نشست هم‌اندیشی برای ترویج و توسعه نهاد داوری در استان تهران برگزار شد
نشست هم‌اندیشی علی‌ناصر کلی‌وند، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف، با روسای دادگستری شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش‌های تابعه استان تهران با هدف بررسی راهکار‌های ترویج و توسعه نهاد داوری برگزار شد.
این نشست با حضور سیدمحمد شفیعی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران، سیدرضا ملجا، سرپرست مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره کانون داوران حرفه‌ای استان تهران و دبیر مرکز داوری اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست، کلی‌وند ضمن تقدیر و تشکر از حضور ارزشمند روسای دادگستری شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش‌های تابعه استان تهران، حضور آنان را با وجود حجم قابل‌توجه مسئولیت‌ها و فعالیت‌های قضایی و اداری، نشانه اهمیت موضوع و اهتمام مجموعه قضایی استان به توسعه و تقویت ظرفیت‌های حل اختلاف دانست.
وی با تأکید بر اهمیت ترویج و توسعه داوری اظهار داشت که هدف از برگزاری این نشست صرفاً بررسی راهکار‌های معمول توسعه داوری نیست، بلکه باید با نگاهی فراتر، داوری در چارچوب سیاست‌های کلی قوه قضاییه و رویکرد تحول و تعالی دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح کرد که با توجه به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درخصوص تحول در دستگاه قضایی، لازم است تمامی ظرفیت‌های قانونی، قضایی، تخصصی و اجتماعی استان برای تحقق این هدف به کار گرفته شود.
معاون قضائی رییس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به مکاتبه رئیس‌کل دادگستری استان تهران که در این خصوص ابلاغ شده است، اظهار داشت که در این مکاتبه صرفاارائه طریق، ارائه راهکار و هم‌اندیشی مطرح نشده است، بلکه موضوع فراتر از یک توصیه یا پیشنهاد بوده و در واقع، مطالبه مدیریت عالی دادگستری استان از مجموعه‌های قضایی محسوب می‌شود تا از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان برای توسعه و نهادینه‌سازی داوری استفاده شود که باید از مرحله طرح موضوع و بیان دیدگاه‌ها عبور کرد و به سمت برنامه‌ریزی، اقدام عملی، پیگیری و حصول نتیجه حرکت نمود.
وی با اشاره به جایگاه داوری در قانون آیین دادرسی مدنی اظهار داشت که قانون‌گذار ۴۷ماده از این قانون را به موضوع داوری اختصاص داده است و این امر، بیانگر اهمیت و ظرفیت قابل‌توجه این نهاد در نظام حقوقی کشور است. بر همین اساس، بر ضرورت شناسایی و ارجاع پرونده‌های واجد شرایط به داوری و استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی موجود، می‌توان ارجاع پرونده‌ها به داوری به‌صورت جدی در دستور کار مجتمع‌های قضایی قرار گیرد.
کلی‌وند در ادامه اضافه کرد: هرچند فعال‌سازی این ظرفیت در ابتدای امر ممکن است با دشواری‌هایی همراه باشد، ولی در صورت ایجاد سازوکار صحیح و منسجم، عموم مردم، جامعه حقوقی و قضایی نیز از آن استقبال خواهد کرد.
وی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، از جمله صلح‌یاران و میانجیگران، تأکید کرد و گفت: مجتمع حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان تهران نمونه‌ای موفق از ظرفیت‌های صلح و سازش می‌باشد که بر اساس گزارش ارائه‌شده، طی ماه‌های گذشته حدود دوهزار نفر از زندانیان با استفاده از ظرفیت صلح و سازش آزاد شده‌اند و در حدود ۲۰ فقره پرونده قصاص نفس نیز زمینه مصالحه و گذشت فراهم شده است. این تجربه، می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق در توسعه فرهنگ گذشت، مصالحه و حل اختلاف مورد توجه و تعمیم در کل کشور قرار گیرد.
