تنقیح و تدوین قوانین جامع شفافیت حقوقی ایجاد می‌کند

به گزارش شورای نگهبان، نشست تخصصی «مدرسه نظام قانون‌گذاری و حکمرانی تقنینی» به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از سوی رهبر شهید انقلاب، با سخنرانی  سیدبهزاد پورسید عضو حقوقدان شورای نگهبان و جمعی دیگر از اعضای حقوقدان این نهاد و سایر حقوقدان‌ها برگزار شد.

وی در این نشست با تشریح ابعاد گوناگون آسیب شناسی نظام تقنین کشور، چالش‌های تاریخی و ساختاری، ضرورت‌های اجرای سیاست‌های کلی و نقشه راه تنقیح قوانین و تدوین قوانین جامع، ابعاد تحول در حوزه حکمرانی تقنینی را به صورت تفصیلی تبیین کرد.

چالش‌های مزمن نظام قانون‌گذاری

پورسید در ابتدای سخنان خود با اشاره به قدمت و عمق چالش‌های تقنینی در ایران اظهار داشت که نظام قانون‌گذاری کشور از دیرباز با آسیب‌ها و گره‌های جدی دست‌به‌گریبان بوده است. اگرچه انتظار نمی‌رفت ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری یک‌شبه تمام شاکله تقنین را تحول بخشد یا معجزه‌ای آنی ایجاد کند، اما بی‌تردید پیگیری دقیق و همه‌جانبه این سیاست‌ها می‌توانست بخش اعظمی از مشکلات و چالش‌های موجود را مرتفع سازد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: ارتقای نظام تقنین، نیازمند اتخاذ نگاهی چندوجهی و جامع است؛ چراکه بخشی از ریشه‌های ناکارآمدی فعلی به مقررات قانون اساسی، بخشی به مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قسمتی به الگو‌های رفتاری نمایندگان و بخشی دیگر به مقررات و قوانین مرتبط با انتخابات بازمی‌گردد. مجموع این عوامل گوناگون در کنار یکدیگر نظام قانون‌گذاری را شکل می‌دهند و سیاست‌های کلی ابلاغی نیز حوزه‌ای فراگیر را برای پوشش این آسیب‌ها طراحی کرده بود.

وی با ابراز تأسف از روند اجرای این سیاست‌ها تصریح کرد: در متن سیاست‌های کلی، تمامی قوای سه‌گانه موظف شده بودند که بند‌ها و تکالیف مربوط به خود را به‌طور منظم پیگیری کرده، اقدامات عملی انجام دهند و گزارش‌های دوره‌ای ارائه کنند. با این حال، در مقام عمل چنین اتفاقی رخ نداد. اگرچه در مقاطعی نشست‌ها و جلسات مشترکی میان قوای سه‌گانه با ابتکارات مختلف برگزار شد، اما در نهایت خروجی منسجم و دستاورد ملموسی به همراه نداشت.

پیامد‌های ناکارآمدی نظام تقنین

پورسید برآیند شرایط کنونی را «ناکارآمدی جدی در نظام تقنینی» دانست و پیامد‌های مخرب آن را در دو محور اصلی تشریح کرد:

۱. دچار چالش شدن دستگاه‌های اجرایی: تصویب قوانین متعدد، موازی و متعارض باعث شده است دستگاه‌های مجری در تشخیص قانون حاکم و لازم‌الاجرا دچار تردید و بلاتکلیفی شوند.

۲. تضییع حقوق مردم و سردرگمی شهروندان: پراکندگی احکام و تعارضات ظاهری و واقعی میان مصوبات، شفافیت حقوقی را از بین برده و حق‌یافتگی و تدارک حقوق قانونی مردم را با مخاطره مواجه ساخته است.

