بررسی ویژه موقوفه عمه خاقان در اجرای مصوبه سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان/ پرونده موقوفه فولادی هم بازبینی می‌شود
رئیس کل دادگستری استان گلستان از آغاز بررسی کارشناسی حدود موقوفات کردکوی و علی‌آبادکتول و پیگیری راهکار‌های قانونی برای حل اختلافات و مشکل سند اهالی این شهر‌ها خبر داد.
خبرگزاری میزان -
سه موضوع مهم مرتبط با موقوفات و اراضی ملی با توجه به ابعاد حقوقی و تعدد افراد درگیر، در نشست امروز شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گلستان بررسی شد.
محمود اسپانلو، با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر بررسی موضوع وقف در کردکوی گفت: بررسی ابعاد این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال استان گلستان به صورت ویژه بررسی می‌شود.
بررسی ابعاد حقوقی موقوفه عمه خاقان
اسپانلو با اشاره به پرونده موقوفه عمه خاقان در شهرستان کردکوی گفت: در این نشست، درباره ابعاد مختلف این پرونده بحث و بررسی شد و مقرر شد کارگروهی کارشناسی با حضور نمایندگان اداره‌کل اوقاف، ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، استانداری و کارشناسان مرتبط تشکیل شود.
وی افزود: در این کارگروه، رأی و مستندات مبنای صدور وقف‌نامه و همچنین موضوع تعیین حدود دقیق موقوفه بررسی خواهد شد تا نظر کارشناسی مستند و جامعی درباره ابعاد مختلف پرونده تهیه شود.
رئیس‌کل دادگستری استان گلستان با اشاره به ضرورت بررسی دقیق احتمال بروز اشتباه در تعیین حدود موقوفه اظهار کرد: در صورت احراز اشتباه، نتایج بررسی‌ها برای طرح موضوع و پیگیری در سطح قوه قضاییه به ریاست قوه قضاییه ارسال خواهد شد به‌ویژه آن‌که این موضوع از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان است.
بررسی دوباره پرونده موقوفه فولادی
اسپانلو در تشریح موضوع موقوفه فولادی در شهرستان علی‌آباد کتول نیز گفت: این پرونده افراد زیادی را درگیر کرده است و با توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی آن، ضرورت دارد تمامی مستندات و سوابق با دقت بررسی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از موضوع به آرای قضایی مربوط است، بررسی مجدد پرونده در چارچوب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیگیری می‌شود.
بررسی راه‌های جبران حقوق مردم در پرونده‌های خلع ید
محمود اسپانلو با اشاره به پرونده‌هایی که در آنها منابع طبیعی به خلع ید از اراضی اشخاص محکوم شده است، اظهار کرد: با توجه به برخورداری این عرصه‌ها از پوشش جنگلی، مقرر شد کارگروهی به محوریت دادستان مرکز استان و با حضور کارشناسان منابع طبیعی تشکیل و تمامی اراضی و پرونده‌های مرتبط به‌صورت موردی بررسی شوند.
وی افزود: در این بررسی‌ها، راهکار‌های قانونی جبران حقوق اشخاصی که احکام خلع ید به نفع آنها صادر شده است، از جمله پرداخت وجه یا واگذاری اراضی بلامعارض در سطح استان، ارزیابی می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری گلستان ادامه داد: همچنین مقرر شد اراضی متعلق به منابع طبیعی که در تصرف واحد‌های تولیدی قرار دارند، در صورت احراز شرایط قانونی، ارزش‌گذاری شوند تا از این ظرفیت برای کمک به واحد‌های تولیدی و جبران حقوق اشخاص ذی‌نفع استفاده شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
