انتقاد سازمان ملل از نژادپرستی نظام‌مند و تبعیض علیه اقلیت‌ها در کانادا
کانادا با وجود ادعا‌ها و تبلیغات فراوان درباره پذیرش تنوع نژادی و منشور‌های حقوق بشری، همچنان با نژادپرستی ساختاری و نظام‌مند دست‌پنجه نرم می‌کند و تجارب روزمره اقلیت‌های نژادی، آزمون واقعی برای ادعا‌های ضد نژادپرستی دولت اتاوا است.
اشوینی کی. پی. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌ستیزی و عدم تحمل مربوطه، پس از پایان سفر ۱۲ روزه خود به کانادا اعلام کرد که نژادپرستی نهادینه‌شده در بازداشتگاه‌ها، سیستم کیفری، بازار کار، مسکن و خدمات درمانی این کشور، زندگی اقلیت‌ها به‌ویژه بومیان، سیاه‌پوستان و دیگر گروه‌های نژادی‌شده را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد که اگرچه کانادا چارچوب‌های قانونی و استراتژی‌های ضد نژادپرستی متعددی را تدوین کرده است، اما میان قوانین روی کاغذ و وضعیت واقعی زندگی اقلیت‌ها شکافی عمیق و غیرقابل انکار وجود دارد.
براساس یافته‌های این سفر، اقلیت‌های نژادی در کانادا به‌طور نابرابر و نامتناسبی هدف برخورد‌های مجرمانه، برخورد بیش از حد با پلیس و رفتار‌های تبعیض‌آمیز نهاد‌های انتظامی قرار می‌گیرند. این تبعیض ساختاری باعث شده که بومیان و سیاه‌پوستان درصد بسیار بالایی از جمعیت زندان‌های کانادا را تشکیل دهند، در حالی که سهم آنها از جمعیت کل این کشور بسیار کمتر است.
علاوه بر حوزه کیفری و انتظامی، نژادپرستی ریشه‌دار در کانادا چالش‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را برای اقلیت‌ها ایجاد کرده است. نابرابری در دسترسی به مسکن مناسب، فرصت‌های شغلی برابر، خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت و آموزش، از جمله مواردی است که نژادپرستی نهادینه‌شده را در این کشور تشدید می‌کند.
گزارشگر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از وضعیت کارگران مهاجر و پناهجویان در کانادا تاکید کرد که این گروه‌ها به دلیل سیاست‌های انقباضی و عدم برخورداری از حمایت‌های قانونی کافی، در معرض استثمار، شرایط کاری ناایمن و محرومیت از حقوق اولیه انسانی قرار دارند.
در پایان، نماینده سازمان ملل هشدار داد که برنامه‌ها و استراتژی‌های ضد نژادپرستی دولت کانادا تنها زمانی ارزشمند و معتبر خواهند بود که به تغییر‌های ملموس، واقعی و ساختاری در زندگی روزمره گروه‌های تحت تبعیض منجر شوند.
او از دولت کانادا خواست که ضمن اعتراف به نژادپرستی نظام‌مند، تخصیص بودجه‌های لازم، اقدام عملی برای جبران خسارت‌های تاریخی بومیان و سیاه‌پوستان و اصلاحات ریشه‌ای در قوانین کیفری و انتظامی را در اولویت قرار دهد، چرا که ادامه وضعیت موجود به معنای نادیده گرفتن حقوق بنیادی انسانی بخش بزرگی از جامعه کانادا است.
انتهای پیام/