وی برای ملموس‌تر شدن حجم آسیب‌ها به آمار‌های تاریخی اشاره کرد و گفت: از بدو مشروطیت تاکنون حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ عنوان قانونی در کشور به تصویب رسیده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد در ذیل این عناوین، بالغ بر ۲۵۰ هزار حکم قانونی پراکنده وجود دارد. به عنوان نمونه، قانون مالیات‌ها با وجود هدف‌گذاری اولیه برای ایجاد یک نظام یکپارچه، دستخوش اصلاحیه‌ها، اصلاحیه‌های متمم و احکام متعدد متناقض شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه با اشاره به خاطره‌ای از اجلاس یکصدمین سال قانون‌گذاری در کشور، نقل قولی از سخنران افتتاحیه‌ای که سابقه مدیریت شهری نیز داشت مطرح کرد و گفت: «در برخی مجموعه‌ها مطرح می‌شد که برای هر پرونده یا موضوعی، چه در جهت مثبت و چه منفی، قانون یا حکمی وجود دارد؛ کافی است کشو را باز کنید تا مصوبه‌ای منطبق با همان جهت‌گیری خاص بیابید!» این واقعیت تلخ، نشان‌دهنده عمق پراکندگی و عدم یکپارچگی قوانین در کشور است.

بازخوانی مطالبات رهبر شهید درباره تنقیح قوانین

پورسید با استناد به بیانات رهبر شهید، اهمیت منطق تقنینی و ضرورت رفع قوانین مشکل‌ساز را تبیین کرد.

وی به فرمایشات رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد که فرموده بودند: «قانون راه پیشرفت را هموار می‌کند و چنانچه برخی قوانین ایراد و یا با یکدیگر تعارض دارند، باید آنها را اصلاح کرد. اما بنده به هیچ وجه قانون‌گریزی را قبول ندارم.» همچنین در دیدار سال ۱۳۹۷ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رهبر معظم انقلاب با صراحت بر مسئله تنقیح قوانین تأکید کرده و بیان داشتند: «مسئله تنقیح قوانین بسیار مهم است؛ اینکه برخی قوانین منطقی نیستند یا تعارض دارند، باید حذف شوند. مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد. قانونی را که منطق ندارد و فلسفه وجودی‌اش تمام شده است، بایستی رها کرد. برخی قوانین موجب تضاد، اشکال در کار و گره در انجام امور می‌شوند. به معنای واقعی کلمه مسئله تنقیح قوانین را دنبال کنید.»

پورسید خاطرنشان کرد که این مطالبات بار‌ها در دیدار‌های عمومی و جلسات خصوصی‌تر با نمایندگان و مسئولان مطرح شده و ایشان همواره بر به ثمر نشستن سریع‌تر و ملموس‌تر فرآیند‌های تنقیحی تأکید داشته‌اند.

تنقیح در تاریخ و سیر تطور مفهومی آن

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود به سیر تاریخی اصطلاح تنقیح قوانین پرداخت.

وی عنوان کرد: نخستین بار اصطلاح «تنقیح» در تاریخ حقوقی ایران، در سال ۱۲۸۹ شمسی در برنامه پیشنهادی «مستوفی‌الممالک» به مجلس مطرح شد. در آن دوران، برنامه‌های نخست‌وزیر به تصویب رسمی مجلس می‌رسید (رویه متفاوت با آیین‌نامه فعلی که مجلس پس از مذاکره مستقیم وارد رای اعتماد به وزرا می‌شود). مستوفی‌الممالک در برنامه خود اصلاحات در امور عدلیه و «تنقیح و تنظیم قوانین و قواعد» را شرط حسن جریان امور محاکم دانسته بود که نشان از قدمت بیش از یک قرنی این واژه در ادبیات اداری و حقوقی ایران دارد.

پورسید درباره تطور جهانی و مفهوم کدویفیکاسیون (Codification) نیز گفت: در نظام‌های غربی، سیر یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی قوانین از قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی کلید خورد. مفاهیمی نظیر قابل‌فهم بودن قانون برای عموم مردم و خروج از پیچیدگی‌های حقوقی توسط حقوقدانان مکتب حقوق طبیعی مطرح شد. اصطلاح «کدویفیکاسیون» را نخستین بار جرمی بنتام به کار برد.