کلی‌وند همچنین با تأکید مجدد بر ضرورت رساندن نهاد داوری به جایگاه واقعی خود، دادگستری شهریار را مورد اشاره قرار کرد و اعلام کرد: که این شهرستان از ابتدای سال ۱۴۰۵، حدود ۴۰۰ پرونده را به داوری ارجاع کرده است. این اقدام را می‌توان نمونه‌ای قابل‌توجه از ظرفیت عملی داوری دانست و روند مذکور با قوت و سرعت ادامه یابد و سایر دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی استان و مجتمع‌های قضایی شهر تهران نیز با بهره‌گیری از این تجربه، زمینه توسعه ارجاع پرونده‌ها به داوری را فراهم کنند.
در ادامه این نشست، سیدمحمد شفیعی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران با تقدیر از برگزارکنندگان جلسه و انتخاب موضوع داوری، بر اهمیت ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی تأکید کرد و اظهار داشت که با وجود پیش‌بینی صریح این نهاددر قانون، طی سال‌های گذشته استفاده مطلوب و متناسبی از این ظرفیت صورت نگرفته است.
وی یکی از مسائل اساسی دستگاه قضایی را حجم بالای ورودی پرونده‌ها دانست و با توجه به هدفمندشدن مأموریت شورا‌های حل اختلاف، بر ضرورت استفاده جدی‌تر از نهاد داوری به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در مدیریت ورودی پرونده‌ها تأکید کرد.
شفیعی نهاد داوری را ظرفیت مناسبی برای رسیدگی تخصصی، مؤثر و کیفی و نیز تسریع در حل اختلافات دانست و اهتمام مدیریت عالی دادگستری استان تهران به توسعه این نهاد نیز مورد توجه قرار دارد و همچنین تأکید کرد که موضوع داوری باید در برنامه‌های سازمانی و برنامه‌های شعبه‌به‌شعبه مورد توجه قرار گیرد و به‌صورت جدی پیگیری شود.
در پایان، محمد عرفان، مدیرعامل کانون داوران حرفه‌ای استان تهران، با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه نهاد داوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی کانون، اظهار داشت که توسعه داوری باید در چارچوبی منسجم، تخصصی، شفاف و مبتنی بر رعایت حقوق اصحاب دعوی دنبال شود. وی بر ضرورت ایجاد تعامل و هماهنگی مستمر میان دادگاه‌های صلح، شورای حل اختلاف و کانون داوران حرفه‌ای تأکید کرد و استفاده از ظرفیت داوران حرفه‌ای و واجد صلاحیت را از الزامات اساسی ارتقای کیفیت رسیدگی‌های داوری دانست.
وی همچنین بر ضرورت جلب اعتماد عمومی نسبت به نهاد داوری تأکید کرد و اظهار داشت که داوری زمانی می‌تواند به جایگاه واقعی خود دست یابد که ضمن برخورداری از سرعت و انعطاف، از حیث بی‌طرفی، استقلال، تخصص، سلامت حرفه‌ای و رعایت تشریفات قانونی نیز از اطمینان لازم برخوردار باشد. کانون داوران حرفه‌ای می‌تواند با ساماندهی ظرفیت‌های تخصصی، معرفی داوران دارای صلاحیت، ارتقای آموزش‌های حرفه‌ای و همکاری با مراجع قضایی، نقش مؤثری در تحقق اهداف سیاست‌های دستگاه قضایی در حوزه داوری ایفا کند.
در پایان این نشست، با تبادل نظر و گفت‌و‌گو پیرامون مباحث مطرح‌شده در مورد توسعه داوری به‌عنوان بخشی از رویکرد تحول و تعالی دستگاه قضایی، که با برنامه‌ای منسجم، هدفمند و قابل‌ارزیابی دنبال شود و تحقق این امر مستلزم استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، قضایی، حرفه‌ای و اجتماعی استان، بهره‌گیری از داوران متخصص و دارای صلاحیت، تقویت نظارت و انتظام‌بخشی، اصلاح و روزآمدسازی مقررات و تعرفه‌ها، توسعه داوری الکترونیک، تقویت میانجیگری و صلح و سازش و استفاده از تجربیات موفق میان حاضرین در این هم‌اندیشی پایان یافت.
انتهای پیام/
