نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: ارجاع هوشمند پروندهها گام مهم برای افزایش شفافیت، کاهش اطاله دادرسی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است
عثمان سالاری، در گفتوگو با میزان، با اشاره به اجرای طرح ارجاع هوشمند پروندهها در سراسر کشور اظهار کرد: یکی از اهداف مهم سند تحول و تعالی قوه قضاییه، ارجاع هوشمند پروندهها در سطح کشور بود که خوشبختانه این اقدام از هفته گذشته اجرایی شده است و میتواند نقش مؤثری در شفافسازی فرایند ارجاع پروندهها و ارتقای عدالت در رسیدگیهای قضایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی از ضرورتهای اساسی تحول در نظام عدالت قضایی کشور است، افزود: امروز نمیتوان با روشهای سنتی و فرایندهای پیچیده اداری، پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه بود. مردم انتظار دارند پروندههای قضایی آنها در مهلتی معقول رسیدگی شود، هزینههای دادرسی و مراجعات غیرضروری کاهش یابد و دسترسی به خدمات قضایی آسانتر و شفافتر شود.
سالاری تصریح کرد: هوشمندسازی صرفاً به معنای استفاده از رایانه یا تشکیل پرونده الکترونیکی نیست، بلکه مستلزم بازطراحی فرایندهای قضایی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و استقرار نظام مدیریتی مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل ارزیابی است. هدف نهایی نیز باید این باشد که فناوری در خدمت عدالت قرار گیرد و مردم آثار ملموس آن را در زندگی خود احساس کنند.
کاهش اطاله دادرسی و افزایش شفافیت؛ مهمترین آثار هوشمندسازی
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با برشمردن آثار هوشمندسازی در دستگاه قضایی گفت: کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندهها، کاهش مراجعات حضوری و هزینههای رفتوآمد مردم، افزایش شفافیت و امکان پیگیری مراحل رسیدگی و همچنین ارتقای کیفیت مدیریت قضایی، از مهمترین دستاوردهای مورد انتظار این تحول است.
وی ادامه داد: چنانچه گردش پرونده، ابلاغها، ارجاع به کارشناسی و مراحل اجرای احکام بهصورت دقیق و قابل پایش مدیریت شود، امکان شناسایی گلوگاهها و رفع تأخیرهای موجود افزایش مییابد. این موضوع میتواند به حل مشکلات افرادی کمک کند که سالها درگیر دعاوی قضایی هستند.
سالاری تأکید کرد: هوشمندسازی نباید صرفاً به افزایش آمار پروندههای مختومه منجر شود، بلکه سرعت رسیدگی باید در کنار دقت قضایی، کیفیت آرای صادره و رعایت حقوق طرفین دعوا ارزیابی شود.
لزوم رعایت حقوق شهروندان در استفاده از فناوریهای نوین
وی با اشاره به چالشهای پیشروی هوشمندسازی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم، یکپارچهسازی سامانهها و جلوگیری از پراکندگی اطلاعات است. اگر سامانههای مختلف نتوانند بهصورت امن و استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، بخشی از ظرفیت فناوری به دلیل دوبارهکاری و ناهماهنگی از بین خواهد رفت.
سالاری امنیت سایبری و حفاظت از اطلاعات قضایی را از دیگر الزامات این تحول دانست و گفت: پروندههای قضایی حاوی اطلاعات شخصی، مالی و محرمانه شهروندان هستند؛ بنابراین، تأمین زیرساختهای فنی، بهروزرسانی مستمر سامانهها و آموزش نیروی انسانی باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: در کنار توسعه خدمات الکترونیکی، باید برای افرادی که به اینترنت، تجهیزات مناسب یا مهارتهای دیجیتال دسترسی کافی ندارند نیز مسیرهای جایگزین و پشتیبانی حضوری مناسب پیشبینی شود تا هوشمندسازی موجب ایجاد تبعیض در دسترسی به خدمات قضایی نشود.
هوش مصنوعی باید در خدمت دقت و کیفیت تصمیمگیری قضایی باشد
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت رعایت اصول حقوقی در استفاده از فناوریهای جدید اظهار کرد: حفظ محرمانگی اطلاعات، امنیت دادهها، حق دفاع، اصل برائت و امکان اعتراض به خطاهای مؤثر بر حقوق اشخاص باید در تمام مراحل هوشمندسازی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی در دستگاه قضایی نیز باید تابع ضوابط قانونی روشن، نظارت انسانی و امکان ارزیابی عملکرد باشد. مسئولیت قانونی قاضی و استقلال قضایی باید محفوظ بماند و فناوری به ابزاری برای ارتقای دقت و کیفیت تصمیمگیری تبدیل شود.
سالاری با قدردانی از اقدامات رئیس قوه قضاییه در مسیر توسعه فناوریهای نوین قضایی گفت: تدابیر اتخاذشده از سوی حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در زمینه هوشمندسازی دستگاه قضایی قابل تقدیر است. بهرهگیری از فناوریهای نوین و حرکت متناسب با تحولات دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی، از ضرورتهای امروز نظام عدالت قضایی است.
انتهای پیام/