وی افزود: اگرچه برخی لوح حمورابی (حدود ۱۸۰۰ سال پیش از میلاد) را از نخستین مصادیق گردآوری جامع احکام می‌دانند، اما تجربه حقوق مدرن با تصویب کد سیویل (قانون مدنی فرانسه) در سال ۱۸۰۴ در دوره ناپلئون شکل گرفت. در فرانسه آن زمان، بیش از ۳۶۶ قانون محلی در حوزه حقوق مدنی وجود داشت. ناپلئون با تشکیل شورایی ۴ نفره و حضور در بیش از نصف جلسات آن، قانون جامع مدنی فرانسه را تدوین کرد که به گفته حقوقدانان فرانسوی، ۳۶ قانون مجزا را در دل خود یکپارچه ساخت.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: سپس قانون مدنی آلمان (۱۹۰۰) و در جهان اسلام «مجلة الأحکام العدلیة» در دولت عثمانی به عنوان نمونه‌های برجسته قوانین جامع تدوین شدند. مجلةالاحکام همچنان در تفاسیر حقوقی کشور‌های اسلامی و عربی به عنوان مرجعی استنادی شناخته می‌شود.

تاریخچه ساختاری تنقیح قوانین در ایران

پورسید سیر تحولات ساختاری تنقیح قوانین در ایران را در سه ایستگاه زمانی تشریح کرد:

۱. قانون سال ۱۳۵۰ و تشکیل سازمان تنقیح: اولین قانون تحت عنوان «قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» در سال ۱۳۵۰ تصویب شد. طبق این قانون، دولت مکلف بود ظرف یک سال سازمانی زیر نظر نخست‌وزیری ایجاد کند تا قوانین مغایر و متناقض را احصا و تعیین تکلیف نماید. بعداً این مجموعه به سازمان برنامه منتقل شد؛ دوره‌های آموزشی در خارج از کشور (مانند آمریکا) برگزار و تجهیزات رایانه‌ای وارد شد، اما عملاً دستاورد ملموسی حاصل نگردید.

۲. دوران اداره کل تنقیح در ریاست جمهوری: پس از انقلاب، اداره کلی تحت عنوان اداره تنقیح قوانین و مقررات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد. در این دوره، برداشت از تنقیح صرفاً گردآوری و دسته‌بندی موضوعی مصوبات بود و رفع تعارضات واقعی و تعیین تکلیف احکام متناقض صورت نمی‌گرفت.

۳. قانون سال ۱۳۸۹ و انتقال صلاحیت به مجلس: در سال ۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» را به تصویب رساند و صلاحیت تنقیح قوانین را از دولت اخذ و به مجلس واگذار کرد. این اقدام اگرچه گامی حقوقی بود، اما تشکیلات و سازمان قبلی را منتفی کرد بدون آنکه ساختار، تشکیلات آموزشی و امکانات جدیدی متناسب با آن وظیفه سنگین ایجاد کند.

بررسی ماده ۳ قانون ۱۳۸۹ و تکالیف سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

پورسید به ماده ۳ قانون سال ۱۳۸۹ اشاره کرد که روش تنقیح قوانین در قالب احکامی مشخص درج گردیده است:

جمع‌آوری، تفکیک و طبقه‌بندی موضوعی

تشخیص تعارضات و اعلام آن به مرجع تصویب‌کننده

تشخیص مقررات منتفی‌شده و اعلام عدم اعتبار آیین‌نامه‌ها

تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانین منسوخ ضمنی یا موضوعاً منتفی‌شده

اعلام قوانین مغایر و تهیه شناسنامه تخصصی برای کلیه قوانین و مقررات

بند‌های مرتبط در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

وی همچنین عنوان کرد که در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، دو بند به طور مستقیم با موضوع تنقیح و نظم تقنینی مرتبط است:

بند ۹ سیاست‌های کلی: الزامات قانون‌گذاری، معطوف بودن به نیاز‌های واقعی، شفافیت و کیفیت قوانین را تبیین می‌کند. در این بند بر دو اصطلاح تأکید شده است:

۱. بیان شناسنامه تخصصی هر یک از طرح‌ها و لوایح و علت پیشنهاد آن.

۲. انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسنامه تخصصی (کدگذاری قوانین).

