افزایش ۲۸۵ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت ایران
ظرفیت تولید روزانه نفت خام کشور از ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در شهریور ۱۴۰۳ به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در مهر ۱۴۰۵ رسیده است.
خبرگزاری میزان -
صنعت نفت ایران در در ۲ سال گذشته، در شرایط تداوم تحریم‌ها، محدودیت منابع مالی و فناوری و تنش‌های امنیتی، مسیر توسعه ظرفیت تولید را به صورت محسوسی تجربه کرده است.
بر اساس آمار‌های اعلام شده ظرفیت تولید روزانه نفت خام کشور از ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در شهریور ۱۴۰، ۳ به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در مهر ۱۴۰۵ رسیده است؛ افزایشی معادل ۲۸۵ هزار بشکه در روز و حدود ۸٫۳ درصد. همچنین، تولید نفت در مهر ۱۴۰۵ نسبت به مهر ۱۴۰۴، ۵۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
از محور‌های اصلی اقدامات این دوره، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، احیای چاه‌های کم‌بازده، توسعه میدان‌های مشترک و تقویت زیرساخت‌های فرآورش و انتقال بوده است. در همین چارچوب، طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام با اعتبار ۳ میلیارد دلار تعریف شده که تاکنون ۷۰ هزار بشکه در روز از هدف آن محقق شده است. تأمین مالی این طرح شامل ۸۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران است.
همچنین، قرارداد‌های توسعه میدان‌های آزادگان، آذر، چنگوله و بندکرخه با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۳ میلیارد یورو تنفیذ شده‌اند. در بخش زیرساخت نیز، قرارداد‌های بخش خصوصی برای ایجاد ۳۱۵ هزار بشکه در روز ظرفیت جدید فرآورش منعقد شده و مجموع ظرفیت فرآورشی واگذارشده به این بخش به ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. افزون بر این، ۱۲۹ دکل حفاری در کشور فعال‌اند و قرارداد تأمین خدمات ۲۰ دکل جدید به ارزش حدود یک میلیارد دلار برای حفر ۲۷۰ حلقه چاه منعقد شده است.
طبق اعلام شانا اکنون با تصدی سرپرستی وزارت نفت از سوی حمید بورد که در ۲ سال گذشته سکاندار شرکت ملی نفت ایران بود و تأکید‌های او بر تداوم برنامه‌های تولید و توسعه، تقویت سیاست‌های بازرگانی و فروش نفت، بازسازی نقاط آسیب‌دیده، جمع‌آوری گاز‌های مشعل و تسریع پروژه‌های آماده افتتاح، روند افزایش تولید نفت استمرار خواهد یافت. بورد در اظهارات اخیر خود بر پیگیری جدی امور فروش نفت و ضرورت همدلی و تلاش مضاعف کارکنان تأکید کرده و خواستار تبدیل ظرفیت‌های کشور به فرصتی برای سازندگی شده است.
تداوم این مسیر به هماهنگی میان تولید، توسعه، فرآورش و فروش، تأمین مالی پایدار و بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی وابسته است؛ عواملی که می‌توانند ظرفیت ایجادشده را به تولید پایدار و درآمد قابل اتکا برای اقتصاد کشور تبدیل کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *