فرانسه در میان بحران‌های سه‌گانه
اعتراضات اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی و تشدید فزاینده کسری بودجه و بدهی، بحرانی سه‌گانه را در فرانسه رقم زده است؛ کشوری که تحلیلگران اکنون آن را «بیمار جدید اروپا» می‌نامند.
نگرانی‌ها چنان بالا گرفته است که سباستین لکورنو، نخست‌وزیر این کشور ناچار شد در تلویزیون ظاهر شود؛ این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه وزرای خود را فراخواند و با ابراز نگرانی از تصویر آشفته‌ای که این کشور در هفته گذشته از خود به نمایش گذاشته بود، خواستار «همدلی» با دانشجویان و «تناسب» در واکنش پلیس شد.
لکورنو، که گرایش‌های میانه‌رو دارد و یک سال پیش پس از کناره‌گیری سلف خود، فرانسوا بایرو، به این سمت رسید، اکنون با یک «چندبحرانی» (polycrisis) بی‌سابقه روبروست.
این وضعیت بر اثر بحران انرژی، افزایش قیمت سوخت و فضای سیاسی که روزبه‌روز دوقطبی‌تر می‌شود، تشدید شده است.
در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، جریان راست افراطی به ریاست مارین لوپن در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، در حالی که جناح چپ رادیکال به ریاست ژان-لوک ملانشون امیدوار است از این «پاییزِ نارضایتی» نهایت بهره را ببرد.
لکورنو، در سخنرانی غیرمعمول خود از اقامتگاه رسمی‌اش در ماتینیون که به بررسی وضعیت بحرانی فرانسه (با محوریت اعتراضات اجتماعی) اختصاص داشت، اذعان کرد: من خستگی کسانی را که احساس می‌کنند با رفع یک مشکل، مشکلی دیگر سر بر می‌آورد، درک می‌کنم.
او تأکید کرد: به نیرو‌های پلیس دستور داده نشده که با دانشجویان درگیر شوند، بلکه خواسته شده تا در این شرایط دشوار، واکنشی متناسب نشان دهند. با این حال، ما شاهد اقدام‌های خشونت‌آمیزی نیز بوده‌ایم؛ از جمله تعرض به کادر آموزشی و دانشجویان، تخریب مدارس و هدر رفتن صد‌ها ساعت وقت آموزشی.
لکورنو، در این سخنرانی، بر ضرورت ساماندهی به امور مالی عمومی برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۷ تأکید کرد؛ بودجه‌ای که شامل کاهش شدید هزینه‌ها تا سقف ۵۴ میلیارد یورو است.
نخست‌وزیر فرانسه ضمن محکوم کردن صحنه‌های «خشونت شهری» در روز‌های اخیر، متعهد شد که در چارچوب فرآیندی مبتنی بر «دموکراسی درون‌سازمانی» به مطالبات دانشجویان گوش فرا دهد، به این امید که به ماجرای مسدودسازی مدارس پایان بخشد. در حالی که مکرون برای شرکت در اجلاس «مِد۹» (MED۹) کشور‌های جنوبی اتحادیه اروپا در کرواسی به سر می‌برد، لکورنو نقش یک «سرباز وظیفه‌شناس» را ایفا کرد و کوشید تا تنش‌های ناشی از واکنش پلیس به اعتراضات دانشجویی را فرو نشاند.
به گزارش روزنامه لو پاریزین، خودِ رئیس‌جمهور فرانسه نیز پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز روز سه‌شنبه گذشته، از آن نحوه برخورد انتقاد کرده بود؛ مداخله مکرون بود که منجر به ممنوعیت استفاده از نارنجک‌های صوتی (استان‌گرنید) علیه معترضان شد؛ همان نوع نارنجکی که در شهر لانس باعث قطع شدن دست یک دانشجو شده بود.
تحلیلگران بر این باورند که مکرون، که تمرکزش بر سیاست خارجی است و در پایین‌ترین سطح مقبولیت خود قرار دارد، دیر یا زود باید با مردم فرانسه رو‌به‌رو شود؛ او باید توضیح دهد که چگونه قصد دارد در پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، به این بحران سه‌گانه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رسیدگی کند.
روزنامه دیلی تلگراف با اشاره به بدهی عمومی معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه‌ای که در سه سال گذشته از مرز ۵ درصد فراتر رفته، فرانسه را «بیمار جدید» اروپا نامیده است.
این روزنامه وضعیت فرانسه را با انگلیس در دهه ۱۹۷۰ یا یونان کمی بیش از یک دهه پیش مقایسه می‌کند.
هفته جاری با جهش «صرف ریسک» (risk premium) دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به ۱۳۳ واحد پایه -که بالاترین سطح از زمان بحران بدهی سال ۲۰۱۲ محسوب می‌شود- زنگ خطر دوباره به صدا درآمد.
بلومبرگ استدلال می‌کند که دوران مکرون، فرانسه را به ضعیف‌ترین حلقه در قاره کهن تبدیل کرده است.
وال‌استریت ژورنال نیز هشدار می‌دهد که این کشور «ارتباط خود را با واقعیت‌های بودجه‌ای از دست داده است.