پورسید در توضیح کدگذاری اظهار داشت: هنگامی که قانون جدیدی (مثلاً درباره محکومیت‌های مالی یا مهریه) تصویب می‌شود، باید شناسه‌ای تخصصی بخورد تا دقیقاً مشخص شود که این ماده اصلاحیه کدام بخش از قانون مدنی یا قوانین پایه‌ای است و در جایگاه واقعی خود در کتاب قانونی بنشیند، نه اینکه ده‌ها قانون دیگر به‌طور پراکنده و ضمنی دستخوش تغییر شوند.

• بند ۱۰ سیاست‌های کلی: صراحتاً بر «تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسنامه قوانین موجود در کشور در طول برنامه ششم توسعه» تأکید دارد. با وجود پایان یافتن مهلت برنامه ششم، بخش عمده‌ای از این تکلیف به دلیل دشواری کار، عدم هماهنگی میان‌قوه‌ای و چالش‌های ساختاری هنوز به سرانجام کامل نرسیده است.

«تنقیح» به عنوان فرآیند و «قانون جامع» به عنوان خروجی

این عضو حقوقدان شورای نگهبان مرزبندی دقیقی میان دو اصطلاح حقوقی ارائه داد:

تنقیح قوانین: یک فرآیند مقدماتی شامل شناسایی احکام معتبر، تشخیص تعارضات، تفکیک عام و خاص، ناسخ و منسوخ و پالایش قوانین خارج از اعتبار است.

قانون جامع (کد / Codification): خروجی نهایی و ثمره فرآیند تنقیح است. قانون جامع، مجموعه‌ای است منسجم و درختواره‌ای شامل تمامی احکام قانونی معتبر در یک موضوع واحد (مانند کد مدنی، کد تجارت، کد سلامت) که در قالب یک ساختار منطقی و تبویب‌شده ریخته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد که در یک قانون جامع، تمام احکام فرعی در ذیل کتاب‌ها و فصول مربوطه قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، قانون پیش‌فروش ساختمان یا قوانین روابط موجر و مستأجر سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ دیگر نباید قوانین مستقلی باشند، بلکه باید ذیل عناوین بیع و اجاره در کتاب قانون مدنی جانمایی شوند.

رویکرد‌های دوگانه در تنقیح قوانین و انتخاب راهبرد

پورسید با تشریح تجارب بین‌المللی، دو رویکرد اصلی در فرآیند تنقیح قوانین را متمایز ساخت:

۱. رویکرد تنقیحی محض (پالایشی و تبویبی): در این رویکرد، قوانین پراکنده، بدون تغییر ماهوی در متن احکام، پالایش شده و با رفع تعارضات ظاهری، بر اساس یک درختواره منطقی در کنار هم چیده می‌شوند. در این روش، دست در متن مواد برده نمی‌شود و نیازی به تقنین جدید و ماهوی نیست.

۲. رویکرد اصلاحی و محتوایی: در این روش، علاوه بر پالایش، احکام قانون گذاری از نظر ماهوی به‌روزرسانی شده، مغایرت‌های شرعی یا قانون اساسی برطرف شده و متن جدیدی انشا می‌گردد.

وی توضیح داد که برای دستیابی به سرعت معقول و ساماندهی اولیه، رویکرد نخست (تنقیحی محض) انتخاب شده است. رویکرد دوم بسیار دشوار و زمان‌بر بوده و نیازمند همراهی کامل هیئت وزیران، قوه قضاییه و شورای نگهبان است؛ چرا که تغییر ماهوی مواد ممکن است ۵۰ سال زمان ببرد. اگرچه رویکرد نخست ایراداتی نظیر باقی‌ماندن برخی مغایرت‌های احتمالی با قانون اساسی یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی را به همراه دارد، اما به عنوان فاز اول پالایش و تبویب، تنها مسیر عملیاتی برای خروج از آشفتگی فعلی بوده است.

ثمرات و فواید مترتب بر اجرای کامل تنقیح قوانین

این عضو حقوقدان شورای نگهبان مهم‌ترین دستاورد‌های تنقیح قوانین و تدوین قوانین جامع را در موارد زیر برشمرد:

۱. تفکیک و تعیین احکام و قوانین معتبر از نامعتبر: امکان شناسایی دقیق احکام زنده از متون مرده.

