رئیس کل دادگستری اردبیل: ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی گامی مؤثر در تسریع رسیدگی و تحقق عدالت است
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در تحول نظام دادرسی، ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی را راهکاری مؤثر برای تسریع در رسیدگی‌ها، توزیع عادلانه پرونده‌ها میان شعب و قضات، کاهش اطاله دادرسی و افزایش شفافیت و کیفیت خدمات قضایی عنوان کرد.
خبرگزاری میزان -
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل در گفت‌وگو با میزان، با تأکید بر اهمیت توسعه فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی را از جمله راهکار‌های مؤثر در ارتقای کارآمدی نظام دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و بهبود کیفیت ارائه خدمات قضایی به مردم دانست.
وی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در تحول فرآیند‌های قضایی، اظهار کرد: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در فرآیند ارجاع پرونده‌ها، زمینه لازم را برای شناسایی دقیق‌تر ظرفیت شعب، توزیع متوازن پرونده‌ها و ارجاع هر پرونده متناسب با نوع، موضوع و تخصص موردنیاز فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: یکی از مهم‌ترین مزایای ارجاع هوشمند، افزایش سرعت و دقت در فرآیند ارجاع پرونده‌ها است؛ به‌گونه‌ای که با استفاده از ظرفیت فناوری، پرونده‌ها در زمان کوتاه‌تری به شعب مناسب ارجاع می‌شوند و از اتلاف وقت در فرآیند‌های اداری جلوگیری خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین کثیرلو با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه حجم کار میان شعب و قضات، تصریح کرد: مدیریت هوشمند ارجاعات با در نظر گرفتن معیار‌های مشخص و ظرفیت شعب، می‌تواند از تمرکز نامتوازن پرونده‌ها در برخی واحد‌های قضایی جلوگیری کرده و زمینه استفاده بهینه از توان و ظرفیت قضات را فراهم سازد.
وی کاهش اطاله دادرسی را از دیگر آثار مهم این رویکرد برشمرد و گفت: تسریع در ارجاع پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت آنها، نقش مؤثری در بهبود روند رسیدگی و کاهش تأخیر‌های غیرضروری دارد و می‌تواند به تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی منجر شود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به اهمیت شفافیت در فرآیند‌های قضایی، بیان کرد: استفاده از معیار‌های روشن و سازوکار‌های سیستمی در ارجاع پرونده‌ها، ضمن کاهش تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، امکان نظارت دقیق‌تر بر فرآیند ارجاع را فراهم می‌کند و به تقویت اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی کمک خواهد کرد.
وی صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش فرآیند‌های اداری و استفاده بهینه از منابع انسانی و امکانات موجود را از دیگر مزایای به‌کارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی دانست و افزود: بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها، علاوه بر ارتقای بهره‌وری، می‌تواند زمینه ارائه خدمات قضایی سریع‌تر، دقیق‌تر و منصفانه‌تر را برای مراجعان و کسب رضایتمندی آنان را فراهم کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
