پیامد‌های ناپایداری منطقه‌ای و قربانی‌شدن غیرنظامیان مسئول می‌سازد.
رسانه‌ها همچنین اشاره کرده‌اند که اظهارات صریح صدراعظم آلمان نشان داده که برلین نه تنها از نقد حقوقی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی خودداری می‌کند، بلکه همراهی با این اقدام‌ها را توجیه می‌کند.
انتهای پیام/