۲. حذف قوانین منسوخ، متروک و تکراری: حذف مصوباتی که موضوع آنها منتفی شده (مانند مقررات مربوط به ساواک یا تصویب مستمری‌های خاص قدیمی) و حذف احکام تکراری پراکنده در قوانین برنامه، بودجه و قوانین عادی.

۳. ایجاد نظم و انضباط در نظام حقوقی: بی‌نیازی مجریان، قضات و وکلا از جستجوی پراکنده در تمام مجلدات قانونی کشور.

۴. تسهیل در ارزیابی و سنجش اثربخشی قوانین: امکان بررسی کارآمدی قانون (مثلاً در حوزه تولید) به دلیل تجمع تمام احکام مرتبط در یک کد جامع.

۵. کشف خلا‌های قانونی: با ترسیم درختواره مفهوم‌محور، بخش‌هایی از موضوع که فاقد حکم قانونی هستند به روشنی نمایان می‌شوند.

۶. تسهیل وظایف شورای نگهبان در اجرای اصل ۴ قانون اساسی: امکان بررسی آسان‌تر انطباق احکام معتبر با موازین شرع و اسناد بالادستی.

۷. تعیین اولویت‌های واقعی قانون‌گذاری: جلوگیری از دوباره‌کاری و تصویب قوانین تکراری یا کم‌اهمیت در مجلس.

تشریح اقدامات عملی مجلس

پورسید با تشریح کارنامه عملی فرآیند تنقیح در مجلس شورای اسلامی گفت: با بررسی پژوهشی، ابتدا ۵۲ عنوان کلی استخراج شد که پس از تلفیق و بررسی‌های کارشناسی به ۴۸ عنوان کد و قانون جامع رسید. کد‌هایی نظیر: کد آب، آیین دادرسی، انتخابات، ایثارگران، خانواده، برق و انرژی‌های نوین، مالیات، محاسبات عمومی، محیط زیست، زمین و مسکن، معادن، مناطق آزاد و...

وی افزود: مجلس شورای اسلامی تاکنون ۱۶ عنوان قانون سلبی را در حوزه‌هایی مانند مالیات، محیط زیست، سلامت، معادن، انتخابات، شوراها، شهرداری‌ها، احزاب و ورزش به تصویب رسانده و به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تنها با تصویب این ۱۶ قانون، تکلیف ۳ هزار و ۶۲۶ قانون و ۱۵ هزار و ۲۳ حکم قانونی نامعتبر روشن و از نظام حقوقی کشور خارج شد. (به عنوان نمونه، تعیین تکلیف ۵۵۸ قانون در حوزه مالیات و ۴۳۰ قانون مربوط به اختیارات دوره فطرت دولت مصدق).

آخرین وضعیت قوانین جامع مثبت

پورسید درباره کد سلامت اظهار داشت: به عنوان نخستین کد جامع، احکام بیش از ۲۵۰۰ قانون مرتبط با بهداشت و درمان در آن یکپارچه شد و به تصویب مجلس رسید. (البته به دلیل ایرادات شرعی شورای نگهبان بر برخی احکام پیش از انقلاب، نیازمند سازوکار اصلاحی است).

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۲۱ عنوان قانون جامع آماده شده و در اختیار ریاست مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا جهت طی مراحل قانونی و ارسال به شورای نگهبان در دستور کار قرار گیرد. هدف‌گذاری این است که مابقی کد‌ها نیز تا پایان سال تکمیل شوند.

چالش‌ها در مسیر تنقیح قوانین

وی در ادامه سخنان خود مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فرآیند تنقیح قوانین را تبیین کرد:

۱. چالش صلاحیت و الگوی تصویب: این بحث نظری وجود دارد که آیا قانون جامع که حاصل رویکرد تنقیحی (بدون تغییر ماهوی) است، نیازمند تصویب مجدد صحن علنی مجلس و طی فرآیند کامل شورای نگهبان هست یا اینکه با تصویب احکام سلبی و تایید ساختاری مجلس قابل ابلاغ است؟

۲. پیچیدگی تشخیص روابط احکام: تعیین نسبت دقیق مواد (عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ) بسیار دشوار است.

