ضمانت الکترونیک؛ فناوری در خدمت اجرای عدالت

مرتضی کارخانه وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: سامانه ضمانت الکترونیک در قوه قضاییه، فرایند پذیرش وثیقه و کفالت را با تکیه بر استعلام‌های برخط و تبادل الکترونیکی اطلاعات سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کرده است. نتیجه عملی این تغییر، کاهش مراجعات حضوری، کوتاه‌شدن زمان تشریفات و پیشگیری از بازداشت‌هایی است که تنها به دلیل تأخیر اداری رخ می‌دهند. این سامانه همچنین دسترسی افراد به حقوق قانونی‌شان را آسان‌تر و پیامد‌های اجتماعی بازداشت‌های کوتاه‌مدت را محدودتر می‌کند.

دیجیتالی‌شدن نظام قضایی فقط جایگزینی کاغذ با فایل الکترونیکی نیست. هدف اصلی، نزدیک‌کردن شهروند به خدمات قضایی و اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر تصمیمات قانونی است. یکی از جا‌هایی که این هدف محسوس می‌شود، فرایند تأمین وثیقه و کفالت در پرونده‌های کیفری است. در روش سنتی، ارزیابی دارایی، احراز شرایط ضامن و استعلام از مراجع گوناگون زمان‌بر بود. سامانه ضمانت الکترونیک می‌کوشد این فاصله را کوتاه و فرایند اداری را ساده کند.

مزایای ضمانت الکترونیک

۱. تسریع در پذیرش وثیقه و کفالت

دسترسی برخط به اطلاعات دارایی و مدارک، ارزیابی شرایط را سریع‌تر می‌کند و مکاتبات و مراجعات پیاپی را کاهش می‌دهد.

۲. کاهش بازداشت‌های ناشی از تأخیر اداری

گاهی متهم توان تأمین دارد، اما تشریفات اداری به‌موقع تمام نمی‌شود. ضمانت الکترونیک با کوتاه‌کردن این مسیر، از ادامه بازداشت در چنین مواردی جلوگیری می‌کند؛ امری که بر کاهش جمعیت کیفری و پیامد‌های خانوادگی و اجتماعی بازداشت کوتاه‌مدت اثر می‌گذارد.

۳. کاهش هزینه و مراجعه حضوری

الکترونیکی‌شدن بخشی از استعلام‌ها، رفت‌وآمد میان مراجع و تهیه مکرر مدارک را کم می‌کند. این مزیت برای متهم، وثیقه‌گذار، کفیل و خانواده‌شان، به‌ویژه در شرایط اضطراری، اهمیت عملی دارد.

۴. افزایش شفافیت و قابلیت پیگیری

ثبت مراحل فرایند در بستر الکترونیکی، نظارت و پیگیری را آسان‌تر می‌کند و به شناسایی نقاط تأخیر کمک می‌رساند.

۵. تسهیل مشارکت وثیقه‌گذار و کفیل

معرفی وثیقه شخص ثالث و اعلام رضایت مالک ساده‌تر می‌شود. دسترسی برخط به اطلاعات مالی و شغلی نیز، در حدود مقررات، بررسی شرایط کفالت را تسهیل می‌کند.

قرار تأمین کیفری باید در چارچوب قانون اعمال شود. از این منظر، سرعت در اجرا فقط یک مزیت اداری نیست؛ بر حمایت عملی از آزادی شخصی هم اثر می‌گذارد. وقتی تأخیر اداری مانع استفاده فرد از امکان قانونی تأمین شود، تسریع فرایند فاصله میان تصمیم قضایی و اجرای مؤثر آن را کم می‌کند. البته این سامانه جایگزین تشخیص قضایی درباره نوع و میزان قرار تأمین نیست؛ ابزاری برای اجرای روان‌تر آن در چارچوب قانون است. استفاده از زیرساخت الکترونیکی برای تسریع و شفاف‌سازی فرایند تأمین کیفری، بدون تغییر در اختیارات قانونی مقام قضایی. کارآمدی این الگو را می‌توان با چهار شاخص سنجید: سرعت در کاهش فاصله میان صدور قرار و تعیین تکلیف تأمین، دسترس‌پذیری از راه کاهش مراجعات و هزینه‌ها، شفافیت از طریق ثبت و پیگیری مراحل، و اثر بر آزادی شخصی با کاهش مواردی که تأخیر اداری مانع استفاده به‌موقع از امکان قانونی می‌شود.

ضمانت الکترونیک یکی از ظرفیت‌های مهم تحول دیجیتال در دادرسی کیفری است. تسریع در پذیرش وثیقه و کفالت، کاهش مراجعات و هزینه‌ها، افزایش قابلیت پیگیری و پیشگیری از بازداشت‌های ناشی از تأخیر اداری، مهم‌ترین دستاورد‌های آن‌اند. توسعه این خدمت، همراه با تکمیل زیرساخت اطلاعاتی و رعایت ضوابط قانونی، می‌تواند کارآمدی نظام قضایی را بالا ببرد و حق دسترسی به عدالت را عملی‌تر کند. ارزش اصلی این تحول در آن است که فناوری را در خدمت اجرای مؤثرتر تصمیم قضایی و کاهش فاصله میان حق قانونی افراد و بهره‌مندی واقعی از آن قرار می‌دهد.

انتهای پیام/