قرعه‌کشی برای دیدن یک فیلم ۱۵+؛ روایت دو مدرسه و یک سکوت جمعی
ماجرای اکران فیلم «خانوم والده» برای دانش‌آموزان زیر سن قانونی، دیگر یک اتفاق منفرد نیست. آنچه در روزهای اخیر آشکار شده، روایتی است از دو مدرسه یکی دخترانه و یکی پسرانه که در هر دو، کودکان زیر ۱۵ سال به تماشای فیلمی برده شدند که رسماً برای آنان ممنوع اعلام شده بود، اما الگوی مسئولیت‌گریزی در این دو ماجرا چنان یکسان است که گویی با یک سناریوی از پیش نوشته شده روبه‌رو هستیم؛ مدرسه تصمیم می‌گیرد، سینما بلیت می‌فروشد، سازندگان فیلم تبلیغ می‌کنند و در پایان هیچ‌کس نه مدیر مدرسه، نه معلم، نه سازندگان فیلم، و نه نهادهای نظارتی خود را پاسخگو نمی‌دانند.
دو مدرسه و یک الگوی مشترک در نادیده گرفتن رده‌بندی سنی
در ماجرای مدرسه دخترانه، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن معلمی در کلاس درس میان دو گزینه «پرسش» و «سینما» قرعه‌کشی می‌کند و با درآمدن نام سینما، دانش‌آموزان را به تماشای «خانوم والده» می‌برد در حالی که این فیلم مناسب آنها نیست.
نکته تأمل‌برانگیز این است که پس از گذشت ۱۲ روز از اکران فیلم و فروخته شدن ۷۲۴ هزار بلیت، سرانجام رده‌بندی سنی ۱۵+ برای آن اعمال شد، اما پرسش بنیادین این است که چگونه مسئولان یک مدرسه به راحتی توانسته‌اند برای دانش‌آموزان زیر ۱۵ سال بلیت فیلمی را تهیه کنند که طبق دستورالعمل رسمی مجاز به تماشای آن نیستند؟
در ماجرای مدرسه پسرانه، ویدئویی در اینستاگرام منتشر شد که نشان می‌داد عوامل تبلیغاتی فیلم، با دانش‌آموزانی گفت‌وگو کرده‌اند که به تماشای آن نشسته‌اند و به‌نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی و طبق متد تبلیغاتی ساخته شده است. این ویدیو نشان می‌دهد که نه تنها مسئولان مدرسه مانع این اقدام نشده‌اند، بلکه زمینه‌ساز حضور عوامل تبلیغاتی فیلم نیز فراهم شده است. در هر دو ماجرا، الگوی مشترک این است؛ نهاد آموزشی به جای محافظت از دانش‌آموزان، آنان را در معرض محتوایی قرار داده که برای سنشان نامناسب تشخیص داده شده است.
عذرخواهی مدیر سینما و غیبت سایر مسئولان
نکته تأمل‌برانگیزتر، نحوه مدیریت بحران پس از انتشار این ویدئوهاست. در پایان، تنها کسی که عذرخواهی کرد، مدیر سینما بود. نه مدیر مدرسه‌ای که دانش‌آموزان را به تماشای فیلمی نامناسب فرستاد، نه معلمی که قرعه‌کشی کرد و نه سازندگان و تهیه‌کنندگان فیلم که محتوایی تولید کردند که نیازمند رده‌بندی سنی ۱۵+ بود. این مسئولیت‌گریزی زنجیره‌ای از مدرسه تا سازندگان، نشان می‌دهد که رده‌بندی سنی در ایران به سازوکاری بی هدف تبدیل شده که پس از وقوع مشکل اعلام می‌شود، نه به‌عنوان ابزار پیشگیری. در شرایط فعلی، خانواده‌ای که فرزند کمتر از ۱۵ سال دارد، می‌تواند برای تماشای چنین فیلم‌هایی بلیت تهیه کند و هنگام خرید اینترنتی یا ورود به سالن نیز الزام مشخصی برای جلوگیری از حضور افراد زیر سن تعیین‌شده وجود ندارد.
اما مسئله فقط به ضعف نظارت محدود نمی‌شود؛ محتوای فیلم نیز پرسش‌های جدی را برمی‌انگیزد. «خانوم والده» فیلمی است که به‌جای تکیه بر ظرفیت‌های اصیل کمدی، بر شوخی‌های جنسی و موقعیت‌های مبتذل بنا شده است. منتقدان این فیلم را مجموعه‌ای از شوخی‌های سخیف جنسی و جنسیتی توصیف کرده‌اند و برخی آن را همان سینمای روحوضی خوانده‌اند که در آن پیرنگ صرفاً مسیری است برای رسیدن به شوخی بعدی.
ضعف نظارت و پرسش بی‌پاسخ درباره مسئولیت‌ها
اما پرسش اصلی این است، چه کسی مسئول این فاجعه است؟ سازندگان فیلم که کلیپ‌های تبلیغاتی جذاب ساختند و کودکان را هدف گرفتند؟ مدارسی که بدون توجه به رده‌بندی سنی، دانش‌آموزان را به سینما بردند؟ یا نهادهای نظارتی که رده‌بندی را پس از فروش ۷۲۴ هزار بلیت اعمال کردند و هیچ ضمانت اجرایی برای آن تعریف نکردند؟
ماجرای «خانوم والده» تنها یک تخلف سینمایی نیست؛ آینه‌ای است که تصویر یک بحران بزرگ‌تر را نشان می‌دهد. اگر سینمای ایران به‌راستی به دنبال جلب اعتماد مخاطب است، باید در برابر این رویکرد بایستد. فیلمی که خود را ملزم به رعایت حقوق مخاطب نمی‌داند و در قبال پیامدهای اجتماعی آثارش مسئولیت نمی‌پذیرد، شایسته حمایت نیست. نهادهای نظارتی نیز باید به‌جای رده‌بندی‌های دیرهنگام و تنها از سر رفع تکلیف، سازوکارهای اجرایی واقعی برای حمایت از مخاطبان ایجاد کنند. مرز میان سرگرمی و ابتذال و مرز میان آزادی هنری و بی‌مسئولیتی، باید شفاف شود.
انتهای پیام/