۳. محدودیت‌های هوش مصنوعی و ابزار‌های هوشمند: آزمودن هوش مصنوعی در تشخیص تعارضات نشان داده که میزان خطای این ابزار‌ها همچنان بالا بوده و به هیچ وجه جایگزین تحلیل کارشناسی حقوقدانان نیست.

۴. تغییر شماره مواد و ناآشنایی جامعه حقوقی: با جانمایی احکام در قوانین جامع، شماره مواد تغییر می‌یابد که این موضوع چالش‌هایی را برای وکلا، قضات و دستگاه‌های اجرایی در دوره انتقالی ایجاد می‌کند.

۵. چالش ایرادات شرعی شورای نگهبان: حذف احکام خلاف شرعِ قوانینِ پیش از انقلاب توسط مجلس، ممکن است منجر به «خلا قانونی» در حوزه اجرایی شود، مگر آنکه دستگاه اجرایی لایحه جایگزین ارائه دهد.

الزامات تحقق کامل سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

پورسید در جمع‌بندی سخنان خود، الزامات کلیدی برای موفقیت نهایی در این مسیر را شامل موارد زیر دانست:

• توسعه ادبیات موضوع در دانشگاه‌ها و مراکز علمی: تغییر نگرش اساتید و دانشجویان از گردآوری ساده به مفهوم واقعی تنقیح و تدوین قوانین جامع.

• تربیت نیروی انسانی متخصص: تربیت کارشناسان زبده حقوقی مسلط به فرآیند‌های سنخ‌شناسی و سنجش روابط احکام.

• همکاری و هم‌افزایی واقعی قوای سه‌گانه: کنار نهادن نگاه‌های بخشی و دستگاهی و تشکیل کارگروه‌های مشترک میان مجلس، دولت و قوه قضاییه.

• تأمین زیرساخت‌های فناوری و اداری: بهره‌گیری از سامانه‌های پیشرفته حقوقی و پایگاه‌های داده منسجم.

• تعیین مرجع صلاحیت‌دار و ورود به فاز‌های ۲ و ۳: برنامه‌ریزی برای فاز‌های بعدی که شامل «اصلاح محتوایی»، «رفع ناهمخوانی‌ها» و «به‌روزرسانی نظام تقنینی» متناسب با نیاز‌های روز کشور است.

ضرورت آسیب‌شناسی مصوبات موضوعی

در انتهای نشست، جلسه پرسش و پاسخی میان پورسید و حاضران و اساتید برگزار شد. پورسید در پاسخ به سوالی درباره مصوبات اخیر مربوط به مهریه و نحوه اجرای آن، اظهار داشت: تغییر اعداد و ارقام (مثلاً کاهش ۱۱۴ سکه به ۱۴ سکه) به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند؛ چرا که علت اصلی چالش‌های این حوزه، عدم شفافیت «نظام مالی خانواده» و فقدان «نظام جامع حمایتی از زنان» است. تا زمانی که نیازسنجی واقعی در قانون‌گذاری صورت نگیرد و مکانیزم‌هایی نظیر بیمه مهریه یا تامین اجتماعی جامع طراحی نشود، تصمیمات مقطعی و احساسی گره‌گشا نخواهد بود.

همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت مواضع متفاوت مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشگاه شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه، وی خاطرنشان کرد که ضعف در فرهنگ کار جمعی و مرزبندی‌های ساختاری باعث کاهش هم‌افزایی شده است؛ در حالی که روح سیاست‌های کلی بر هم‌افزایی قوای سه‌گانه تأکید دارد.

پورسید در پاسخ به سوال یکی از حاضران نیز تایید کرد که یکی از موانع تنقیح، تمایل برخی دستگاه‌های اجرایی به بقای قوانین پراکنده و متعارض به منظور حفظ اختیارات است، که همین امر ضرورت ورود یک مرجع فرادست و منسجم را دوچندان می‌کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل فاز نخست تنقیح قوانین و نهایی شدن کد‌های جامع ۴۸ گانه در مجلس شورای اسلامی، آشفتگی مزمن در نظام قانون‌گذاری کشور پایان یافته و گامی بلند در جهت تحقق کامل سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برداشته شود.

انتهای پیام/