ازدحام جمعیت در زندان‌های فرانسه بازهم رکورد شکست
فرانسه در زمینه تراکم بیش از حد جمعیت زندان‌ها به آستانه نگران‌کننده جدیدی رسیده است؛ به‌طوری که تا اول اکتبر (۹ مهر)، آمار زندانیان به حدود ۸۰ هزار نفر رسید؛ با وجود اقدام‌های دولت فرانسه برای مقابله با این بحران، زندان‌ها در این کشور همچنان با فشاری غیرقابل‌تحمل رو‌به‌رو هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشور تا ۹ مهر ۱۴۰۵ رکورد جدیدی در جمعیت زندانیان خود ثبت کرد؛ این رقم نسبت به آمار ماه قبل افزایش نشان می‌دهد؛ این عدد همچنین حاکی از افزایشی نگران‌کننده در طول یک سال است.
زندان‌های فرانسه که پیش از این نیز با بحران مزمن تراکم بیش از حد جمعیت دست‌به‌گریبان بودند، اکنون نشانه‌هایی از فشار شدید بر زیرساخت‌های خود را بروز می‌دهند.
تراکم بیش از حد زندان‌ها در فرانسه
ظرفیت عملیاتی زندان‌های فرانسه با انباشت جمعیت بیش از حد، با نرخ تراکم نگران‌کننده ۱۲۷.۹ درصدی مواجه شده است؛ در بازداشتگاه‌های موقت که عمدتا محل نگهداری متهمان در انتظار محاکمه (که اصل بر بی‌گناهی آن‌هاست) و همچنین زندانیان دارای محکومیت‌های کوتاهمدت هستند، این میزان تراکم به ۱۵۵ درصد می‌رسد.
در ۱۴ مرکز یا زندان فرانسه، وضعیت حتی بحرانی‌تر است و نرخ تراکم به ۲۰۰ درصد یا بیشتر می‌رسد.
شرایط زندگی زندانیان رو به وخامت است؛ از مجموع جمعیت زندانیان، حدود یک چهارم در بازداشت پیش از محاکمه به سر می‌برند و منتظر صدور حکم هستند.
این وضعیتی نگران‌کننده است که چالش مدیریت جمعیت زندانیان را در فرانسه برجسته می‌سازد.
فرانسه؛ کشوری عقب‌مانده در اروپا
براساس مطالعه‌ای که در ماه ژوئن (خرداد/ تیر) توسط شورای اروپا منتشر شد، فرانسه در میان کشور‌های اروپایی از نظر نرخ تراکم بیش‌ازحد جمعیت زندان‌ها در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و پس از قبرس و رومانی، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
اگرچه تلاش‌هایی ازجمله ممنوعیت صدور حکم زندان برای دوره‌های کمتر از یک ماه، اصلاح سازوکار‌های صدور حکم و گسترش برنامه‌های خدمات اجتماعی برای مقابله با این بحران صورت گرفته است، اما با توجه به ابعاد این معضل، این اقدام‌ها ناکافی بوده‌اند.
گزارش‌هایی که شرایط نامناسب بازداشت در زندان‌های فرانسه را محکوم می‌کنند، به‌طور فزاینده‌ای در حال انتشار هستند و همه آ‌ن‌ها یکسان به نظر می‌رسند؛ در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد/ تیر سال جاری)، بخش فرانسوی رصدخانه بین‌المللی زندان‌ها (OIP) دست‌کم ۶۰ مرکز را شناسایی کرد که توسط دادگاه حقوق بشر اروپا، دادگاه‌های اداری و/یا بازرسی کل اماکن محروم از آزادی، غیراستاندارد تشخیص داده شده بودند.
انتهای پیام/
