سند تحول اقتصاد دیجیتال؛ نقشه راه تاب‌آوری صنعت بیمه در تراز ملی

مهدی مختاری نوشت: رونمایی از «سند تحول اقتصاد دیجیتال صنعت بیمه» را باید نقطه عطفی در تاریخ حکمرانی بیمه‌ای کشور دانست. این سند نه یک دستورالعمل صرفاً فنی یا اداری، بلکه یک «نقشه راه استراتژیک» برای گذار از مدل‌های سنتی و کم‌تحرکِ گذشته به سوی اکوسیستمی پویا، داده‌محور و شفاف است. در شرایطی که اقتصاد کشور با فشار‌های ناشی از جنگ‌های ترکیبی و ضرورت‌های نوسازی ساختار‌های اقتصادی دست‌وپنج نرم می‌کند، نقش بیمه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان ثبات‌بخش بازار‌های مالی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. از منظر راهبردی، این سند بر سه محور بنیادین استوار است: هوشمندسازی نظارت، توانمندسازی بازیگران نوآور و حفظ سلامت رقابت.

بیمه مرکزی با درک درست از این واقعیت که تحول دیجیتال یک «موج بلند» اجتناب‌ناپذیر است، در نقش «تسهیل‌گرِ ناظر» ظاهر شده است. رویکرد فعلی که از سوی مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بیمه مرکزی تبیین شده، به معنای حمایتِ هدفمند از شرکت‌های فناور‌محور (اینشورتک‌ها) است تا با نوآوری در مدل‌های کسب‌وکار، فاصله میان صنعت بیمه و نیاز‌های واقعی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به حداقل برسد. این پیوندِ فناورانه، زیرساخت لازم برای ورود صنعت بیمه به اکوسیستم یکپارچه مالی کشور را فراهم می‌کند؛ اتفاقی که خروجی آن، افزایش سهم بیمه از تولید ناخالص داخلی و نقش‌آفرینی مؤثرتر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ملی است.

در بعد نظارتی، پیامِ این سند به بازار، پیامی صریح و مقتدرانه است: «نظارت هوشمند جایگزین مداخله‌گری سلیقه‌ای شده است.» مبارزه با «نرخ‌شکنی‌های چالش‌زا» و مقابله با افزایش غیرمنطقی کارمزدها، کلیدی‌ترین بخش این رویکرد محسوب می‌شود. سال‌ها بود که برخی کنشگران در فضای رقابتیِ ناسالم، با تکیه بر کاهش غیرفنی حق‌بیمه‌ها، توانگری مالیِ کلِ صنعت را با خطر مواجه می‌کردند؛ خطری که در زمان وقوع حوادث بزرگ، به «عدم ایفای تعهدات» و آسیب به اعتماد عمومی ختم می‌شد. سند تحول دیجیتال با تأکید بر شفافیت داده‌ها، عملاً دستِ دلالانِ نرخ و بازیگران غیرحرفه‌ای را می‌بندد و عرصه را برای بازیگران متعهد که بر مدار سلامت مالی و نرخ‌های واقعی حرکت می‌کنند، هموار می‌سازد.

نکته حائز اهمیت، تأکید بر تغییر «مدل حکمرانی در صنعت بیمه» است. صنعت بیمه در جریان حوادث غیرمترقبه اخیر، به‌ویژه در پوشش خسارات ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، نشان داد که می‌تواند پیشرانِ تاب‌آوری ملی باشد. اکنون این سند با تقویت زیرساخت‌های داده، به دنبال آن است که این «تاب‌آوری موردی» را به یک «قابلیتِ سیستمی» تبدیل کند. وقتی اطلاعات بیمه‌ای به صورت برخط، یکپارچه و امن در دسترس باشد، هم‌افزایی میان بیمه‌گران و سایر ارکان مالی افزایش یافته و «ریسک‌سنجی» از یک پیش‌بینی حدسی به یک تحلیلِ دقیقِ مبتنی بر داده تبدیل می‌شود.

در نهایت اینکه موفقیت این سند در گروِ باورِ تمامی ارکان صنعت بیمه به این تغییر پارادایم است. اگر سندیکای بیمه‌گران، شرکت‌های بیمه و بازیگران نوظهور، تحول دیجیتال را فرصتی برای گسترش بازار و افزایش ظرفیت‌های رقابتی تلقی کنند، شاهد جهشی بی‌سابقه در کارآمدی اقتصاد ملی خواهیم بود. این سند، نشان‌دهنده بلوغ راهبردی نهاد ناظر برای پیوند دادنِ اقتدارِ نظارتی با آزادیِ عملِ فناورانه است؛ رویکردی که در صورت پیاده‌سازی دقیق، ساختار بیمه‌ای کشور را در برابر هرگونه تکانه بیرونی، مستحکم و نفوذناپذیر خواهد کرد.

انتهای پیام/