دادستان تهران: نظارت بر مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک باید تشدید و استمرار یابد
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای که با حضور معاونان دادستان و مسئولان دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و سایر بخش‌های مرتبط برگزار شد، ضمن تبریک هفته فراجا و قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های حافظ امنیت، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک تأکید کرد و اجرای دقیق دستورالعمل مربوط به این افراد را از الزامات کاهش وقوع جرم و ارتقای امنیت عمومی دانست.
مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار سهم قابل توجهی در وقوع جرایم دارند
صالحی با اشاره به اهمیت مأموریت ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جرایم ارتکابی توسط مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک انجام می‌شود و اگر بتوانیم این افراد را به‌درستی مدیریت و کنترل کنیم، قطعاً در کاهش فراوانی جرایم نقش مؤثری خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه برخی جرایم خشن و خطرناک آثار روانی و اجتماعی گسترده‌ای بر جامعه و خانواده‌های آسیب‌دیده بر جای می‌گذارند، تأمین امنیت مردم را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی برشمرد و تأکید کرد که در برخورد با مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، نباید نسبت به اجرای قانون و اعمال نظارت‌های لازم سهل‌انگاری شود.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه قضایی، سازمان زندان‌ها، فراجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، خواستار آن شد که هر یک از دستگاه‌های مسئول، متناسب با وظایف و اختیارات خود، اقدامات لازم را برای شناسایی، کنترل و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم از سوی این افراد انجام دهند.
نظارت بر مجرمان باید از یک هفته پیش از آزادی آغاز شود
صالحی با اشاره به ضرورت اجرای کامل فرآیند کنترل مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، بر لزوم اطلاع‌رسانی به پلیس آگاهی درباره زندانیان مشمول دستورالعمل، یک هفته پیش از آزادی آنان تأکید کرد و خواستار هماهنگی سازمان زندان‌ها و پلیس آگاهی برای استقرار مأموران مربوطه در محل زندان و انجام اقدامات لازم پیش از آزادی این افراد شد.
وی تصریح کرد: لازم است پیش از آزادی این افراد، فرم‌های مربوطه تکمیل، تذکرات لازم ارائه و تعهدات قانونی از آنان اخذ شود تا از همان لحظه خروج از زندان، امکان نظارت و کنترل وضعیت آنان فراهم باشد.
دادستان تهران همچنین بر ضرورت استفاده از پابند الکترونیکی و پیش‌بینی سازوکار‌های نظارتی متناسب با وضعیت هر فرد تأکید کرد و خواستار آن شد که در چارچوب مقررات، مراجعات دوره‌ای این افراد به واحد‌های انتظامی مربوطه پیش‌بینی شود تا پس از آزادی نیز تحت نظارت قرار داشته باشند.
ضرورت تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای
وی با تأکید بر اینکه اجرای مؤثر دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای مستلزم تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و افزایش اشراف دستگاه‌های مسئول بر وضعیت این افراد است، از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی خواست اطلاعات مربوط به افراد مشمول دستورالعمل را به‌صورت دقیق و تفکیک‌شده استخراج و برای پیگیری‌های لازم ارائه کنند.
صالحی همچنین بر ضرورت تکمیل بانک ژنتیکی مرتبط با مجرمان حرفه‌ای و خطرناک با همکاری سازمان پزشکی قانونی و مجموعه‌های انتظامی تأکید کرد و این ظرفیت را در شناسایی متهمان و کمک به کشف و تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مؤثر دانست.
دادستان تهران با اشاره به لزوم بهره‌گیری از سامانه‌های نوین و الکترونیکی در فرآیند نظارت، خواستار پیگیری اقدامات لازم برای توسعه این ظرفیت‌ها شد و تأکید کرد که نظارت‌های سنتی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های موجود نیست و باید از ابزار‌های جدید برای افزایش دقت و اثربخشی اقدامات استفاده شود.
