نامه سرگشاده خانواده شهدای ترور به دولت پاکستان
در پی تشدید اقدامات گروهک‌های تروریستی در جنوب شرق کشور، خانواده شهدای ترور کشور با ارسال نامه سرگشاده‌ای خطاب به دولت پاکستان، ضرورت برخورد جدی و قاطع با گروهک‌های تروریستی را خواستار شد.
متن کامل این نامه به این شرح است:
دولت جمهوری اسلامی پاکستان
با سلام
ما خانواده بزرگ قربانیان و شهیدان ترور ایران، مراتب نگرانی عمیق خود را از اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز اخیر گروه‌های تروریستی تکفیری در مناطق جنوب شرقی ایران، از جمله گروه موسوم به «جیش‌العدل» (با عنوان جدید «جبهه مبارزین مردمی»)، اعلام می‌کنیم و قصور اسلام‌آباد در برخورد با این گروه‌ها و عناصر آنها را از اصلی‌ترین عوامل نقض حقوق شهروندان کشورمان در استان سیستان و بلوچستان، ناامن شدن این منطقه و تبعات آن می‌دانیم.
عوامل گروه‌های تروریستی با سوءاستفاده از شرایط موجود در نقاط مرزی، به‌راحتی به داخل پاکستان تردد می‌کنند و در برخی مناطق اقدام به سکونت و پناه‌گرفتن می‌کنند. این رویه مستمر و طولانی‌مدت، بدون اطلاع برخی مقامات محلی و مرکزی در پاکستان نمی‌تواند رخ دهد. گزارش رسانه‌های پاکستانی و گفت‌و‌گو با عناصر این گروه‌های تروریستی، مؤید این نکته است.
توجه دولت پاکستان را به این موضوع جلب می‌کنیم که آنچه رخ داده و در حال تکرار است صرفا یک مسئله سیاسی و یا حقوق بشری از سمت خانواده‌های قربانیان ترور در ایران نیست. بلکه افزون بر ملاحظات سیاسی و حقوق بشری، مجموعه‌ای از تعهدات حقوقی و چارچوب‌های همکاری بین‌المللی نیز مطرح است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۱. حاکمیت سرزمینی، افزون بر حق، مسئولیت نیز به همراه دارد. در رأی داوری جزیره پالماس (۱۹۲۸) تصریح شده است که حاکمیت سرزمینی با تکلیف حمایت از حقوق سایر دولت‌ها در درون قلمرو، به‌ویژه حق آنها بر تمامیت و مصونیت، همراه است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه تنگه کورفو (۱۹۴۹) تکلیف هر دولت به عدم اجازه آگاهانه برای استفاده از سرزمینش در اقدامات مغایر با حقوق سایر دولت‌ها را از اصول کلی و پذیرفته‌شده حقوقی دانسته است.
۲. قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) شورای امنیت بر پایه فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و مطابق ماده ۲۵ منشور برای همه اعضا، از جمله پاکستان، لازم‌الاجراست. بند ۲ آن همه دولت‌ها را مکلف می‌کند که:
• از هر نوع حمایت فعال یا غیرفعال از افراد و نهادهای درگیر در اقدامات تروریستی خودداری کنند (بند ۲-الف)؛
• به طراحان، حامیان و عاملان اقدامات تروریستی پناهگاه ندهند (بند ۲-ج)؛
• از استفاده از قلمرو خود علیه سایر دولت‌ها و شهروندان آنها جلوگیری کنند (بند ۲-د)؛
• عاملان و حامیان را به محاکمه بسپارند (بند ۲-ه)؛
• با کنترل مؤثر مرزی، مانع جابه‌جایی تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی شوند (بند ۲-ز).
بند ۳ همان قطعنامه نیز دولت‌ها را به تبادل اطلاعات عملیاتی درباره تحرکات عناصر و شبکه‌های تروریستی (بند ۳-الف) و همکاری از طریق ترتیبات دوجانبه و چندجانبه (بند ۳-ج) فرامی‌خواند. قطعنامه ۱۵۶۶ (۲۰۰۴) نیز دولت‌ها را به همکاری کامل، به‌ویژه با کشور‌هایی که قربانی اقدامات تروریستی‌اند، و به اجرای اصل «استرداد یا محاکمه» دعوت می‌کند.
۳. اعلامیه روابط دوستانه مجمع عمومی ملل متحد (قطعنامه ۲۶۲۵، ۱۹۷۰) در بخشی از خود دولت‌ها را از سازماندهی، یاری، تحریک، تأمین مالی یا تحمل فعالیت‌های خرابکارانه، تروریستی یا مسلحانه با هدف سرنگونی خشونت‌آمیز حکومت دولت دیگر برحذر می‌دارد. قطعنامه ۴۹/۶۰ مجمع عمومی (۱۹۹۴، بخش دوم، بند ۵ (الف)) نیز دولت‌ها را به خودداری از سازماندهی، تحریک، تسهیل، تأمین مالی، تشویق یا تحمل فعالیت‌های تروریستی و اتخاذ تدابیر عملی برای جلوگیری از استفاده از قلمرو خود برای تدارک یا سازماندهی اقدامات تروریستی علیه دولت‌های دیگر یا شهروندانشان فرامی‌خواند. استراتژی جهانی مقابله با تروریسم (قطعنامه ۶۰/۲۸۸، ۲۰۰۶، بخش دوم) نیز بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تأکید دارد. این اسناد را باید از معاهدات و تصمیم‌های الزام‌آور شورای امنیت تفکیک کرد؛ الزام حقوقی هر مورد باید بر اساس منبع حقوقی قابل اعمال سنجیده شود.