- بیشتر بخوانید:
- گسترش دامنه تظاهرات در فرانسه؛ ۵۰۰ نفر دیگر بازداشت شدند
- تظاهرات دانش‌آموزی در فرانسه؛ برنامه‌ریزی برای اعتراض و اعتصاب سراسری
زمانی که مکرون قدرت را در دست گرفت، بدهی عمومی فرانسه کمتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه ۲.۸ درصد بود؛ تحت نظارت مکرون -که خود پیش‌تر بازرس امور مالی بوده است- دولت‌های میانه‌رو پیاپی سیاست «به هر قیمتی که شده» (quoi qu'il en coûte) را به اجرا گذاشتند.
فرانسه برای مهار بحران «جلیقه‌زردها» و کاهش پیامد‌های همه‌گیری، به هزینه‌کرد‌های عمومی بی‌سابقه‌ای روی آورد و اکنون در حال پرداخت بهای آن است.
در سال‌های اخیر، تمام تلاش‌ها برای متوازن کردن بودجه و کاهش هزینه‌های اجتماعی یا با بی‌توجهی مواجه شده و یا حتی به سقوط نخست‌وزیران انجامیده است.
لکورو، امسال بار دیگر با چالش تصویب بودجه بدون داشتن اکثریت پارلمانی رو‌به‌رو شده است؛ اکثریتی که در انتخابات زودهنگام جولای ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) -که آن هم ارمغان مکرون بود- از دست رفت.
لکورو، بودجه سال ۲۰۲۷ خود را در بحبوحه اعتراضات دانشجویی ارائه کرد؛ طرح پیشنهادی او که شامل کاهش هزینه‌ای بین ۴۳ تا ۵۴ میلیارد یورو است، مواردی همچون ثابت نگه داشتن حقوق کارکنان دولت، افزایش مالیات بر مستمری‌های کلان و کاهش کمک‌هزینه‌های تحصیلی و مسکن را در بر می‌گیرد.
انتشار این طرح همچون ریختن روغن داغ بر آتش اعتراضاتی بود که نسبت به افول کیفیت آموزش عمومی صورت می‌گرفت.
کوین توزه، تحلیلگر شرکت فرانسوی مدیریت دارایی کارمینیاک (Carmignac)، هشدار می‌دهد: فرانسه سال‌ها، و شاید دهه‌ها، در اروپا همچون مسافری قاچاقی (بدون پرداخت سهم واقعی خود) عمل کرده است. این کشور توانست با ولخرجی‌های مالی خود قِسر در برود و تا زمانی که کسی متوجه ماجرا نشده بود، این استراتژی کارساز بود؛ اما اکنون مردم کم‌کم متوجه اوضاع شده‌اند.
در همین حال، در جریان کارزار‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری، مطالبات اجتماعی و ضرورت‌های اصلاح بودجه در جهت‌های متضادی حرکت می‌کنند.
روزنامه فایننشال تایمز هشدار می‌دهد: نادیده گرفتن مسئله بدهی‌های فرانسه برای نامزد‌ها غیرممکن شده است، اما پاسخ‌های بشتر آنها فاقد اعتبار و باورپذیری است یا برای سرمایه‌گذاران اوراق قرضه، سناریو نگران‌کننده رقابت نهایی میان مارین لوپن و ژان-لوک ملانشون است.
مارین لوپن، رئیس حزب «اجتماع ملی» (RN) و پیشتاز بی‌چون و چرای نظرسنجی‌ها، در مواجهه با هرج‌ومرج اجتماعی و اقتصادی، این هفته «بودجه جایگزین» خود را با برآورد صرفه‌جویی ۱۴۰ میلیارد یورویی ارائه کرد.
وی اذعان کرد که فرانسه در حال تبدیل شدن به کانون نگرانی‌های تمام سرمایه‌گذاران است؛ او وعده داده است که کسری بودجه ۵.۴ درصدی را تا سال ۲۰۳۰ به ۳ درصد کاهش دهد.
این کشور، پاییزی پرالتهاب را سپری می‌کند؛ دانشجویان دست به تظاهرات زده و کارگران اعتصاب کرده‌اند، دریانوردان در اعتراض به افزایش شدید قیمت سوخت، بنادر را مسدود کرده‌اند، بازارهای مالی دچار تلاطم شده و بازده اوراق قرضه به‌شدت رو به افزایش است، بهار آینده این کشور باید رئیس‌جمهور جدیدی را جایگزین امانوئل مکرون کند و فضای سیاسی کشور نیز متشنج است.
فرانسه ناگهان خود را در میانه‌ی بحرانی فراگیر می‌بیند؛ نه فقط یک ناآرامی مقطعی، بلکه زنجیره‌ای از اختلالات که خیابان‌های شهر، تالار‌های بورس و ادارات دولتی را در سراسر این کشور دچار آشوب کرده است.
فصل «رانتره» (Rentrée) یا همان «بازگشت» -اصطلاحی که فرانسوی‌ها برای فصل بازگشایی مدارس و بازگشت به کار پس از تعطیلات به کار می‌برند- به‌هیچ‌وجه روالی عادی و منظم نداشته است.
انتهای پیام/