ضرورت تشدید نظارت بر مجرمان خطرناک در شرایط کنونی
صالحی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی و بهره‌گیری از ظرفیت اراذل و اوباش و مجرمان سابقه‌دار و خطرناک، بر ضرورت افزایش مراقبت و نظارت بر این افراد تأکید کرد و از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص)، سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) و فراجا خواست اقدامات متناسب با وظایف خود را در این زمینه تقویت کنند.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات نظارتی نباید صرفاً به شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات محدود شود، خواستار آن شد که فرآیند اشراف اطلاعاتی، پایش و نظارت بر افراد مشمول دستورالعمل به‌صورت مستمر و متناسب با وضعیت هر فرد دنبال شود.
دادستان تهران همچنین بر استفاده از ظرفیت بسیج با هماهنگی مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت در چارچوب وظایف قانونی برای کمک به اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و نظارتی شد.
تأکید بر استفاده از مجازات‌های تکمیلی و نظارت بر اجرای احکام
صالحی با اشاره به اهمیت اقدامات قضایی در کنترل مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، بر ضرورت استفاده از مجازات‌های تکمیلی متناسب با شرایط قانونی هر پرونده تأکید کرد و خواستار توجه محاکم بدوی و تجدیدنظر به این ظرفیت قانونی شد.
وی همچنین بر لزوم نظارت بر اجرای دقیق مجازات‌های تکمیلی تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوع از سوی مسئولان ذی‌ربط در حوزه اجرای احکام شد تا تصمیمات قضایی صادرشده در این زمینه به‌صورت کامل و مؤثر اجرا شوند.
دادستان تهران با بیان اینکه کنترل مجرمان حرفه‌ای نیازمند هماهنگی میان مراحل شناسایی، رسیدگی قضایی و اجرای احکام است، تصریح کرد که هرگونه سهل‌انگاری در شناسایی به‌موقع این افراد، دستگیری آنان و رسیدگی سریع و قاطع قضایی می‌تواند اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده را کاهش دهد.
دستگیری محکومان متواری تسریع و در اولویت قرار گیرد
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در شناسایی و دستگیری محکومان و متهمان متواری، خواستار آن شد که پلیس و سایر ضابطان قضایی، دستگیری این افراد را با جدیت بیشتری در اولویت اقدامات خود قرار دهند.
صالحی با اشاره به نقش دستگیری افراد متواری در پیشگیری از ارتکاب جرایم جدید، بر ضرورت بررسی مستمر عملکرد‌ها و پیگیری جدی این موضوع تأکید کرد و خواستار آن شد که جلسات مرتبط با کنترل مجرمان حرفه‌ای و خطرناک در شهرستان‌ها نیز به‌صورت منظم برگزار و مصوبات آنها اجرایی شود.
دادستان تهران همچنین بر لزوم تشکیل پرونده مراقبتی برای افراد مشمول دستورالعمل، به‌ویژه در حوزه جرایم سرقت، تأکید کرد و خواستار هماهنگی میان دادسرا‌های تهران و شهرستان‌ها برای پیگیری اقدامات قانونی و نظارتی مربوط به این افراد شد.
پیگیری تأمین نیروی تخصصی پزشکی قانونی در شرق و غرب استان
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوعات مطرح‌شده درباره نیاز‌های تخصصی پزشکی قانونی، بر ضرورت پیگیری استقرار روان‌پزشک در پزشکی قانونی در شرق و غرب استان تهران تأکید کرد و خواستار مکاتبه با مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور برای بررسی و انجام اقدامات لازم در این زمینه شد.
وی همچنین بر لزوم هماهنگی میان مسئولان مربوطه برای رفع موانع اجرایی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرد و خواستار پیگیری مصوبات جلسه تا مرحله اجرا شد.
دادستان تهران در پایان با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این برنامه‌ها، کاهش وقوع جرایم، افزایش بازدارندگی و ارتقای امنیت عمومی است، خواستار همکاری مستمر همه دستگاه‌های مسئول، نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و خطرناک و برخورد قانونی، سریع و قاطع با افرادی شد که امنیت جامعه را مختل می‌کنند.
انتهای پیام/
