اجرای طرح «مجتمع‌های جامع خدمات قضایی» در مشهد، گام بلندی در زمینه ارتقا رضایتمندی‌های عمومی است
در دیدار جمعی از مسئولان قضایی و کارشناسان حوزه برنامه ریزی و فناوری با حجت الاسلام والمسلمین زرندی، ظرفیت‌ها و راهکار‌های توسعه هوشمندسازی فرایند‌های قضایی، ارتقای بهره‌وری، تسریع در دادرسی‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، در این دیدار، با قدردانی از راهبری هدفمند رییس، و مسولان عالی دستگاه قضایی، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسریع و تسهیل فرایند‌های رسیدگی تأکید کرد و گفت: هوشمندسازی فرایند‌های قضایی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن کاهش مراجعات غیرضروری، زمینه افزایش رضایتمندی مردم، تسهیل امور قضایی و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها را فراهم کند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت خودکارسازی برخی فرایند‌های قضایی اظهار کرد: در مواردی که امکان ارایه خدمات و انجام اقدامات به‌صورت خودکار وجود دارد، می‌توان با طراحی سامانه‌های هوشمند و بر اساس ضوابط قانونی و رعایت تمامی ملاحظات، این اقدامات را به شکل سیستمی ارئه کرد تا زمینه تسهیل خدمت رسانی فراهم شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه، با اشاره به اقدامات مجموعه قضایی استان در زمینه تسریع در فرایندها، ایجاد «مجتمع‌های جامع خدمات قضایی» تخصصی و تجمیع واحد‌های مرتبط با فرایند رسیدگی را یکی از راهکار‌های مؤثر در این زمینه دانست و افزود: در مشهد، با ایجاد مجتمع‌های قضایی تخصصی کیفری، تلاش شده بخش‌های مختلف مرتبط با یک پرونده، از جمله دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، اجرای احکام و شورای حل اختلاف، در یک مجموعه مستقر شوند تا رفت‌وآمد‌های غیرضروری مردم و جابه‌جایی پرونده‌ها میان ساختمان‌های متعدد کاهش یابد.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی با تشریح فرایند ارزیابی این طرح بیان کرد: پیش از اجرای طرح، زمان مورد نیاز برای طی مراحل مختلف پرونده، از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه بدوی تا مرحله تجدیدنظر و اجرای احکام، مورد بررسی قرار گرفت، و این موضوع ضرورت بازنگری در ساختار استقرار واحد‌های قضایی و کاهش فاصله میان مراحل رسیدگی را نشان می‌داد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح مشابه در حوزه حقوقی و برخی محدودیت‌های موجود در زمینه فضای اداری، خواستار بررسی کارشناسی نتایج این اقدامات شد و تصریح کرد: لازم است گروه‌های تخصصی، آثار اجرای این الگو را از نظر کاهش زمان رسیدگی، کاهش مراجعات مردم، تسهیل دسترسی به واحد‌های قضایی و میزان رضایتمندی مراجعان را ارزیابی کنند تا با روشن شدن هر چه بیشتر اثر بخشی، امکان استفاده از این تجربه در سایر استان‌ها نیز فراهم شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به دو رویکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در تحول دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: هوشمندسازی صرفاً به طراحی و توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری محدود نمی‌شود، بلکه اصلاح ساختارها، تجمیع واحد‌های مرتبط، فراهم‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی و بازطراحی فرایند‌های ارائه خدمات قضایی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی با تأکید بر اهمیت کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، به‌ویژه در حوزه خانواده، خاطرنشان کرد: باید با انجام مطالعات تخصصی و ارائه راهکار‌های قانونی و اجرایی، زمینه قضازدایی از موضوعات قابل واگذاری در حوزه خانواده فراهم شود؛ چراکه ورود اختلافات خانوادگی به فرایند قضایی در بسیاری از موارد می‌تواند موجب تشدید کدورت‌ها شود، بنابراین، ضروری است ظرفیت‌های جایگزین برای حل‌وفصل اختلافات خانوادگی تقویت شود تا از ورود غیرضروری این موضوعات به دستگاه قضایی جلوگیری شود.
انتهای پیام/