۴. ماده ۴۰ قانون اساسی پاکستان، از اصول سیاست دولت را کوشش برای حفظ و تقویت روابط برادرانه میان کشور‌های مسلمان و گسترش حسن‌نیت و روابط دوستانه با همه ملت‌ها می‌داند. طرح اقدام ملی پاکستان در سال ۲۰۱۴ نیز تصریح می‌کند که گروه‌های شبه‌نظامی و باند‌های مسلح اجازه فعالیت در کشور را نخواهند داشت. این اسناد، چارچوب‌های داخلی پاکستان‌اند و نباید به‌عنوان معاهده دوجانبه معرفی شوند.
۵. مطابق مواد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی، مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱، مسئولیت دولت زمانی مطرح می‌شود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، به موجب حقوق بین‌الملل به دولت قابل انتساب باشد و نقض تعهد بین‌المللیِ لازم‌الاجرای آن دولت را تشکیل دهد (مواد ۱ و ۲). در صورت تحقق مسئولیت، دولت مسئول باید عمل متخلفانه ادامه‌دار را متوقف کند و، اگر اوضاع اقتضا کند، تضمین‌های مناسب عدم تکرار بدهد (ماده ۳۰) و زیان ناشی را به‌طور کامل جبران کند (ماده ۳۱). این مواد به‌خودی‌خود معاهده لازم‌الاجرا نیستند.
۶. افزون بر تعهدات چندجانبه، دو کشور چارچوب‌های دوجانبه‌ای نیز برای همکاری مرزی و قضایی دارند: موافقت‌نامه اداره مرز ایران و پاکستان مربوط به سال ۱۹۶۰، که وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌های کمیسیون عالی مرزی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ آن را از چارچوب‌های موجود همکاری مرزی دانسته است؛ و «معاهده استرداد مجرمان و متهمان میان ایران و پاکستان» که بیانیه مشترک ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ به آن و تصویب آن در سال ۱۹۶۰ اشاره می‌کند.
همچنین در بیانیه مشترک ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ دو دولت بر همکاری و تبادل نظر منظم میان مقام‌های سیاسی، نظامی و امنیتی دو کشور برای مقابله با تهدیداتی، چون تروریسم، گروگان‌گیری و آدم‌ربایی (بند ۵)، تروریسم به‌عنوان تهدید مشترک و بهره‌گیری از سازوکار‌های دوجانبه موجود (بند ۱۱) و استرداد بر پایه معاهده (بند ۲۰) تأکید کردند.
ما می‌دانیم که این تعهدات، تعهد به مراقبت لازم و اقدام متناسب با توان و امکانات دولت است، نه تعهد به نتیجه‌ای مطلق. اما ادامه رویه‌ای که در آن عناصر تروریستی به‌صورت مستمر و آشکار از خاک پاکستان رفت‌وآمد و اقامت می‌کنند، با هیچ معیار معقولی از مراقبت لازم سازگار نیست.
بر این اساس خانواده ۲۳۰۰۰ شهید ترور ایران از دولت پاکستان انتظار دارد:
۱. از اقامت، سازماندهی و فعالیت عناصر این گروه‌ها در قلمرو خود جلوگیری کرده و پناهگاه‌های آنها را برچیند؛
۲. کنترل مؤثر مرزی را برقرار کند و اطلاعات عملیاتی مرتبط با تحرکات این گروه‌ها را با دولت ایران مبادله نماید؛
۳. عاملان و حامیان این اقدامات را مطابق تعهدات بین‌المللی و قوانین قابل اعمال، در صلاحیت خود به‌طور مؤثر تحت تعقیب قرار دهد یا، در صورت تحقق شرایط مقرر در معاهده استرداد، آنان را به ایران مسترد کند؛
۴. سازوکار مشترک امنیتی و قضایی با ایران ایجاد نماید؛
۵. پاسخ رسمی و مکتوب خود را به این نامه اعلام کند.
۶. با توجه به آثار مستقیم اقدامات تروریستی بر خانواده‌های قربانیان، سازوکاری رسمی و مستمر برای دریافت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده از سوی خانواده‌های شهدای ترور ایران و اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط برقرار کند و امکان پیگیری این مطالبات را فراهم سازد.
روابط دو کشور و ملت ایران و پاکستان از بدو استقلال این کشور مسلمان همواره بر پایه محبت و اخوت بوده است. این روابط، در میان سایر کشور‌ها و ملت‌های همسایه با ایران، یکی از منحصربه‌فردترین‌ها به شمار می‌رود. اما تروریست‌ها و پشتیبانان آنها با اقدامات خشونت‌آمیز و ناامن‌کننده خود، در کنار سایر اهداف، تخریب پیوند‌های دو کشور را نیز نشانه گرفته‌اند. در چنین شرایطی انتظار ملت ایران و به‌خصوص خانواده بزرگ ۲۳۰۰۰ شهید ترور از مقامات سیاسی و نظامی پاکستان، تکریم این روابط و ممانعت از خدشه‌دار شدن آن است.
با احترام
بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)
۲۲ مهر ۱۴۰۵
انتهای پیام/
