تأکید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ممنوعیت انتفاع اشخاص ثالث از کارت‌های بازرگانی بدون جلب نظر وزارت صمت
در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وزیر صنعت، معدن و تجارت که روز شنبه ۱۸ مهرماه برگزار شد، ظرفیت‌های همکاری مشترک دو دستگاه در حوزه سامان‌دهی وضعیت ثبتی املاک و اراضی، تثبیت مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی، تسهیل فرآیند‌های ثبت شرکت‌ها، توسعه خدمات مالکیت فکری و ارائه خدمات کاداستر مورد بررسی قرار گرفت و در پایان، تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضای طرفین رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار، با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت فعالیت‌های تجاری و پیشگیری از بروز تخلفات، تصریح کرد: تنظیم هرگونه سند در دفاتر اسناد رسمی که موجب بهره‌مندی اشخاص ثالث از کارت‌های بازرگانی شود، ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان مجاز به تنظیم چنین اسنادی بدون اخذ نظر وزارت صمت نیستند.
وی با اشاره به پیامد‌های ناشی از واگذاری کارت‌های بازرگانی به اشخاص غیر، اظهار داشت: واگذاری این کارت‌ها به دیگران می‌تواند زمینه‌ساز بروز مفاسد و مشکلات حقوقی و اقتصادی برای صاحبان کارت‌ها شود و مسئولیت‌ها و تبعاتی را برای آنان به دنبال داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر برخورد جدی قوه قضاییه با این موضوع، خاطرنشان کرد که دفاتر اسناد رسمی باید با رعایت دقیق ضوابط و مقررات، از تنظیم هرگونه سندی که زمینه انتفاع اشخاص ثالث از کارت‌های بازرگانی را فراهم می‌کند، خودداری کنند.
تثبیت مالکیت اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی و تسریع در صدور اسناد مالکیت این اراضی، از دیگر محور‌های مهم این دیدار بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تثبیت مالکیت اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی، ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرآیند تثبیت مالکیت اراضی باقی‌مانده نیز تا پایان سال جاری به سرانجام برسد و اسناد مالکیت مربوطه صادر شود.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی در نقل‌وانتقال اراضی شهرک‌های صنعتی افزود: هرگونه نقل‌وانتقال در اراضی مرتبط با شرکت شهرک‌های صنعتی باید با هماهنگی وزارت صمت انجام شود تا از بروز تخلفات احتمالی و ایجاد مشکلات حقوقی و ثبتی جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت همکاری مستمر میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صمت برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی صنعتی تأکید کرد و این همکاری را زمینه‌ساز تسریع در صدور اسناد مالکیت و شفافیت بیشتر در مدیریت اراضی و دارایی‌های ملکی دانست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از این دیدار، از آمادگی این سازمان برای ارائه خدمات ویژه کاداستر به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و بر ضرورت سامان‌دهی اطلاعات ثبتی و ملکی این وزارتخانه تأکید کرد.
وی با اشاره به شکل‌گیری وزارت صمت از ادغام سه وزارتخانه، اعلام کرد سازمان ثبت آمادگی دارد اطلاعات ثبتی و ملکی مرتبط با املاک و اراضی این وزارتخانه را در اختیار وزارت صمت قرار دهد تا مدیران این مجموعه بتوانند با دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا، تصمیم‌گیری مؤثرتری در زمینه مدیریت دارایی‌ها و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از املاک و اراضی خود داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های خدمات کاداستر در تعیین دقیق وضعیت مالکیت، تصریح کرد: این سازمان آمادگی دارد خدمات کاداستری را به‌صورت ویژه به وزارت صمت ارائه کند تا فرآیند شناسایی، تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت املاک و اراضی این وزارتخانه با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در ادامه، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت ثبتی املاک و اراضی وزارت صمت در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و خواستار اقدام به‌موقع این وزارتخانه برای سامان‌دهی وضعیت مالکیت دارایی‌های خود شد.
توسعه خدمات مالکیت فکری و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به این خدمات، از دیگر محور‌های مورد تأکید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست بود.
وی با اعلام آمادگی سازمان ثبت برای همکاری با وزارت صمت در حوزه مالکیت فکری اظهار داشت: در صورت نیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت به خدمات این حوزه، سازمان ثبت آمادگی دارد مسیر سبزی برای فعالان مالکیت فکری طراحی کند تا فرآیند بهره‌مندی از خدمات مرتبط تسهیل شود.
به گفته وی، ایجاد این مسیر می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر فعالان این حوزه به خدمات مورد نیاز را فراهم کند و در توسعه فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از ظرفیت‌های نوآورانه و تسهیل حضور فعالان مالکیت فکری در بازار‌های داخلی و جهانی مؤثر باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بر اهمیت همکاری میان دو دستگاه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی در این حوزه تأکید کرد.
تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های ثبتی بنگاه‌های اقتصادی نیز از موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت تسریع در ارائه خدمات ثبتی به فعالان اقتصادی، اعلام کرد راهکار‌هایی برای پیگیری و رفع مشکلات ثبت شرکت‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد که همکاری نزدیک‌تر میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر موانع موجود و تسریع در رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی منجر شود.
در همین راستا، تشکیل و آغاز به کار کارگروه مشترک پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه همکاری، به‌عنوان سازوکاری برای پیگیری مسائل، هماهنگی میان دو دستگاه و تسریع در اجرای توافقات مورد توجه قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تثبیت مالکیت املاک و اراضی، تسهیل فرآیند‌های ثبت شرکت‌ها و ارائه خدمات مالکیت فکری، از همکاری این سازمان در حمایت از فعالان اقتصادی و بخش تولید تشکر کرد.
وی با تأکید بر اهمیت تولید در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: مهم‌ترین موضوع اقتصادی کشور، تولید است و تولیدکنندگان در شرایط جنگ و تحریم با مشکلات متعددی مواجه هستند.
وزیر صمت ضمن قدردانی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه در حمایت از تولیدکنندگان، بر ضرورت استمرار همکاری دستگاه‌ها برای کاهش موانع پیش روی تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاشده میان دو دستگاه، اظهار داشت کارگروه پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه می‌تواند روند پیگیری مشکلات را تسریع کند و زمینه رسیدگی سریع‌تر به موضوعات مشترک را فراهم آورد.
در این دیدار، جمعی از مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جمله معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع و معاون امور املاک و کاداستر این سازمان، همچنین تعدادی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند.
بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد پس از امضای تفاهم‌نامه، کارگروه مشترک پیش‌بینی‌شده در آن فعالیت خود را آغاز کند تا موضوعات مورد توافق با پیگیری مستمر و هماهنگی میان دو دستگاه، هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.
در پایان این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضای طرفین رسید.
این تفاهم‌نامه با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه تثبیت مالکیت اراضی شهرک‌های صنعتی، سامان‌دهی اطلاعات ثبتی و ملکی وزارت صمت، ارائه خدمات ویژه کاداستر، تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها و توسعه خدمات مالکیت فکری منعقد شد و مقرر است مفاد آن از طریق کارگروه مشترک پیگیری و عملیاتی شود.
انتهای پیام/
