از یک هفته انتظار تا کمتر از چند دقیقه؛ تحول در فرایند وثیقه‌گذاری با ضمانت الکترونیک

در راهروی دادسرا، ساعت پرونده‌ها با ساعت رسمی کشور فرق دارد. گاهی بازپرس با صدور قرار وثیقه موافقت می‌کند، اما عقربه‌های ساعت به یک بعدازظهر نزدیک می‌شوند و در‌های بایگانی شعبه بسته خواهد شد. در رویه سنتی، از این لحظه به بعد کار اصلی متوقف می‌شد؛ نامه‌نگاری برای استعلام دارایی، تعیین کارشناس، تودیع دستمزد و در صورت واقع شدن ملک در شهری دیگر، ارسال نیابت قضایی و انتظار برای پاسخ پست یا فکس. نتیجه این چرخه معلوم بود: متهم به دلیل عجز موقت از تکمیل تشریفات تودیع وثیقه تا پایان وقت اداری، راهی بازداشتگاه می‌شد تا اقدامات در روز‌های بعد پیگیری شود.

اما طرح جدید ضمانت الکترونیک در قوه قضاییه، قرار است همین نقطه توقف را به نقطه آغاز یک فرایند سریع و هوشمند تبدیل کند؛ فرایندی که در آن، زمان اداری دیگر نباید به مانعی برای تعیین تکلیف وضعیت متهم تبدیل شود.

سامانه ضمانت الکترونیک که با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی شده است، با هدف هوشمندسازی فرایند تأمین و پذیرش وثیقه و کفالت، کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری راه‌اندازی شده است. در این سازوکار، به‌جای آنکه اطلاعات دارایی افراد میان شعب قضایی، کارشناسان و دستگاه‌های مختلف دست‌به‌دست شود، تلاش شده است استعلام‌ها و بررسی‌های لازم به‌صورت الکترونیکی و برخط انجام گیرد. به این ترتیب، بخش مهمی از زمان تلف‌شده در فرایند سنتی وثیقه‌گذاری قابل حذف خواهد بود.

از کارشناسی چند روزه تا استعلام برخط

یکی از مهم‌ترین مشکلات شیوه سنتی، شناسایی دارایی و تعیین ارزش وثیقه بود. اگر متهم یا شخص ثالثی ملکی را برای تضمین حضور متهم معرفی می‌کرد، احراز مالکیت، بررسی ارزش ملک و انجام استعلام‌های مرتبط می‌توانست چندین مرحله اداری و کارشناسی به دنبال داشته باشد. این مشکل زمانی جدی‌تر می‌شد که ملک در حوزه قضایی دیگری قرار داشت و انجام اقدامات لازم به مکاتبه یا نیابت قضایی نیاز پیدا می‌کرد.

در طرح ضمانت الکترونیک، امکان شناسایی و بررسی برخط دارایی‌ها، از جمله املاک و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، برخی دارایی‌های مالی و بانکی پیش‌بینی شده است. با دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از طریق ارتباط میان سامانه‌های دستگاه‌های مرتبط، فرایند بررسی و ارزیابی وثیقه می‌تواند به‌مراتب سریع‌تر انجام شود.

بر اساس این گزارش؛ برخی مراحل ارزیابی که پیش‌تر ممکن بود یک تا دو روز زمان ببرد، در بستر جدید در مواردی به حدود پنج تا ده دقیقه کاهش یافته است. البته این زمان به نوع دارایی، دسترسی به اطلاعات و تکمیل بودن شرایط قانونی بستگی دارد و نباید آن را به همه پرونده‌ها تعمیم داد.

وکیل دادگستری: ضمانت الکترونیک می‌تواند بازداشت‌های ناشی از اطاله اداری را کاهش دهد

فرشته حسینی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در این رابطه و در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: فلسفه قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری، تضمین دسترسی به متهم و حضور به‌موقع اوست. با این حال، فاصله زمانی میان صدور قرار تا پذیرش و خروج متهم در رویه پیشین گاه به یک هفته تا ده روز و در موارد خاص به یک ماه می‌رسید. بخش قابل‌توجهی از ورودی‌های کوتاه‌مدت به زندان‌ها، متهمانی هستند که به علت طولانی شدن فرآیند استعلام‌ها و معطلی‌های ثبتی موفق به تودیع به‌موقع تامین نشده‌اند. حتی یک شب ماندن در بازداشتگاه، تبعات حیثیتی و خانوادگی سنگینی به همراه دارد که به‌سادگی قابل جبران نیست.

وی افزود: سامانه ضمانت الکترونیک که در ماه‌های اخیر توسعه یافته پاسخی عملی به همین خلأ است. وقتی سامانه‌های قضایی به بانک مرکزی، ثبت اسناد، بورس و امور مالیاتی متصل می‌شوند، حلقه استعلام دارایی و بازداشت سیستمی آن از مسیر نامه‌نگاری سنتی خارج می‌شود.

حسینی تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها، کل مراحل احراز و بازداشت وثیقه در کمتر از ۱۰ دقیقه یا نیم ساعت انجام می‌شود؛ رقمی که البته به کیفیت اطلاعات سامانه، نوع دارایی و وضعیت اتصال در هر حوزه قضایی بستگی دارد و برای تمام پرونده‌ها یکسان نیست و در مواردی حتی ب کمتر از این زمان می‌رسد.

پذیرش وثایق متنوع، وابستگی به سند ملکی را کاهش می‌دهد

این وکیل دادگستری یادآور شد: ارزش اصلی این سامانه تنها در سرعت آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در شکستن انحصار اسناد ملکی است. در گذشته، اگر متهم یا خانواده‌اش سند ملکی شش‌دانگ مسکونی نداشتند، برای تهیه وثیقه ناگزیر به سمت بازار‌های پرریسک اجاره سند سوق پیدا می‌کردند. پذیرش وثایق بر پایه سپرده‌های بانکی، سهام، خودرو، جواز کسب و طلا، دسترسی به تامین را منطقی‌تر می‌کند. همچنین امکان خودکاربری اشخاص ثالث برای معرفی وثیقه بدون نیاز به حضور فیزیکی در شهر محل رسیدگی، بسیاری از رفت‌وآمد‌های غیرضروری را کم کرده است.

رعایت حق و احتیاط در کنار استاده از تکنولوژی

وی تاکید کرد: با این حال، نگاه حقوقی به این فناوری ایجاب می‌کند که جانب احتیاط را رها نکنیم. سرعت اجرای فرآیند نباید دقت در بررسی ارکان وثیقه را تحت‌الشعاع قرار دهد. احراز هویت مالک، اطلاع دقیق او از آثار حقوقی مسدودی دارایی، امکان پیگیری خطا‌های احتمالی سیستم و نظارت مستقیم قاضی بر تناسب تامین، الزاماتی است که تکنولوژی نباید آنها را کم‌رنگ کند. سامانه صرفاً ابزاری برای تسریع امور است، اما تصمیم نهایی درباره حقوق افراد همچنان بر عهده مقام قضایی خواهد بود.

اگر این بستر فنی با به‌روزرسانی مداوم داده‌ها و رفع اختلال‌ها همراه باشد، می‌تواند فاصله میان صدور قرار تامین تا آزادی متهم را به حداقل برساند. وکیلی که بار‌ها نگرانی خانواده موکل را پشت در‌های بسته وقت اداری دیده است، می‌داند که ارزش واقعی این سامانه، جلوگیری از ورود ناخواسته شهروندان به بازداشتگاه به‌دلیل کندی گردش کار اداری است.

انتهای پیام/