بازگرداندن اموال به مال‌باختگان پیش از رسیدگی قضایی و بدون دستور مقام قضایی امکان‌پذیر نیست
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: برای رد مال، باید دستور قضایی لازم صادر شود. جبران خسارت نیز مستلزم رسیدگی قضایی، تعیین میزان خسارت، مشخص‌شدن مسئول آن و صدور حکم است.
در پرونده‌های سرقت، اعم از خرد و کلان، قضات تلاش می‌کنند در صورتی که مالکیت مال مسلم و مالک آن مشخص باشد، با یک دستور ساده در همان مراحل ابتدایی، مال را به صاحبش بازگردانند
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *