رئیس‌کل دادگستری استان سمنان: توسعه کمی و کیفی خدمات دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان یک ضرورت است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، در جلسه شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان استان سمنان که در ادامه سلسله نشست‌های اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت این دفاتر برگزار شد، پس از استماع دیدگاه‌ها، مسائل و چالش‌های مطرح شده توسط اعضا، بر ضرورت تقویت سازوکار‌های حمایتی و پیگیری جدی وظایف قانونی دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه اطفال و نوجوانان در آموزه‌های دینی و قوانین کشور اظهار کرد: حمایت از این قشر آسیب‌پذیر صرفاً بر عهده خانواده نیست، بلکه حاکمیت و تمامی دستگاه‌های مسئول نیز در قبال تأمین امنیت، مراقبت و حمایت از آنان، وظایف و تکالیف قانونی مشخصی بر عهده دارند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه توجه به حقوق و منافع اطفال و نوجوانان، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت اجتماعی و آینده جامعه دارد، افزود: آسیب‌پذیری این گروه سنی ایجاب می‌کند حمایت از آنان با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال شود و هر یک از دستگاه‌ها در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود، برای تحقق این هدف اقدام کنند.

ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با تأکید بر لزوم اجرای کامل و مؤثر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح کرد: تحقق اهداف این قانون مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است و باید با پیگیری‌های مستمر، از اجرای صحیح تکالیف قانونی و مفاد مرتبط در سند تحول و تعالی قوه قضاییه اطمینان حاصل شود.

وی ضمن قدردانی از مجموعه اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده از ابتدای راه‌اندازی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در استان، بر ضرورت تداوم این تلاش‌ها و توسعه و تقویت کمی و کیفی خدمات این دفاتر تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت نقش این دفاتر در حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض بزه، فراهم‌سازی بستر‌های اجرایی مناسب، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و اختصاص امکانات متناسب با مأموریت‌های آنان را ضروری دانست و خواستار پیگیری جدی برای ارتقای ظرفیت و اثربخشی خدمات حمایتی در این حوزه شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری همچنین از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست با پیگیری موضوع، زمینه ایفای مسئولیت قانونی سایر دستگاه‌ها را فراهم کند و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز موضوع حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب دیده و در معرض بزه را در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قرار دهد تا اقدامات دستگاه‌های مرتبط با هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال شود.

تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در رسیدگی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت رعایت دقیق مقررات قانونی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان نیازمند حمایت تأکید کرد و گفت: در فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها، باید قوانین و مقررات موضوعه و دستورالعمل‌های مربوطه به‌دقت مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات قضایی بر مبنای موازین قانونی و شرایط این گروه‌های سنی اتخاذ شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان، پیگیری مستمر مصوبات این نشست، تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول و فراهم‌کردن امکانات لازم برای فعالیت مؤثر این دفاتر در استان را ضروری دانست و تأکید کرد: حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض بزه باید با اجرای دقیق قوانین، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و تقویت سازوکار‌های حمایتی، به‌صورت مستمر و اثربخش دنبال شود.

انتهای پیام/